بريطانيا تبدأ مشاورات لمراجعة سن تصفح المواقع الإباحية

وقال خبير في أمن المعلومات إن الخطة ستواجه صعوبة في التعامل مع المواد الإباحية على المواقع المجانية.

وقالت الحكومة في بيان إطلاق المشاورات: "حريصون على أن نسمع من الآباء والمدارس وخبراء حماية الأطفال وصناعة الإباحية ومقدمي خدمة الإنترنت والمنصات الإلكترونية التي تتيح إمكانية الوصول إلى المحتويات الإباحية".

وكجزء من الخطة، تعتزم الحكومة إنشاء هيئة تنظيمية جديدة للتأكد من الامتثال للقواعد إذا أقرها القانون.

"قضية عاجلة"

وقالت البارونة شيلدز، وزيرة أمن الإنترنت: "كما نحمي أطفالنا خارج الشبكة، نريد أن نتأكد من حمايتهم من الوصول إلى المحتويات الإباحية على الإنترنت، التي لا ينبغي أن يشاهدها سوى البالغين".

وقال بيتر ونليس، المدير التنفيذي لمنع القسوة ضد الأطفال في بريطانيا، إن القضية "مسألة ملحة".

وأضاف أن الأطفال الذين يشاهدون بالفعل المواد الخاصة بالبالغين يمكنهم تغيير وجهة النظر "المشوهة" عن العلاقات الجنسية.

وقبيل الانتخابات البرلمانية، قال وزير الثقافة آنذاك، ساجد جاويد، إن الهيئة التنظيمية سيكون من سلطتها إلزام مقدمي خدمة الإنترنت بإغلاق المواقع التي لا تٌجري مراجعات عمرية فعّالة.

وأشار كذلك جاويد إلى إمكانية توقيع غرامات على مقدمي الخدمة الذين لا يتعاونون مع الهيئة.

وأوضحت وثيقة المشاروات التي أعلنتها الحكومة أن هيئة مراجعة سن تصفح المواقع الإباحية ربما يُخول لها فرض "عقوبات"- من بينها الغرامات.

وأشارت إلى أن الشركات التي تدعم وتقدم الخدمات إلى منتجي المحتويات الإباحية على الإنترنت قد "توجّه" إلى سحب تلك الخدمات إذا ثبت إصرار المواقع على عدم الامتثال للقوانين.

مواقع مجانية

ومع ذلك، قال باحث بارز في أمن المعلومات إن هذا لن يحد كثيرا من المواد الإباحية المجانية المتوفرة على شبكة الإنترنت.

وقال غيلاد روزنر، عضو هيئة دعم الخصوصية والمستهلكين بمكتب رئاسة الوزراء: "أسبابي المبدئية هي أنه في الوقت الذي قد تلقى فيه الحكومة البريطانية قبولا بتعاملها مع المشكلة من خلال طرق الدفع، فلن يؤثر هذا على المواد الإباحية المجانية".

وأضاف روزنر أن كثيرا من المحتويات الإباحية متاحة على مواقع مجانية ومدونات لا تحصل على أي مبالغ من المستخدمين.

ومغ ذلك، أشار موقع "بورن هب"، أكثر المواقع الإباحية المجانية رواجا، إلى رغبته في التعاون مع المبادرة.