مكتب التحقيقات الفيدرالية يحذر من اختراق السيارات إليكترونيا

ونصحت الشركة ملاك السيارات، الذين ساورتهم شكوكا، في ذلك الوقت حيال إمكانية تعرض سياراتهم لاختراق إليكتروني، بالاتصال بمكتب التحقيقات الفيدرالية.

وألقى البيان الضوء على بعض المشكلات والمخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها سياراتهم بسبب الاختراق الإليكتروني.

وجاء في البيان أن "السيارات الحديثة غالبا ما تكون مزودة بتكنولوجيا اتصال بالسيارة من أجل تحقيق بعض الفوائد لسائقيها مثل خصائص تأمين السيارة، وزيادة كفاءة المركبة في استهلاك الوقود، وغير ذلك من وسائل الراحة."

وأضاف البيان أنه "مع زيادة تكنولوجيا الاتصال بالمركبة، من المهم أن يكون السائق والمصنع للمركبات على علم بإمكانية بتهديدات للاختراق الإليكتروني التي قد تتعرض لها السيارة."

وتضمن البيان بعض النقاط التي قد يستفيد منها مستخدمو السيارات ومصنعوها في حماية المركبات من ذلك النوع من الاختراقات.

وعرض أيضا بعض الإجراءات الاحترازية للوقاية من الاختراق، والتي تضمنت التأكد من تحديث برمجيات السيارة طوال الوقت، ومتابعة الأخبار التي تظهر عن سحب السيارات من السوق، وتوخي الحذر أثناء إجراء أي تعديل على برمجيات المركبة.

إضافة إلى ذلك، نصح البيان بالحرص أثناء توصيل السيارة بأي وسائل اتصال خاصة بطرف ثالث، علاوة على ضرورة معرفة جميع الأشخاص الذين يمكنهم دخول السيارة.

وحذر مكتب التحقيقات الفيدرالية من إمكانية وصول المجرمين إلى تحديثات برمجيات السيارات عبر الإنترنت من خلال إرسال رسائل تخدع المستخدمين تتضمن طلب "فتح مرفقات الرسالة التي تحتوي على برمجيات قرصنة إليكترونية".

وأصدرت شركتا جنرال موتورز وبي إم دبليو في الفترة الأخيرة تحديثات أمنية تحول دون تعرض السيارات من إنتاجهما خطر الخضوع للتحكم عن بعد، مما يسمح للقراصنة الإليكترونيين بفتح أبواب المركبات، وبالنسبة لسيارات جنرال موتورز، قد يتمكن من تشغيل المحرك.

وأُجبرت شركة فيات كرايسلر على سحب أكثر من مليون سيارة بعد أن نشرت مجلة "وايرد" طريقة الاختراق الإليكتروني للسيارات من خلال التحكم عن بعد في وظائفها، بما في ذلك توجيه السيارة واستخدام المكابح.

رغم ذلك، لم يظهر أي نموذج فعلي لسيارة تم التحكم فيها عن بعد بعد اختراقها إليكترونيا.