تقرير: حكومة الصين "تغرق" وسائل التواصل الاجتماعي بمنشورات زائفة

وتأتي عملية الإغراق هذه في الوقت الذي يتم فيه حذف التعليقات التي قد تثير حساسيات للمواطنين الصينيين.

وصيغت الرسائل المنشورة من قبل المستخدمين التابعين للدولة بشكل يجعلها تبدو وكأنها أُرسلت من مستخدمين عاديين، وفقا لتقرير جامعة هارفارد الذي أعده فريق يترأسه غراي كينغ الأستاذ بقسم الدراسات الحكومية.

وأكد التقرير أن أغلب الرسائل المنشورة لا تحاول إثارة أي جدال مع المستخدمين المؤثرين على شبكات التواصل.

وقال كينغ إنهم "لا يظهرون أي معارضة للانتقادات التي تواجه الحكومة، أو المسؤولين، أو حتى السياسات الحكومية مهما كانت تلك الانتقادات لاذعة. كما يظهرون اتجاها لتفادى مناقشة القضايا المثيرة للجدل".

وأضاف "غالبا ما يتركون القضية حتى تفقد ما تحظى به من اهتمام، أو يغيرون الموضوع، وهو ما ينجح في إخمادها أكثر من محاولة الدخول في جدل حولها".

وبحسب التقرير، غالبا ما يكون هؤلاء من العاملين بالحزب الشيوعي الحاكم في الصين وغيرهم من الأشخاص العاديين الذين يعملون لحسابه مقابل أجر للترويج لإنجازات الحكومة وتاريخها.

أسماء مستعارة

ويطلق الصينيون على الأشخاص الذين يعملون لصالح الحكومة الصينية على مواقع التواصل الاجتماعي اسم "حزب الخمسين سنتا"، لأنه يعتقد أنهم يتقاضون خمسين سنتا عن كل منشور يكتبونه.

وبحسب تقرير هارفارد، يزداد تأثير الكم الهائل من المنشورات الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال التأكد من نشرها في أوقات الذروة أو في الأوقات التي تفرض فيها قضية ملحة نفسها على تلك الشبكات.

واعتمد التقرير على وثائق وجداول سُربت في 2014 لتكشف عن أسماء حقيقية ومستعارة لأشخاص وظفتهم السلطات الصينية لنشر رسائل من شأنها التأثير في الرأي العام نيابة عن الحكومة.

واستنتج التقرير من بعض عينات المنشورات الداعمة للحكومة في الصين أن هناك نشاطا على نطاق واسع لجهات رسمية على مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي.

وأرجع هذا النشاط المكثف إلى لجوء السلطات إلى التأثير النفسي في مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وتشتيت انتباههم بدلا من فرض رقابة أو الخوض في جدل مضاد حول سياسات وقرارات الحكومة.

وقال رئيس فريق إعداد البحث "بما أن الرقابة تثير غضب الجماهير، يلجأ حزب الخمسين سنتا إلى برنامج حصار (يتضمن إنتاج محتوى زائف) يتمتع بميزة إضافية تمكن الحكومة من التحكم بفاعلية في الرأي العام دون الحاجة إلى فرض رقابة".