أم تخوض معركة قانونية من أجل استخدام بويضات ابنتها الراحلة

وخسرت الأم دعوى قضائية أمام المحكمة العليا العام الماضي، لكنها حصلت في وقت لاحق على إذن للطعن على هذا القرار.

وتُنظر الجولة الأخيرة للقضية أمام لجنة من ثلاثة قضاة بمحكمة الاستئناف في لندن.

"تعاطف طبيعي"

وقالت هيئة التخصيب وعلم الأجنة البشرية عام 2014 إنه لا يمكن استخراج بويضات الابنة من التخزين في لندن لأن الابنة لم تعط موافقتها الخطية الكاملة قبل وفاتها.

ورحلت الابنة عن 28 عاما بعد إصابتها بسرطان الأمعاء.

لكن محامين يمثلون الأم قالوا إن الأم أرادت أن تلبي رغبات ابنتها في إنجاب طفل من بويضاتها المجمدة و"تربية هذا الطفل".

وقالت المحامية جيني ريتشاردز إن البويضات "سوف تموت بكل بساطة" إذا لم تصدر المحكمة حكما لصالح الأم.

وفي الوقت نفسه، قالت كاثرين كالاهان، محامية عن هيئة التخصيب وعلم الأجنة البشرية، في مرافعة مكتوبة أمام المحكمة: "من الطبيعي أن نشعر بالتعاطف مع خسارة مقدمي الطلبات لدعواهم ومع رغبتهم في إبقاء ذكرى ابنتهم على قيد الحياة من خلال محاولة إنجاب طفل باستخدام بويضات ابنتهم."

لكنه ليس من اختصاص المحكمة أن تقرر ما إذا كان يُسمح للأم بتلقي علاج للخصوبة عن طريق استخدام بويضات ابنتها.

وأضافت كالاهان: "بدلا من ذلك، يتمثل دور المحكمة في تحديد ما إذا قاضي المحكمة العليا قد أخطأ في الاستنتاج الذي خلص إليه بأن لجنة الموافقات القانونية التابعة لهيئة التخصيب وعلم الأجنة البشرية قد تصرفت بصورة قانونية وعقلانية في ممارسة سلطتها لرفض السماح بإرسال البويضات المجمدة إلى مركز للعلاج في نيويورك للاستخدام بالطريقة المقترحة."

"الموافقة المطلوبة"

وخلال إجراءات المحكمة العليا في يونيو / حزيران 2015، قالت الأم للمحكمة إن ابنتها كانت يائسة من الحصول على أطفال وطلبت من والدتها أن "تحمل أطفالا" من نسلها.

وقال محامو الأم وزوجها البالغ من العمر 59 عاما لقاضي المحكمة العليا إن الابنة كانت "ستدمر" إذا عرفت أن بويضاتها لن تستخدم.

لكن القاضي قال إنه يحق لهيئة التخصيب وعلم الأجنة البشرية أن ترى أن الإبنة لم تعط "الموافقة المطلوبة"، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك انتهاك للحقوق الإنسانية للعائلة.

ويعتقد أنه إذا حكمت المحكمة لصالح الأم فإنها ستكون أول سيدة في العالم تصبح حاملا باستخدام بويضات ابنة متوفاة.