آخر الأخبار

«الجزيرة» - واس:

افتتح معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل أمس أعمال معرض سيتي سكيب العالمي 2025 في الرياض، الذي يُقام تحت شعار

«مستقبل الحياة الحضرية»، بمشاركة واسعة من المطورين والمستثمرين والخبراء من مختلف دول العالم.

ورفع معاليه في مستهل كلمته أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على ما يقدمانه من دعم وتمكين غير محدود للقطاع العقاري والبلدي، مما عزز مكانة المملكة بصفتها نموذجًا عالميًا في التنمية الحضرية، ورسّخ مسيرة التحول الوطني، وفق رؤية المملكة 2030.

وأكد معاليه أن معرض سيتي سكيب أصبح منصة سعودية عالمية تجسد ما وصلت إليه المملكة من تطور عمراني ومعماري واقتصادي، وتقدم للمستثمرين فرصًا نوعية في بناء مدن ذكية ومجتمعات حضرية تتمحور حول الإنسان أولًا.

وأشار إلى التحول الجوهري في دور المطور العقاري السعودي والدولي، الذي أصبح شريكًا رئيسًا في صناعة المدن الحديثة، مبينًا أن مساهمة أنشطة التشييد والبناء والعقار بلغت 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي حتى الربع الثاني 2025، إضافة إلى ما يمثّله القطاع من أثر مباشر في سوق العمل، حيث بلغت مساهمة أنشطة التشييد والبناء والأنشطة العقارية في التوظيف نحو 15.5% من إجمالي الوظائف في المملكة.

وأوضح أن المدن الخمس الكبرى ستحتاج إلى أكثر من 1.5 مليون وحدة سكنية حتى عام 2030، منها 731 ألف وحدة في مدينة الرياض وحدها، في تأكيد على مكانة المملكة كأكبر سوق تطوير عمراني في المنطقة.

وأعلن معالي الوزير توقيع اتفاقيات وصفقات عقارية تتجاوز 161,2 مليار ريال في أول يومين من المعرض، في رقم قياسي يعكس قوة السوق العقارية السعودية وحيويتها، مؤكدًا أن الأيام القادمة ستشهد المزيد من الصفقات والعقود في ظل الإقبال الكبير من المستثمرين المحليين والدوليين، واستمرار زخم المشاريع العمرانية في المملكة.

وبيَّن معاليه أن التمويل العقاري في المملكة شهد نموًا متسارعًا ونضجًا كبيرًا، حيث بلغ حجم القروض العقارية للأفراد والشركات نحو 961 مليار ريال حتى الربع الثاني 2025، وأسهم ذلك في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى أكثر من 65% بنهاية 2024.

واستعرض الحقيل، تطور منظومة التمويل التي تشمل القروض المدعومة، والصناديق العقارية، والتمويل المؤسسي، إضافة إلى حلول التقنية المالية والعقارية التي وفرت خيارات أكثر تنوعًا وجاذبية للمستثمرين.

وأفاد معاليه أن البيئة التشريعية أصبحت أكثر جاذبية وشفافية، حيث شكّلت التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعي التشييد والبناء والأنشطة العقارية 15.27% من الإجمالي في عام 2024، مشيرًا إلى أن تحديث أنظمة التملك للأجانب عزز ثقة المستثمرين وفتح المجال واسعًا أمام الشركات العالمية للاستثمار في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.