آخر الأخبار

أن ملف حظر تصدير الأسمنت يشابه ملف أسعار الحديد في الفترة الماضية، فقد دعم المجلس الاقتصادي الأعلى موقف مصانع الحديد، مما ساهم في ترك الأسعار لآلية السوق وعدم التحكم في الأسعار.وذكرت المصادر، في حال سمحت الوزارة بإعادة التصدير مجددا، فإن المصانع على استعداد لتقديم جميع الضمانات المطلوبة للحيلولة دون ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، مشيرة إلى أن المصانع ستنتج الكميات التي تسهم في وفرة كافية في السوق.وبددت المصادر المخاوف المتعلقة بحدوث نقص في السوق المحلية أو عودة الأسعار للارتفاع، بقولها إن تلك المخاوف ليست واقعية على الإطلاق، خصوصا في ظل وجود منافسة شديد بين الشركات، وسعي كل شركة للمحافظة على حصتها، مؤكدة أن الشركات المنتجة تحرص على التواجد في السوق المحلية بالدرجة الأولى، بينما يأتي التصدير بالنسبة لها في المرتبة الثانية، مشيرة إلى أن كافة مصانع الأسمنت ستقف أمام جميع محاولات الشريطية لاستغلال بعض الظروف لزيادة الأسعار.بدوره أكد لـ «عكـاظ» عبدالرحمن الراشد رئيس غرفة الشرقية، أن مصانع الأسمنت تواجه مشكلة كبرى تتمثل في الفوائض الكبيرة وغير المستغلة، الأمر الذي يؤثر سلبا عليها، مضيفا أن الأسباب التي دفعت وزارة التجارة والصناعة في عام 2008 لفرض الحظر على تصدير الأسمنت زالت منذ فترة طويلة، وبالتالي فلا توجد مبررات لاستمرار الحظر حاليا، رافضا في الوقت نفسه اتجاه الوزارة لتحديد الأسعار، خصوصا أنه يتناقض تماما مع حرية السوق القائمة على العرض والطلب.وحول لجوء مصانع الأسمنت للمجلس الاقتصادي الأعلى للنظر في قرار وزارة التجارة والصناعة، أوضح أنه لا يعرف ماهية القرار الذي سيتخذه المجلس في دراسة الملف المرفوع لديه من قبل مصانع الأسمنت، مؤكدا في الوقت نفسه أن المجلس سيدرس الوضع على الأرض، مؤكدا أن غرفة الشرقية تعتقد بضرورة دراسة قرار الحظر ومحاولة رفعه، نظرا لانتفاء مسبباته التي دفعت وزارة التجارة والصناعة لتطبيقه قبل عامين تقريبا.