آخر الأخبار

بحيث يقيم ويتابع الجزء الأول من الاجتماع القرارات التي صدرت من المجلس الأعلى، فيما يناقش الجزء الثاني الآلية التي أحيلت إلى اللجنة فيما يخص رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله-.

اللواء أبو ساق: مجلس التعاون يمتلك 140 قراراً صدر من المجلس الأعلى خلال عام

وقد أشار رئيس الاجتماع عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد فيصل أبو ساق أن المجلس يمتلك أكثر من 140 قرارا من المجلس الأعلى، تترجم سنة بعد أخرى إلى داخل أنظمة المجلس، كما أن كثيرا من المتابعين لدول مجلس التعاون الخليجي المهتمين يعلمون أن هناك الكثير من وسائل الاتحاد اليوم وأن الدول أقرب إلى بعض من أي سنة أخرى.

الزياني: ثمانية أشهر محددة لاقتراح خطوات تنفيذ رؤية الملك سلمان للوحدة الخليجية

وقال أبو ساق "في كل مرة يتم فيها اجتماع سواء في المجلس الأعلى أو على مستوى اللجان الوزارية، يتم الاجتماع للإضافة للعمل الخليجي المشترك الكثير من الإيجابيات ووسائل التنسيق والتعاون والتضامن والاتحاد والعديد من القضايا الكثيرة غير مرئية".

وتابع خلال كلمة ألقاها "في الوقت الذي نتعاون فيه من أجل السلم وتوحيد أنظمتنا ورؤية الملك والقادة الخليجيين، ينشغل العالم من حولنا سواء في قطر الشرق الأوسط أو أي مكان يجتمعون لإدارة أزمات مهلكة ولمنع مزيد من الحروب، ولجلب مساعدات وقضايا تسهم في حفظ استقرار الناس، ونحن نتعاون نحو مزيد من الازدهار والرفاهية والنمو والتقدم".

فيما وضع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني على طاولة اللجنة عددا من الموضوعات التي سبق وأن وجهت اللجنة الأمانة بشأنها وإعداد تقارير لمناقشتها، وقال الزياني "اعتمد المجلس خلال دورته 36 رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، والتي تهدف الى ترسيخ مفهوم التعاون الحقيقي بين دول مجلس التعاون في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية والأمنية، ورفع مستوى التنسيق والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا الى وحدتها، وتعزيز دورها في محيطها العربي والإسلامي والدولي لخدمة القضايا الحيوية التي تهم دول المجلس ومواطنيه وتلبي طموحاتهم، وتدعم القضايا العربية والإسلامية".

كما أشار الى تداول المجلس الوزاري الموقر في دورته الثامنة والثلاثين بعد المائة التي عقدت بتاريخ 9 من هذا الشهر، آلية تنفيذ هذا القرار حيث ارتأى المجلس الوزاري عرضها على اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك، والإطلاع على الآليات المقترحة لتنفيذ الرؤية، واقتراح الخطوات اللازمة لتنفيذها في موعد أقصاه ديسمبر 2016م، وفقا لقرار مقام المجلس الأعلى الموقر. وأشاد الأمين العام بالجهود المخلصة والمتابعة الحثيثة التي يقوم بها أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة الوزارية، والتي أسهمت في قيام الدول الأعضاء باتخاذ الادوات التشريعية والتنفيذية لكثير من قرارات العمل المشترك، مؤكدا أهمية مواصلة العمل بهذه المنهجية من أجل تنفيذ كافة القرارات عملا بتوجهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم، وتحقيقا لتطلعات وآمال شعوب دول مجلس التعاون.