البرلمان الفرنسي يقر حظر النقاب

وتعول الحكومة حاليا على تبني النص في سبتمبر في مجلس الشيوخ ما يتيح نظريا سرعة تطبيقه. إلا أن زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الرئاسي الاتحاد من اجل حركة شعبية جان فرنسوا كوبيه قال انه يريد إزالة جميع التحفظات القانونية على هذا القانون وأعلن انه سيرفع الأمر إلى المجلس الدستوري، المكلف التأكد من عدم مخالفة القوانين للدستور.

وحذر الحزب الاشتراكي الثلاثاء من "المخاطرة القانونية" لحظر تام معتبرا أن قرارا من المجلس الدستوري في هذا الشأن سيكون "هدية لا تقدر بثمن للمتطرفين الذين نحاربهم جميعا". وكان مجلس الدولة، أعلى سلطة إدارية في البلاد، أبدى تحفظات قانونية على تعميم الحظر بما فيه الشارع، واعتبره "بدون أساس قانوني". وأوصى في إعلان غير ملزم بان يقتصر منع ارتداء النقاب على بعض الأماكن العامة (الإدارات ووسائل النقل والمراكز التجارية).