حظر بيع المشروبات الغازية ووجبات الطعام السريعة في مستشفيات السعودية

التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفيق بن احمد خوجة على هذه الخطوة المميزة، والتي من شانها ان تنشر ثقافة تجنب الاصابة بالامراض ومسبباتها الى جانب الحد من انتشار عوامل الخطر في المجتمع وتفعيل التوجيهات الصادرة من قبل منظمة الصحة العالمية WHO في خفض اعداد المصابين بالامراض الغير معدية مثل السكري والسمنة وضغط الدم المرتفع.

هذا وكان قد تم مناقشة الموضوع خلال الاجتماع الاخير للجنة الخليجية للغذاء والتغذية بدول مجلس التعاون، والتي تم التطرق فيها الى وضع السمنة وزيادة الوزن لدى البالغين والمراهقين والاطفال في دول الخليج، بالاضافة الى عرض خطة تغذوية خليجية تهدف للحد من انتشار السمنة عن طريق انشاء نظام ترصد تغذوي مستمر لمختلف الفئات العمرية من الاطفال والمراهقين والبالغين حسب متطلبات كل دولة على حدة.

واكدت اللجنة الخليجية للغذاء والتغذية بدول مجلس التعاون انه من الضروري اعتماد مؤشرات قياس موحدة من ناحية الطول والوزن ومؤشر كتلة الجسم ومحيط الحصر في جمع المعلومات لدراسة وتقييم التغيرات المرجوة على مستوى دول مجلس التعاون.

واشار الدكتور خوجة في بيان رسمي نشر على موقع وزارة الصحة السعودية ان العديد من الدراسات رجحت الدور الرئيسي للمشروبات الغازية في مضاعفة حالات السمنة لدى المواطنين وبالاخص الاطفال والمراهقين خلال العشر سنوات الماضية.

حيث بينت الدراسات ان استهلاك الاطفال للمشروبات الغازية ارتفع في الولايات المتحدة الامريكية من 375 مل الى 570 مل، مما يكسب الطفل 835 سعر حراري اكثر من الاطفال الذين لا يتناولون هذه المشروبات، كما وضحت دلائل علمية اخرى ان الاطفال الذين يتناولون المشروبات الغازية يكونون اكثر قابلية لتناول الطعام من غيرهم، فهذه المشروبات تعمل على رفع مستوى هرمون الانسولين في الجسم مما ينتج عنه خفض السكر في الدم وبالتالي زيادة الاحساس بالجوع وتناول كمية اكبر من الطعام.

ولا يقتصر الامر على تناول المشروبات الغازية، حيث ان الوجبات السريعة والجلوس المطول امام التلفزيون الى جانب نمط الحياة الغير صحي من توتر وقلق وقلة النوم، جميعها عوامل ساعدت في انتشار السمنة بين الاطفال والمراهقين وحتى البالغين، ليكونوا بذلك اكثر عرضة للاصابة بمرض السكري وامراض مزمنة اخرى مستقبلا.

واخيرا، اهاب الدكتور خوجة بمتخذي القرار وراسمي السياسات الصحية والتعليمية والاقتصادي بضرورة قيامهم بدروهم باكمل وجه في هذا الصدد، وذلك بهدف حماية المجتمع من الانتشار المتنامي والخطير للسمنة والامراض المزمنة.