السعودية توضح موضوع إغلاق مستشفى خاص في الرياض

اكدت وزارة الصحة السعودية امس انها قامت باغلاق احد المستشفيات الخاصة في المملكة والمتواجد في شمال مدينة الرياض بالتحديد بشكل تحفظي بسبب وجود مخالفات عديدة فيه، بالاضافة الى عدم التزامه بتصحيح اوضاعه.

حيث اشارت الوزارة في بيان نشر على موقعها الالكتروني الرسمي امس ان الاغلاق شمل كل من قسم الطوارئ والعيادات الخارجية كمرحلة اولى، الى جانب عدم استقبال اي حالات مرضية جديدة في هذا المشفى، مع التنسيق لنقل المرضى المنومين فيه الى مستشفيات اخرى.

هذا وكان قد تم الاغلاق بعد ان رصدت فرق التفتيش الميدانية بادارة القطاع الخاص بالمديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة الرياض، بعض المخالفات النظامية والتي تضمنت ما يلي:

• عدم القيام بتجديد ترخيص المنشاة
• عدم الحصول على ترخيص من الدفاع المدني في المملكة لامور تتعلق بالسلامة
• القيام بخلط النفايات الطبية، علما ان الامر يعتبر مخالف لمعايير مكافحة العدوى
• وجود كوادر تعمل في المستشفى بدون الحصول على تراخيص نظامية.

واوضحت الهيئة في البيان الرسمي انه تم انذار هذه المنشاة ثلاث مرات في فترات متفاوتة قبل اخذ القرار باغلاقها، اذ انها لم تستجب لذلك ولم تقم بالالتزام في تطبيق التعلميات، ووفقا لذلك قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء اغلاق المستشفى بشكل تحفظي حسب النظام، وذلك الى حين تلافي جميع الملاحظات التي ادت الى اغلاقه.

وياتي القرار باغلاق المستشفى من حرص الوزارة على الحفاظ على صحة وسلامة المرضى، بالاضافة الى الاهتمام بتجويد الخدمات الصحية التي يتم تقديمها وبالاخص من القطاع الخاص، وتطبيقا لنظام المؤسسة الصحية الخاصة والتي نصت على: "يجوز بقرار من اللجان المنصوص عليها في المادة 25 كاجراء تحفظي ايقاف ممارسة النشاط محل المخالفة اذا وجدت ادلة وقرائن قوية على وقوع مخالفات دل عليها التحقيق الاولي تكون عقوبتها حال ثبوتها سحب الترخيص او اغلاق المؤسسة الصحية".

بدورها لن تقوم وزارة الصحة بالتهاون مع اي قصور يمس سلامة وصحة المواطنين والمقيمين في المملكة، مؤكدة انها سوف تستمر في اتخاذ اقصى العقوبات والاجراءات النظامية اتجاه اي مؤسسة صحية لا تقوم بالالتزام في معايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية.

واهابت الوزارة اخيرا بالقطاع الصحي الخاص في موضوع التنمية الصحية واهمية التزامها بالمعايير المتعارف عليها للجودة النوعية، بهدف تقديم خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين.