في مصر : حبس 47 شرطياً بتهمة إتلاف مستندات أمنية

وأفاد بيان رسمي اليوم أن مكتب النائب العام سيأمر بحبس الضباط وموظفي الأمن 15 يوما على ذمة التحقيق، حيث عمل جهاز مباحث أمن الدولة خلال حكم الرئيس حسني مبارك كوكالة تجسس محلية. وساعدت كراهية هذا الجهاز على شحن الناس للإطاحة بمبارك.

وتوغلت شبكات الجهاز في المجتمع فراقبت المواطنين وتنصتت على خطوط الهواتف. وتمنح قوانين الطوارئ الضباط صلاحيات واسعة للتحرك ضد أي معارضة سياسية. وتتهم جماعات حقوق الإنسان أمن الدولة باستغلال قوانين الطوارئ في التعذيب بصورة كبيرة.

وفي الأيام الثلاثة الماضية اقتحم محتجون 11 من مكاتب أمن الدولة في مصر وصادروا وثائق كانوا يخشون أن يتلفها الضباط للتغطية على مخالفاتهم، وتسربت كثير من هذه الوثائق إلى الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي مما دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد حاليا إلى إصدار تحذيرات تطالب المواطنين بإعادة الوثائق بحيث يتسنى اتباع الإجراءات القانونية، فيما أعلنت القوات المسلحة المصرية إنها تحرس الآن جميع مباني أمن الدولة في مصر.