أخبار متنوعة

وأضافت إدارة الجمارك وحماية الحدود، التابعة لوزارة الأمن الداخلي، هذا المقترح إلى السجل الفيدرالي يوم الخميس الماضي.

وينص المقترح على أن أي بيانات يختار المسافرون الكشف عنها ستستخدم "لأغراض الفحص، وكجزء من معلومات الاتصال الخاصة بالمتقدمين".

وسيطلب تعليق الجمهور، الذي يجب أن يقدم عبر البريد، لمدة 60 يوما قبل أن تجري إدارة الجمارك وحماية الحدود المزيد من الدراسة لهذا المقترح.

رقابة حكومية

وقال جوزيف لورينزو هول كبير خبراء التكنولوجيا لدى "مركز الديمقراطية والتكنولوجيا" تعليقا على هذا المقترح "إنه من الصعب جدا أن نرى المسافرين لا يملؤون الملعومات الخاصة بهذا البند، حتى وإن كان اختياريا، لأنهم قد يخشون منعهم من الدخول إلى البلاد."

وأضاف هول، الذي اكتشف هذا الإشعار الأسبوع الماضي، بأنه يرى إن هذا الإجراء قد يضع مزيدا من العراقيل على دخول الأشخاص الولايات المتحدة.

وقال لبي بي سي: "الديمقراطية بشكل عام تتطلب بعض المساحة من الحرية الخالية من الرقابة الحكومية، وأنشطة الحياة الاجتماعية أصبحت تحدث على الانترنت بشكل متزايد."

وتابع: "سيكون لدينا مجتمع بائس إذا جرى تخويف الناس من المشاركة في الأنشطة الاجتماعية عبر الانترنت، ولذا فإنني آمل بالفعل بأن يعيدوا النظر في هذا الأمر."

وأوضح متحدث باسم رابطة وكالات السفر البريطانية بأن من غير المؤكد تبني هذا المقترح.

وقال: "وكما هو الحال تماما لأي تغيير في متطلبات الدخول، فإن مسؤولي وزارة الأمن الداخلي الأمريكية سيكونون بحاجة إلى تحقيق التوازن بين القضايا الأمنية في مقابل الحاجة إلى تشجيع الناس لزيارة بلدهم."

ونشرت شبكة إم إس إن بي سي العام الماضي مذكرة بدا فيها أن المسؤولين تخلوا عن خطة للتدقيق في نشاط وسائل التواصل الاجتماعي للمتقدمين للتأشيرات، لكن ليس المتقدمين وفقا لبرنامج الإعفاء من التأشيرات.

وحدثت الولايات المتحدة مؤخرا من سياستها الخاصة ببرامج الإعفاء من التأشيرة فيما يخص الزوار الذين لديهم جنسية ثانية في دول إيران والعراق وسوريا والسودان، أو الذين زاروا هذه الدول خلال السنوات الخمس الماضية.

ويجب على هؤلاء الأشخاص الآن في المقابل التقدم بطلب للحصول على تأشيرة.