أخبار متنوعة
- التفاصيل
- اخبار الصحة
(رويترز) - قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن شركة ميرك آند كو قررت تسريع وتيرة خططها لتقديم عقاقير جديدة لعلاج الالتهاب الكبدي الوبائي (سي) والسرطان لجهات الرقابة على الادوية للموافقة عليها في محاولة لتضييق الهوة مع شركات منافسة في مجالين يدران أرباحا طائلة.
وقالت الصحيفة إن شركة ميرك آند كو ستتقدم بطلب في منتصف العام الجاري للحصول على موافقة الجهات الرقابية الأمريكية على الأدوية لتوسيع نطاق استخدام عقار السرطان الجديد كيترودا للعلاج المناعي للاورام ليتضمن أيضا علاج سرطان الرئة من النوع ذي الخلايا غير الصغيرة وهو أشيع صور هذا المرض الفتاك.
وأضافت الصحيفة ان الشركة تعتزم أيضا التقدم بطلب خلال النصف الاول من العام الجاري لإدارة الاغذية والعقاقير الامريكية (اف.دي.ايه) للموافقة على تسويق عقار جرازوبريفير/الباسفير وهو مكون من عقارين في تركيبة من قرص واحد لعلاج الالتهاب الكبدي الوبائي (سي).
وكانت الشركة قد أعلنت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي انها ستتقدم بطلب بشأن العقار الجديد جرازوبريفير/الباسفير في وقت ما من عام 2015 .
ونقلت الصحيفة عن روجر برلموتر رئيس معامل ابحاث شركة ميرك قوله "تغير الايقاع الزمني. ما نفعله هو تركيز جهودنا بصورة أعمق وزيادة سرعة انجاز الأمور".
ولم يتسن لرويترز على الفور الاتصال بميرك للتعقيب.
وينتمي عقار كيترودا -المعروف تجاريا باسم بيمبروليزوماب- لطائفة حديثة من الادوية المثبطة. ولاقت هذه الطائفة حماسا كبيرا في الأوساط الطبية.
وتعمل هذه المثبطات من خلال وقف الآلية التي تستخدمها الاورام للتخفي عن الجهاز المناعي لتسمح للمثبطات بالتعرف على الخلايا السرطانية ومهاجمتها.
وكانت إدارة الاغذية والعقاقير الامريكية قد وافقت على كيترودا العام الماضي لعلاج الحالات المتقدمة من سرطان الجلد ليصبح أول عقار من هذه المثبطات يصل الى الاسواق الامريكية.
وقالت الشركة المنافسة بريستول-مايرز سكويب للمستحضرات الطبية يوم الأحد إن اللجنة المستقلة لمراقبة البيانات خلصت الى ان المرحلة الاخيرة من دراسة للمفاضلة بين عقاري اوبديفو ودوسيتاكسل لعلاج مرضى تلقوا علاجات سابقة ويعانون من حالة متقدمة من سرطان الخلايا الحرشفية غير الصغيرة في الرئة حققت المستهدف من
- التفاصيل
- التفاصيل
- اخبار الصحة
جدة - سلوى مدني :
اعتمد وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة قراراً يقضي بإغلاق أحد المستشفيات الخاصة بالكامل بشمال محافظة جدة وذلك إثر وفاة الطفل (صلاح الدين يوسف عبداللطيف جميل) بسبب تكرار مخالفات المستشفى منذ عام 1430هـ وصدور عديد من قرارات المخالفات على المستشفى حيث أصبح الوضع غير آمن للمرضى .
وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تشكيل لجنة طبية تضم في عضويتها استشاريين في العناية المركزة والجودة والتخدير والجراحة حيث قامت اللجنة بدراسة ملف الطفل المتوفى جعله الله شفيعاً لأهله واستمعت إلى أقوال الأطباء والفنيين ذوي العلاقة كما استمعت اللجنة إلى أقوال ذوي المتوفى كما اطلعت اللجنة على التقارير المقدمة من اللجنة الهندسية المتخصصة والتي تم تشكيلها لهذا الغرض للوقوف على وضع التجهيزات الطبية في المستشفى وبعد الاستماع لأقوال الوكيل الشرعي الذي أقر بمخالفات المستشفى ، وقد أتمت اللجنة كافة تحقيقاتها وأوصت بالتالي :
1-استكمال التحقيقات النظامية من قبل لجنة المخالفات الطبية (الحق العام)وذلك وفقاً لنظام مزاولة المهن الصحية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 4/11/1426هـ وكذلك ابلاغ فضيلة رئيس الهيئة الصحية الشرعية بصورة من قرار اللجنة لإحاطة فضيلة بما تم اتخاذه (للحق الخاص) وفقاً لنظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 3/11/1423هـ .
2-الإغلاق لكامل المستشفى لمدة شهرين اعتبارا من تاريخ صدور القرار والاستمرار في الإغلاق إلى أن يتم التأكد من أن جميع الإجراءات في المستشفى تتفق مع معايير الأمن والسلامة حفاظا على صحة المرضى .
وأوضحت الوزارة أن لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة قد استندت في قراراتها على عديد من الوقائع منها :
1-أن فريق الإنعاش القلبي الرئوي بالمستشفى لم يكن يعمل بالطريقة العلمية الصحيحة في التعامل مع الحالة ، إضافة إلى عدم مأمونية إجراء العمليات بقسم الأشعة حيث أن الغرفة غير مجهزة للتخدير الكامل والإنعاش القلبي الرئوي .
2-وجود قصور في الإشراف من قبل إدارة المستشفى والمختصين بالمستشفى عند استلام الموقع بعد الصيانة واختبار المخارج بالطرق العلمية المعروفة (حيث تم فحص مصدر الأكسجين من قبل الجهة المختصة بالمستشفى وتبين أن الغاز الموجود بالمصدر هو أكسيد النيتروجين وليس الأكسجين ) .
وأبانت الوزارة أن هذا القرار يأتي انطلاقا من حرص الوزارة على الحفاظ على صحة وسلامة المرضى والاهتمام بتجويد الخدمات الصحية المقدمة من القطاع الصحي الخاص.
وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وأنها ستستمر في اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية وذلك بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية .
كما أهابت الوزارة بالقطاع الصحي الخاص باعتباره شريكا استراتيجيا في التنمية الصحية بأهمية التزامه كما هو مأمول منه بالمعايير العلمية المتعارف عليها للجودة النوعية لكي تقدم للمستفيدين خدمات صحية ذات جودة عالية .
- التفاصيل
- التفاصيل
- اخبار الصحة
جدة - سلوى مدني :
اعتمد وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة قراراً يقضي بإغلاق أحد المستشفيات الخاصة بالكامل بشمال محافظة جدة وذلك إثر وفاة الطفل (صلاح الدين يوسف عبداللطيف جميل) بسبب تكرار مخالفات المستشفى منذ عام 1430هـ وصدور عديد من قرارات المخالفات على المستشفى حيث أصبح الوضع غير آمن للمرضى .
وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تشكيل لجنة طبية تضم في عضويتها استشاريين في العناية المركزة والجودة والتخدير والجراحة حيث قامت اللجنة بدراسة ملف الطفل المتوفى جعله الله شفيعاً لأهله واستمعت إلى أقوال الأطباء والفنيين ذوي العلاقة كما استمعت اللجنة إلى أقوال ذوي المتوفى كما اطلعت اللجنة على التقارير المقدمة من اللجنة الهندسية المتخصصة والتي تم تشكيلها لهذا الغرض للوقوف على وضع التجهيزات الطبية في المستشفى وبعد الاستماع لأقوال الوكيل الشرعي الذي أقر بمخالفات المستشفى ، وقد أتمت اللجنة كافة تحقيقاتها وأوصت بالتالي :
1-استكمال التحقيقات النظامية من قبل لجنة المخالفات الطبية (الحق العام)وذلك وفقاً لنظام مزاولة المهن الصحية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 4/11/1426هـ وكذلك ابلاغ فضيلة رئيس الهيئة الصحية الشرعية بصورة من قرار اللجنة لإحاطة فضيلة بما تم اتخاذه (للحق الخاص) وفقاً لنظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 3/11/1423هـ .
2-الإغلاق لكامل المستشفى لمدة شهرين اعتبارا من تاريخ صدور القرار والاستمرار في الإغلاق إلى أن يتم التأكد من أن جميع الإجراءات في المستشفى تتفق مع معايير الأمن والسلامة حفاظا على صحة المرضى .
وأوضحت الوزارة أن لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة قد استندت في قراراتها على عديد من الوقائع منها :
1-أن فريق الإنعاش القلبي الرئوي بالمستشفى لم يكن يعمل بالطريقة العلمية الصحيحة في التعامل مع الحالة ، إضافة إلى عدم مأمونية إجراء العمليات بقسم الأشعة حيث أن الغرفة غير مجهزة للتخدير الكامل والإنعاش القلبي الرئوي .
2-وجود قصور في الإشراف من قبل إدارة المستشفى والمختصين بالمستشفى عند استلام الموقع بعد الصيانة واختبار المخارج بالطرق العلمية المعروفة (حيث تم فحص مصدر الأكسجين من قبل الجهة المختصة بالمستشفى وتبين أن الغاز الموجود بالمصدر هو أكسيد النيتروجين وليس الأكسجين ) .
وأبانت الوزارة أن هذا القرار يأتي انطلاقا من حرص الوزارة على الحفاظ على صحة وسلامة المرضى والاهتمام بتجويد الخدمات الصحية المقدمة من القطاع الصحي الخاص.
وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وأنها ستستمر في اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية وذلك بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية .
كما أهابت الوزارة بالقطاع الصحي الخاص باعتباره شريكا استراتيجيا في التنمية الصحية بأهمية التزامه كما هو مأمول منه بالمعايير العلمية المتعارف عليها للجودة النوعية لكي تقدم للمستفيدين خدمات صحية ذات جودة عالية .
- التفاصيل
- التفاصيل
- اخبار الصحة
الرياض – واس:
قال وكيل الوزارة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص علي الزواوي اليوم الجمعة أن الوزارة أولت جانب المراقبة والتفتيش بالغ الأهمية للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للوصول إلى مستويات عالية من الجودة، حيث تواصل باستمرار المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية أو عن طريق الجولات المفاجئة, وكذلك ما يرد إليها من شكاوى من بعض المواطنين عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.
وأكد الدكتور الزواوي على اتخاذ العقوبات اللازمة على جميع المخالفات سواء كانت العقوبة مالية أو الإيقاف عن العمل أو سحب الترخيص أو الإغلاق النهائي حيث أن بعضها يخص المؤسسات الصحية الخاصة والبعض الآخر يتعلق بمزاولي المهن الصحية لافتاً إلى أن العقوبة قد تصل إلى إبعاد الممارس الصحي المخالف عن البلاد ومنعه من العودة.
وأوضح أنه خلال الفترة من بداية هذا العام 1433هـ وحتى نهاية شهر شعبان بلغ عدد المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلية والحاصلة على تراخيص مبدئية و نهائية 14078 منشأة وذلك بعد استيفاء الشروط المطلوبة والتأكد من توفرها في هذه المرافق. وأفاد أن عدد تراخيص المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلية الجديدة بلغ 672 فيما بلغ عدد تراخيص الكوادر الطبية والفنية الجديدة 2295 خلال تلك الفترة.
وبين أن المتابعة الدورية من قبل العاملين في ادارات القطاع الخاص الصحي في مديريات الشئون الصحية بمناطق المملكة المختلفة خلال الفترة نفسها أدت الى إغلاق 140 منشأة من المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلانية لمخالفتهم للأنظمة. كما بلغ عدد المخالفات والقرارات على المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلانية من لجان مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة 302 مخالفة، وكذلك بلغ عدد المخالفات والقرارات التي على الكوادر الطبية والفنية من لجان مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية 351 قراراً أما عدد المخالفات والقرارات التي على الكوادر الطبية والفنية من الهيئة الصحية الشرعية 159 قراراً.
- التفاصيل
- التفاصيل
- اخبار الصحة
الرياض – واس:
قال وكيل الوزارة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص علي الزواوي اليوم الجمعة أن الوزارة أولت جانب المراقبة والتفتيش بالغ الأهمية للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للوصول إلى مستويات عالية من الجودة، حيث تواصل باستمرار المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية أو عن طريق الجولات المفاجئة, وكذلك ما يرد إليها من شكاوى من بعض المواطنين عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.
وأكد الدكتور الزواوي على اتخاذ العقوبات اللازمة على جميع المخالفات سواء كانت العقوبة مالية أو الإيقاف عن العمل أو سحب الترخيص أو الإغلاق النهائي حيث أن بعضها يخص المؤسسات الصحية الخاصة والبعض الآخر يتعلق بمزاولي المهن الصحية لافتاً إلى أن العقوبة قد تصل إلى إبعاد الممارس الصحي المخالف عن البلاد ومنعه من العودة.
وأوضح أنه خلال الفترة من بداية هذا العام 1433هـ وحتى نهاية شهر شعبان بلغ عدد المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلية والحاصلة على تراخيص مبدئية و نهائية 14078 منشأة وذلك بعد استيفاء الشروط المطلوبة والتأكد من توفرها في هذه المرافق. وأفاد أن عدد تراخيص المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلية الجديدة بلغ 672 فيما بلغ عدد تراخيص الكوادر الطبية والفنية الجديدة 2295 خلال تلك الفترة.
وبين أن المتابعة الدورية من قبل العاملين في ادارات القطاع الخاص الصحي في مديريات الشئون الصحية بمناطق المملكة المختلفة خلال الفترة نفسها أدت الى إغلاق 140 منشأة من المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلانية لمخالفتهم للأنظمة. كما بلغ عدد المخالفات والقرارات على المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلانية من لجان مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة 302 مخالفة، وكذلك بلغ عدد المخالفات والقرارات التي على الكوادر الطبية والفنية من لجان مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية 351 قراراً أما عدد المخالفات والقرارات التي على الكوادر الطبية والفنية من الهيئة الصحية الشرعية 159 قراراً.
- التفاصيل