أخبار متنوعة
- التفاصيل
- أخبار متنوعة
الرياض /روضة خريم - وا س :
استقـبل خـادم الحرمين الـشـريفـين الـملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سـعـود حفـظه الله في روضة خريم الـيـوم فخامة الـرئيس فرانسوا هولاند رئيـس الـجمهـورية الفرنسية والوفد المرافق له .
وقـد رأس خـادم الـحـرمـين الـشـريـفـين وفـخـامة الـرئيس الـفـرنسي جلسة مباحثات رحب في مستهلها الملك المفدى بفخامة الرئيس فرانسوا هولاند متمنياً له ولـمـرافـقـيــه طـيـب الإقـــامـة فـي الـمـمـلكة الـعربية الـسعـوديـة .
من جانبه أعـرب فـخـامـة الـرئيس الفرنسي عـن شكره وتقـديره لـخـادم الحرمين الشريفين الـملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سـعـود عـلـى حسن الإستقبال الـذي لـقـيـه ومرافقوه في الـمملكة .
عقب ذلك جـرى بـحــث آفـاق الـتعـاون بين الــبـلــديـن وسبـل دعـمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في جميع الـمـجـالات .
كـمـا بحث الـجـانـبـان مـجـمـل الأحــداث والـتـطــورات عـلـى الـسـاحــتـين الإقـلـيـمـيـة والـدولــيــة ومــوقــف الـبلـديـن الـصــديـقـين مـنـهـا .




- التفاصيل
- التفاصيل
- أخبار متنوعة
الرياض / روضة خريم - واس :
أقر مجلس الوزراء ، في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، اليوم الاثنين العشرين من شهر صفر 1435هـ الموافق للثالث والعشرين من شهر ديسمبر 2013م ، في روضة خريم بمنطقة الرياض ، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1435هـ / 1436 هـ .
وبدأت الجلسة بآيات من القرآن الكريم ثم وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - كلمة ضافية ، لإخوانه وأبنائه المواطنين ، أعلن فيها الميزانية وأكد فيها المضي قدماً في استثمار الموارد التي منّ الله بها على هذه البلاد في موضعها الطبيعي والتوازن بين مناطق المملكة في التنمية والتطوير.
وفيما يلي نص الكلمة التي تشرف بإلقائها معالي الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ عبدالرحمن بن محمد السدحان:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
إخواني وأبنائي المواطنين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نعلن على بركة الله وبحمده وتوفيقه ، ميزانية العام المالي القادم والتي تبلغ مصروفاتها (855) ثمان مئة وخمسة وخمسين مليار ريال ، في استمرار للإنفاق على البرامج والمشاريع الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين ، وتحسين الخدمات المقدمة لهم ، وشملت برامج ومشاريع في كافة قطاعات التنمية البشرية والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية ، مع التركيز على التنمية البشرية في التعليم والتدريب والصحة ، وتطوير وتحسين الخدمات الاجتماعية والبلدية والتجهيزات الأساسية ، مع الحرص على التوازن بين المناطق وتعزيز دورها في التنمية.
إن هذه الميزانية التي نقرها اليوم دليل واضح على ما تشهده بلادنا الغالية - ولله الحمد والمنة - من نهضة اقتصادية كبرى ، فما توفر لها من موارد تقدم فرصاً متعددة للتنمية ، وهي امتداد لما تحقق من إنجازات وما يجري تنفيذه من برامج ومشاريع مما يدعو للتفاؤل بمستقبل أفضل - بحول الله ، لكننا ندرك أنه أقل مما نطمح إليه أو يطمح إليه المواطن الغالي ، لذا فإننا عاقدو العزم - بمشيئة الله - على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا الغالية لتأمين العيش الكريم لمواطنيها جيلاً بعد جيل ، وذلك باستمرار العمل على تعزيز التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص وتحقيق النمو في النشاط الاقتصادي ، وتحسين أداء القطاع الحكومي ، وتفعيل دور الإدارة العامة في التنمية ، ومواصلة إصلاح التعليم باعتباره الأساس في التنمية البشرية ، ومواصلة معالجة اختلال سوق العمل بهدف إيجاد فرص العمل للمواطنين ، وتقوية الارتباط بين الميزانية السنوية والخطط التنموية ، وتعزيز استدامة المالية العامة ، وحسن سلامة تنفيذ المشاريع والبرامج الإنمائية ، والموازنة بين احتياجات الجيل الحالي والأجيال المقبلة ، والاستخدام الأمثل للموارد التي حبى الله بها وطننا الغالي. وتكريس سيادة النظام وتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب ، وتعزيز روح المواطنة المسؤولة والانتماء الوطني بتبني استراتيجيات وسياسات إعلامية وتربوية وثقافية وفكرية واجتماعية واقتصادية ، تشارك فيها جميع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص.
إخواني المواطنين
إننا ندرك أن العبرة ليست في أرقام الميزانية بل في ما تجسده على أرض الواقع من مشاريع وخدمات نوعية ينمو بها الوطن وينعم بها المواطن ، ولذلك فإن على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية كافة مسؤولية تنفيذ مشاريعها وبرامجها وأداء الأعمال الموكلة إليهم بكل إخلاص ودقة ودون تراخ أو تقصير تجاه الوطن والمواطنين ، وهم مسؤولون أمام الله ثم أمامنا عن ذلك لينمو الوطن وينعم المواطن. وعلى الأجهزة الرقابية الرفع إلينا بالتقارير الدورية عن الأداء ومستوياته ومعوقاته.
حفظ الله بلادنا وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.
وقال معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة ، أن معالي وزير المالية وبتوجيه كريم من الملك المفدى ، قدم عرضاً موجزاً لمشروع الميزانية الجديدة للدولة ، أوضح فيه النتائج المالية للعام المالي الحالي 1434 / 1435هـ ، واستعرض الملامح الرئيسة للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1435 / 1436هـ ، وتطورات الاقتصاد الوطني ، وقال معاليه إنه بناءً على التوجيهات السامية الكريمة ولأهمية استكمال البنية التحتية وتعزيز مسيرة التنمية وتشجيع البيئة الاستثمارية التي من شأنها إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين بمشيئة الله ودفع عجلة النمو الاقتصادي ، استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم 1435 / 1436هـ على المشاريع التنموية لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي.
وكشف معاليه أن الميزانية تضمنت برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (248) مئتين وثمانية وأربعين مليار ريال ، ووفقاً للمتبع سيتم إدراج المشاريع الجديدة للجهات الحكومية على مواقع تلك الجهات ، وعلى موقع وزارة المالية ، ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي 1431 / 1432هـ .
وقال معاليه إنه من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1434 / 1435 (2013م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (000ر000ر772ر794ر2) ألفين وسبع مئة وأربعة وتسعين ملياراً وسبع مئة واثنين وسبعين مليون ريال بالأسعار الجارية بمعدل نمو يبلغ (54ر1) بالمئة مقارنة بالعام المالي الماضي 1433 / 1434 (2012م) ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص نمواً بنسبة (99ر6) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (56ر1) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (38ر9) بالمئة ، أما القطاع النفطي فقد شهد انخفاضاً في قيمته بنسبة (83ر3) بالمئة بالأسعار الجارية .
وأضاف أنه بالأسعار الثابتة لعام (1999م) فمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي نسبة (80ر3) بالمئة مقارنة بنسبة ( 81ر5 ) بالمئة في العام السابق ويتوقع أن يشهد القطاع البترولي انخفاضاً نسبته ( 61ر0 ) بالمئة ، وأن ينمو القطاع الحكومي بنسبة ( 73ر3 ) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (50ر5) بالمئة، وأن تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى ( 75ر58 ) بالمئة. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (72ر4) بالمئة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (20ر7) بالمئة، وفي نشاط التشييد والبناء (11ر8) بالمئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (16ر6) بالمئة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال ( 86ر4) بالمئة .
وقد أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعاً خلال عام 1434 / 1435 (2013م) نسبته ( 35ر3 ) بالمئة عمّا كان عليه في عام 1433 / 1434 (2012م ) طبقاً لسنة الأساس ( 2007م ) .
وأشار وزير المالية إلى أن مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته ( 85 ر 1 ) بالمئة في عام 1434 / 1435 ( 2013م ) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات .
وأوضح أنه وفقاً لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1434 / 1435 ( 2013م ) (000ر000ر197ر376ر1 ) ألفاً وثلاث مئة وستة وسبعين ملياراً ومئة وسبعة وتسعين مليون ريال بانخفاض نسبته ( 5ر5 ) بالمئة عن العام المالي السابق، كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي (000ر000ر574ر195 ) مئة وخمسة وتسعين ملياراً وخمس مئة وأربعة وسبعين مليون ريال بزيادة نسبتها ( 9ر3 ) بالمئة عن العام المالي الماضي، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته ( 4ر14 ) بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية .
أما الواردات السلعية فيتوقع أن تبلغ في العام الحالي (000ر000ر089ر574 ) خمس مئة وأربعة وسبعين ملياراً وتسعة وثمانين مليون ريال بزيادة نسبتها (8) بالمئة عن العام السابق .
وقال معالي وزير المالية إن التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي تشير إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره (000ر000ر108ر802) ثمان مئة واثنان ملياراً ومئة وثمانية ملايين ريال بانخفاض نسبته (3ر13) بالمئة عن العام الماضي وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية وارتفاع الواردات .
أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضاً مقداره (000ر000ر754ر486) أربع مئة وستة وثمانون ملياراً وسبع مئة وأربعة وخمسون مليون ريال في العام المالي الحالي 1434 / 1435 (2013م) مقارنة بفائض مقداره (000ر000ر864ر617) ست مئة وسبعة عشر ملياراً وثمان مئة وأربعة وستون مليون ريال للعام المالي الماضي 1433 / 1434 (2012م) بانخفاض نسبته ( 2ر21 ) بالمئة .
ومضى معاليه يقول إنه يُتوقع أن ينخفض حجم الدين العام بنهاية العام المالي الحالي 1434 / 1435 ( 2013م ) إلى حوالي ( 1ر75 ) خمسة وسبعين ملياراً ومئة مليون ريال ويُمثل أقل من ( 7ر2 ) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1434 / 1435 ( 2013 ) مقارنة بمبلغ ( 8ر98 ) ثمانية وتسعين ملياراً وثمان مئة مليون ريال بنهاية العام المالي الماضي 1433 / 1434 ( 2012م ) .
وأفاد معالي وزير المالية أن تقرير مشاورات صندوق النقد الدولي مع المملكة لعام ( 2013م ) أكد أن المملكة من أفضل الدول أداءً في مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة، وأنها دعمت الاقتصاد العالمي عبر دورها المساند لاستقرار سوق النفط العالمية، وأشار التقرير إلى إيجابية الآفاق المنتظرة للاقتصاد السعودي .
ورحب المديرون التنفيذيون بالصندوق بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز إدارة المالية العامة ، كما رحبوا بالخطوات المستمرة لدعم التطور المالي وتعزيز التنظيم والرقابة الماليين، وأشادوا بالاستثمارات الكبيرة الموجهة للتعليم للنهوض بمهارات المواطنين، مشيرين إلى ضرورة مراقبة هذا الانفاق في ضوء تحقيق النتائج المرجوة، وأكدوا أن نمو الائتمان في المملكة لا يزال قوياً، وأن الجهاز المصرفي يتمتع بمستوى جيد من كفاية رأس المال والربحية مع بدء تطبيق معايير " بازل 3 " لرأس المال في يناير عام ( 2013م )، إذ إن المملكة من أوائل الدول التي طبقت هذه المعايير .
وقال إن وكالة ستاندر آند بورز ( P & S ) العالمية للتصنيف الائتماني أعلنت عن رفعها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للمملكة من مستقر إلى إيجابي عند درجة ائتمانية عالية ( - AA )، وأثنت ستاندرد آند بورز على جهود المملكة في تعزيز وتنويع اقتصادها مما أدى إلى نمو متسارع وحقيقي لمتوسط دخل الفرد إضافة إلى الإدارة الحصيفة لاحتياطاتها المالية. ويأتي الإعلان بعد إعلان مماثل من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمي خلال شهر مارس المنصرم .
ثم ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الكلمة التالية :
الحمد لله رب العالمين ، على هذه الساعة المباركة ، التي أسمع فيها ما هو إن شاء الله خدمة للدين والوطن وللشعب ، وخدمة لكل إنسان يطلب من المملكة أي مساعدة ، أي شئ فيه خدمة للإسلام والمسلمين دائماً وأبداً ، وإن شاء الله أطلب من إخواني الوزراء أنكم تؤدون واجبكم بإخلاص وأمانة وتضعون بين عيونكم ربكم ، ربكم ، ربكم ، الذي ما بينكم وبينه أي حجاب ، أرجوكم ، وأتمنى لكم كل توفيق وأرجوكم مقابلة شعبكم صغيرهم وكبيرهم كأنه أنا ، أرجوكم وبالأخص أخص بهذه وزير الخارجية سعود الفيصل .. مثل ما قلنا أول وما سمعته منك أن يكون سفراؤنا باستقبال المواطنين صغيرهم وكبيرهم ، والله يوفقكم ، ولله الحمد ما نقص من أموال بلدكم يأتي به الله لكم ، وهذه إن شاء الله بينه وهذا الذي صار أشياء باقية وأطلعت الأرض أشياء وهذه من فضل ربكم ، هذه من فضل ربكم ، هذه من فضل ربكم ، وشكراً لكم.
بعدها تلا معالي الأمين العام لمجلس الوزراء المراسيم الخاصة بالميزانية.








- التفاصيل
- التفاصيل
- أخبار متنوعة
- التفاصيل
- أخبار متنوعة
الرياض - واس :
استقـبل خـادم الحرمين الـشـريفـين الـملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سـعـود حفـظه الله في قـصره بالرياض الـيـوم أخويه صاحب الـسمـو الـشيـخ صـباح الأحـمد الـجـابر الصباح أمير دولـة الكـويـت وصاحـب الـسـمـو الـشـيـخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر .
وقد عقد خادم الحرمين الشريفين وأخواه سمو أمير دولة الكويت وسمو أمير دولة قطر اجتماعاً رحـب في مستهـله الـملك الـمفدى بسـمـوهما في الـمملكـة العربية الـسعوديـة .
عقب ذلك بحث القادة عدداً من الـموضوعات التي تهم الــبـلـدان الثلاثة الـشقيقة ومسيرة العمل الخليجي الـمشترك إضافة إلى آفاق التعاون بين دول الخليج وسبـل دعـمها وتعزيزها في جميع الـمـجـالات .
كما جرى بـحث مجمل الأحداث والـتطورات عـلى الـساحتين الإقليمية والدوليـة ومــوقــف الـبلـدان الــثـلاثـة مـنـهـا .
حـضر الاستقبال صاحـب الـسمو الـملكي الأمير سلمان بن عـبـدالـعـزيز آل سعود ولـي العهـد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الـدفاع وصاحب السمو الـملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية وصاحب السمو الـملكي الأمير مـقـرن بن عبدالـعـزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الـمـستـشار والـمبعوث الخـاص لخادم الحـرمين الـشـريفـين وصاحب الـسمـو الـمـلـكـي الأمـير خـالـد بن بـنـدر بن عبدالعزيز أمـير مـنـطـقـة الـرياض وصـاحـب الـسمـو الـملـكـي الأمـير مـتـعب بن عبدالله بن عـبدالـعـزيز وزير الـحـرس الـوطـني وصاحب الـسـمـو الـمـلـكـي الأمـير مـحـمد بن نايف بن عـبـدالـعـزيز وزير الـداخـلـيـة وصاحب الـسمو الـملـكـي الأمــير عـبــدالـعـزيـز بن عـبـدالله بن عـبـدالـعـزيز نـائـب وزير الـخـارجـيـة وصاحب السمـو الـملـكـي الأمـير تـركـي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وصاحب الـسـمـو الـمـلكـي الأمـير محمد بن سلمان بن عـبـدالـعـزيز رئـيـس ديـوان سمو ولـي الـعهـد الـمسـتـشـار الـخاص لـسمـوه ومعـالـي وزير الـدولـة عـضو مـجلس الـوزراء الدكتور مساعد بن مـحـمـد الـعـيبـان ومـعـالي وزير الـمالـيـة الـدكتور إبراهيم بن عـبدالعزيز العساف .
كما حـضـره مـن الـجـانـب الكويتي معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ، ومن الجـانـب الـقـطـري سـعـادة وزير الـخـارجـيـة الدكتور خالد بن محمد العطية والشيخ محمد بن حمد آل ثاني .

- التفاصيل
- التفاصيل
- أخبار متنوعة
بيان من الديوان الملكي / خادم الحرمين الشريفين يصدر المراسيم الملكية اللازمة بالموافقة على أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات أمام ديوان المظالم
الرياض - واس :
صدريوم الجمعة الموافق 1435/1/19هـ عن الديوان الملكي البيان التالي ..
" بيان من الديوان الملكي "
تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود اطلع مجلس الوزراء على مشروعات أنظمة ( المرافعات الشرعية ، والإجراءات الجزائية ، والمرافعات أمام ديوان المظالم )، وبعد مناقشتها أصدر المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/1/1435هـ القرارات اللازمة حيالها، وبعد اطلاع خادم الحرمين الشريفين على ما انتهى إليه مجلس الوزراء أصدر - حفظه الله - المراسيم الملكية اللازمة بالموافقة على هذه الأنظمة، وقد جاء إقرار هذه الأنظمة تتويجاً لما قضى به نظام القضاء ونظام ديوان المظالم، وآلية العمل التنفيذية لهما، وإنجازاً لمرحلة بالغة الأهمية من مراحل مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء ليشمل جميع مكونات المنظومة القضائية .
هذا ويسر وكالة الأنباء السعودية ( واس ) بهذه المناسبة أن تشير إلى أن صدور هذه الأنظمة الثلاثة يأتي استمراراً لنهج هذه البلاد منذ تأسيسها في ترسيخ دعائم الحق والعدل ، والأخذ بما يحفظ الحقوق ويصونها وتمكين كل من وقعت عليه مظلمة من المطالبة بحقه أمام قضاء يتوافر فيه الاستقلال والضمانات الكافية لإيصال الحق إلى مستحقه بعدالة ناجزة ، حيث تضمنت هذه الأنظمة في أحكامها نقلة نوعية ، سيكون لها أثرها على أداء أجهزة القضاء وتيسير إجراءات التقاضي - إلا خطوة من خطوات مسيرة تطوير القضاء الذي يوليه - حفظه الله - رعايته واهتمامه وهو ما يبرز مدى حرصه في إيجاد معالجة شمولية تحقق الغايات التي يأملها مقامه الكريم، حيث سبق أن صدرت العديد من الأنظمة المتخصصة التي تتكامل مع هذه الأنظمة الثلاثة، ومنها : أنظمة القضاء وديوان المظالم والتنفيذ والتحكيم.
ومن أبرز الملامح التي اشتملت عليها الأنظمة الثلاثة التي وافق عليها المقام الكريم ما يأتي :
أولاً : أنها رسخت ما أقره نظامًا القضاء وديوان المظالم من الاستناد إلى الجانب الموضوعي للقضاء دون الجانب الشخصي فالدعاوى تنظر فيها دوائر قضائية متخصصة في المحكمة سواءً شكلت من قاض واحد أو أكثر وبصرف النظر عن شخصية القاضي الذي يفصل فيها . وقد أرست هذه الأنظمة مبدأ التخصص النوعي للمحاكم ( وهي : المحاكم العامة والمحاكم الجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العمالية والمحاكم التجارية )، وبينت إجراءات التقاضي أمامها لتباشر أعمالها وفقاً لما تضمنته آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم وهو ما سينعكس إيجاباً على سرعة البت في الدعاوى .
ثانياً : أنها رسمت طريق استئناف الأحكام القضائية وفصلت إجراءاته باعتبار أن مرحلة الاستئناف ذات صيغة جديدة في الترافع الإشرافي وتتطلب نظر الدعوى مرة أخرى أمام محاكم الاستئناف بحضور الخصوم تحرياً للعدالة والتحقق بقدر الإمكان من صحة الحكم القضائي وتوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة مع إيجاد ضمانات أكبر للمتقاضين بإتاحة الفرصة لهم لعرض ما لديهم في شأن الدعوى والترافع مرة أخرى أمام قضاة آخرين.
وقد سن التنظيم القضائي - في عهد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله - مبدأ تعدد درجات التقاضي بما يسهم في تحقيق تلك الضمانات.
ثالثاً : أنها بينت إجراءات الاعتراض أمام المحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا اللتين تم إنشاؤهما لأول مرة في المملكة بموجب نظامي القضاء وديوان المظالم .
وإنشاء هاتين المحكمتين ومباشرتهما للعمل يعد مرحلة جديدة ونقلة للقضاء في المملكة حيث ستشرعان في النظر في اختصاصاتهما وبخاصة التحقق من سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة على جميع الدعاوى التي نظرتها محاكم الاستئناف.
ومن أجل توحيد الاجتهاد القضائي فالمحكمة العليا معنية بالمحافظة على وحدة تفسير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة في الدعاوى التي يفصل فيها القضاء وهو ما سيحقق - بإذن الله - وحدة تطبيق القواعد الشرعية والنظامية على الدعاوى.
رابعاً : إن الأنظمة الثلاثة أكدت على حق الدفاع للمتقاضين؛ بوصفه حقاً أصيلاً تجب مراعاته والمحافظة عليه، ولا سيما بالنسبة لنظام الإجراءات الجزائية الذي لم يقتصر على إقرار حق المتهم في الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة؛ بل إنه ارتقى في تطبيق معايير المحاكمة العادلة إلى أن جعل لكل من ليست لديه مقدرة مالية، الحق في أن يطلب من المحكمة انتداب محام للدفاع عنه على نفقة الدولة. إضافة إلى التأكيد على ضرورة معاملة المتهم بما يحفظ كرامته، وحظر إيذائه أو معاملته معاملة مهينة، مع إيجاب إخباره بأسباب توقيفه وحفظ حقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه، كما ألزم نظام الإجراءات الجزائية الجديد كذلك بتعريف المتهم بحقوقه الأساسية، وجعل للموقوف احتياطيًا حق التظلم من أمر توقيفه.
خامساً: أن الأنظمة راعت حقوق المرأة في المحاكمة والترافع، ويسرت لها العديد من الإجراءات؛ بما فيها سرعة الفصل في الدعاوى التي ترفعها المرأة في المنازعات الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة والعضل، وكذلك منح المحكمة سلطة الأمر بالإحضار الجبري في حال تخلف المدعى عليه في تلك المنازعات. إضافة إلى أن للمرأة الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه. مع مراعاة جانب تيسير الإجراءات الجزائية في حقها إذا كانت متهمة.
سادساً : أن نظام المرافعات الشرعية أوجد طريقاً مختصرة للحد من المماطلة في أداء الحقوق وتعويض المتضرر؛ فأوكل للمحكمة التي أصدرت الحكم نظر دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى.
سابعاً : أن الأنظمة أخذت بمبدأ المرونة في الإجراءات وتقليل أمد التقاضي مع استمرار مبدأ مجانيته؛ وذلك بالنص على بعض الأحكام التي تحقق هذا المبدأ، ومن ذلك جواز أن يكون التبليغ وفقاً لنظام المرافعات الشرعية بوساطة المحضرين أو بوساطة صاحب الدعوى إذا طلب ذلك، مع جواز الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم. مع تخفيف أعباء متابعة مواعيد نظر الدعوى؛ حيث أوجب نظام المرافعات الشرعية وكذا نظام المرافعات أمام ديوان المظالم تحديد تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى في التاريخ الذي ترفع فيه الدعوى. كما أجاز نظام المرافعات أمام ديوان المظالم إسناد مهمة تحضير الدعوى الإدارية إلى أحد قضاة الدائرة؛ لإعداد تقرير موجز عنها تمهيداً للفصل فيها، وهو ما يسهم في سرعة الفصل في الدعوى. إضافة إلى ذلك؛ فقد حسم نظام المرافعات أمام ديوان المظالم إشكال تأخر الخصوم وعدم حضورهم لمواعيد نظر الدعوى؛ فأجاز للمحكمة أن تحكم في الدعوى في الجلسة الأولى إذا لم يحضرها المدعي أو تشطبها. أما إذا لم تحضر الجهة المدعى عليها في الجلسة الأولى فتؤجل الدعوى إلى جلسة ثانية يجب على المحكمة أن تفصل في الدعوى خلالها، ويعد الحكم في هذه الحالة حضورياً. كما قضى النظام بأن مسؤولية تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الجهات الإدارية تقع على عاتق الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة، ونص النظام كذلك على أن الحكم القضائي الصادر بإلغاء القرار الإداري حجة على الكافة؛ بحيث يستفيد سائر الأشخاص ولو لم يكونوا أطرافاً في الدعوى من إلغاء القرار الإداري الذي يمس مصالحهم دون حاجة إلى رفع دعوى مستقلة لكل واحد
وتجدر الإشارة إلى أنه بصدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، يكون القضاء الإداري في المملكة قد استقل بنظام خاص لإجراءات التقاضي أمامه، وبذلك يسجل تميزاً غير مسبوق على المستوى الدولي؛ لأن الدول العريقة في القضاء الإداري لم تصدر ـ حتى الآن ـ قوانين خاصة لإجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري؛ إذ تستند إجراءات التقاضي فيها إلى الأصول العامة في المرافعات وبعض ما تتضمنه الإجراءات المدنية من أحكام، إضافة إلى بعض الأحكام الإجرائية التي نص عليها في القوانين بشكل جزئي غير شامل. وفي المقابل؛ فإن قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، التي صدرت عام 1409هـ ـ المعمول بها إلى حين نفاذ نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ـ لم تكن شاملة لأغلب أحكام المرافعات الإدارية، إضافة إلى أنها لم تستقل بإجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، حيث إنها اشتملت على بعض الأحكام الخاصة بالدعاوى الجزائية .
وبهذا يتبين تفرد نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الذي استقل بإجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري؛ تقديراً للطبيعة الخاصة للدعوة الإدارية واختلاف مراكز الخصوم فيها، وهو ما يقتضي إفراد إجراءاتها في نظام مستقل يحقق الموازنة بين المتقاضين، ويحافظ على الضمانات القضائية خلال إجراءات المرافعة .
نسأل الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يمده بعونه وتوفيقه، وأن يجري الخير على يديه، فقد جعل ـ رعاه الله ـ إحقاق الحق هدفاً له في كل شؤونه، واتخذ من العدل شعاراً ومن الإنصاف دثاراً، ومن القرآن والسنة شرعة ومنهاجاً .
- التفاصيل
الكويت - واس :





