أخبار متنوعة
- التفاصيل
- أخبار متنوعة
عبدالرحيم بن حسن (المدينة المنورة)
اقتربت لجنة حكومية مختصة من إنهاء حصر كافة الأضرار الناجمة عن استمرار يومي الخميس والجمعة كإجازة أسبوعية رسمية مستهدفة عدة أمور منها الجوانب التعليمية والاقتصادية، بما فيها علاقات التبادل التجاري على كافة الصعد التجارية والصناعية والاستثمارية، بالإضافة إلى النواحي الاجتماعية بكافة مكوناتها بدءا بالفرد الذي يعد العنصر الأساسي في التكوين المجتمعي وصولا إلى عموم الشرائح.
وطبقا لمصادر مطلعة فإن أعمال الحصر التي انطلقت منذ فترة تأتي من أجل استكمال ملف تحويل الإجازة الرسمية من يومي الخميس والجمعة إلى يومي الجمعة والسبت، بعد صدور توجيهات صريحة بعدم المساس بيوم الجمعة الذي يعد رمزا دينيا في الشريعة الإسلامية التصقت بها هوية المجتمع السعودي.
فعلى الصعيد الاقتصادي، أثبتت الإحصاءات الأولية أن المملكة تفقد مليارات الدولارات سنويا في العديد من الجوانب بسبب بقاء الخميس ضمن الإجازة الرسمية نتيجة وصول الاتصال والتواصل بين القطاع الخاص المحلي، وعالم المال والأعمال في الخارج إلى أقل مستوياته خلال أربعة أيام في الأسبوع هي الخميس، والجمعة، والسبت، والأحد قياسا بباقي أيام الأسبوع الثلاثة المتبقية.
ويصل العدد التقريبي لأيام الخميس التي تنخفض فيها نسبة الاتصال والتواصل لأدنى مستوياتها إلى 48 يوما في السنة، أي ما يزيد عن شهر ونصف الشهر يكون اتصال القطاع الخاص بالخارج في أدنى مستوياته، الأمر الذي يجعل تغيير الإجازة مساهما في تقليل نسبة انخفاض الاتصال والتواصل إلى ثلاثة أيام، عوضا عن أربعة أيام ما يحسن عائدات الدولة المالية ويمكنها من دعم التنمية المحلية، ورفع المعدل السنوي لمتوسط دخل الفرد.
ولعل أولى الخطوات التي يجري العمل عليها حاليا في ما يتعلق بالصادرات والواردات، اقتراب لجنة حكومية مشكلة من الجهات ذات العلاقة لإنهاء دراسة تحسين العديد من الأوضاع التي ترتبط بالتجارة المتبادلة بين المملكة والدول الأخرى، إنفاذا لتوجيهات أصدرها المقام السامي مع نهاية العام الهجري الماضي، ومنها تحديد أيام العمل خلال الأسبوع. يأتي هذا في ظل تحركات تنفذها وزارة العمل من أجل الحصول على يومي إجازة لموظفي القطاع الخاص تكون مناسبة لحاجة سوق العمل المحلية بما لا يتعارض مع المصلحة الاقتصادية العامة وتكون متناسبة مع التوجهات الجديدة. ذكر أن السنوات الثلاث الماضية كانت مليئة بالتكهنات حول مسألة تغيير أيام الإجازة الرسمية، إلا أنها كانت تتوقف بسبب نقص في الدراسات المقدمة لعرض المشروع بشكل متكامل، وقد رفض مجلس الشورى المشروع قبل فترة إلا أن التحركات الجديدة جاءت بهدف دعم اقتصاد المملكة ورفع ناتجه القومي.
- التفاصيل
- التفاصيل
- أخبار متنوعة
عبدالرحيم بن حسن (المدينة المنورة)
اقتربت لجنة حكومية مختصة من إنهاء حصر كافة الأضرار الناجمة عن استمرار يومي الخميس والجمعة كإجازة أسبوعية رسمية مستهدفة عدة أمور منها الجوانب التعليمية والاقتصادية، بما فيها علاقات التبادل التجاري على كافة الصعد التجارية والصناعية والاستثمارية، بالإضافة إلى النواحي الاجتماعية بكافة مكوناتها بدءا بالفرد الذي يعد العنصر الأساسي في التكوين المجتمعي وصولا إلى عموم الشرائح.
وطبقا لمصادر مطلعة فإن أعمال الحصر التي انطلقت منذ فترة تأتي من أجل استكمال ملف تحويل الإجازة الرسمية من يومي الخميس والجمعة إلى يومي الجمعة والسبت، بعد صدور توجيهات صريحة بعدم المساس بيوم الجمعة الذي يعد رمزا دينيا في الشريعة الإسلامية التصقت بها هوية المجتمع السعودي.
فعلى الصعيد الاقتصادي، أثبتت الإحصاءات الأولية أن المملكة تفقد مليارات الدولارات سنويا في العديد من الجوانب بسبب بقاء الخميس ضمن الإجازة الرسمية نتيجة وصول الاتصال والتواصل بين القطاع الخاص المحلي، وعالم المال والأعمال في الخارج إلى أقل مستوياته خلال أربعة أيام في الأسبوع هي الخميس، والجمعة، والسبت، والأحد قياسا بباقي أيام الأسبوع الثلاثة المتبقية.
ويصل العدد التقريبي لأيام الخميس التي تنخفض فيها نسبة الاتصال والتواصل لأدنى مستوياتها إلى 48 يوما في السنة، أي ما يزيد عن شهر ونصف الشهر يكون اتصال القطاع الخاص بالخارج في أدنى مستوياته، الأمر الذي يجعل تغيير الإجازة مساهما في تقليل نسبة انخفاض الاتصال والتواصل إلى ثلاثة أيام، عوضا عن أربعة أيام ما يحسن عائدات الدولة المالية ويمكنها من دعم التنمية المحلية، ورفع المعدل السنوي لمتوسط دخل الفرد.
ولعل أولى الخطوات التي يجري العمل عليها حاليا في ما يتعلق بالصادرات والواردات، اقتراب لجنة حكومية مشكلة من الجهات ذات العلاقة لإنهاء دراسة تحسين العديد من الأوضاع التي ترتبط بالتجارة المتبادلة بين المملكة والدول الأخرى، إنفاذا لتوجيهات أصدرها المقام السامي مع نهاية العام الهجري الماضي، ومنها تحديد أيام العمل خلال الأسبوع. يأتي هذا في ظل تحركات تنفذها وزارة العمل من أجل الحصول على يومي إجازة لموظفي القطاع الخاص تكون مناسبة لحاجة سوق العمل المحلية بما لا يتعارض مع المصلحة الاقتصادية العامة وتكون متناسبة مع التوجهات الجديدة. ذكر أن السنوات الثلاث الماضية كانت مليئة بالتكهنات حول مسألة تغيير أيام الإجازة الرسمية، إلا أنها كانت تتوقف بسبب نقص في الدراسات المقدمة لعرض المشروع بشكل متكامل، وقد رفض مجلس الشورى المشروع قبل فترة إلا أن التحركات الجديدة جاءت بهدف دعم اقتصاد المملكة ورفع ناتجه القومي.
- التفاصيل
- التفاصيل
- أخبار متنوعة
الرياض - عبدالله الحسني:
في إطار تفعيل قرار أمير منطقة الرياض القاضي بتكليف الجهات الأمنية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمتابعة كل من يصدر منه مخالفات تمس الآداب أو الأخلاق أو الذوق العام أو يتعدى على حريات الآخرين وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقه. تم ضبط عدد من المخالفين في بعض المجمعات والأسواق التجارية وتم إحالتهم للجهات الأمنية والتي بدورها أحالت أوراقهم لهيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معهم، ومن ثمّ رفع أوراقهم للمحاكم المختصة وفقاً للأنظمة والتعليمات.
يذكر بأن سمو أمير الرياض سبق وأن وجّه بتشديد المتابعة وعدم التساهل أو التسامح مع أي شخص مخالف أو يصدر منه مخالفات أو تعدي على حريات الآخرين وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقه سيما وأن القرار بعدم منع الشباب العزاب من دخول الأسواق والمجمعات التجارية جاء تقديراً من سموه لهذه الفئة الغالية من أبناء الوطن وبناءً على ما نصت عليه التعليمات السابقة والتي قضت بعدم المنع.
- التفاصيل
- التفاصيل
- أخبار متنوعة
الرياض - عبدالله الحسني:
في إطار تفعيل قرار أمير منطقة الرياض القاضي بتكليف الجهات الأمنية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمتابعة كل من يصدر منه مخالفات تمس الآداب أو الأخلاق أو الذوق العام أو يتعدى على حريات الآخرين وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقه. تم ضبط عدد من المخالفين في بعض المجمعات والأسواق التجارية وتم إحالتهم للجهات الأمنية والتي بدورها أحالت أوراقهم لهيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معهم، ومن ثمّ رفع أوراقهم للمحاكم المختصة وفقاً للأنظمة والتعليمات.
يذكر بأن سمو أمير الرياض سبق وأن وجّه بتشديد المتابعة وعدم التساهل أو التسامح مع أي شخص مخالف أو يصدر منه مخالفات أو تعدي على حريات الآخرين وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقه سيما وأن القرار بعدم منع الشباب العزاب من دخول الأسواق والمجمعات التجارية جاء تقديراً من سموه لهذه الفئة الغالية من أبناء الوطن وبناءً على ما نصت عليه التعليمات السابقة والتي قضت بعدم المنع.
- التفاصيل
- التفاصيل
- أخبار متنوعة
الجبيل الصناعية - إبراهيم الغامدي :
بدأت خطوات فعلية ومساعٍ جادة لبناء مصانع للطاقة الشمسية بالجبيل الصناعية لدعم الصناعات البتروكيماوية في إنتاج الكهرباء دون الاعتماد على الغاز الطبيعي الذي لا يزال المصدر الرئيس لمحطات الكهرباء والتحلية في ظل توجه حكومة المملكة بضرورة تقنين وتقليل هدر ثروة البلاد من الغاز الطبيعي الذي تهافتت الشركات البتروكيماوية الأساسية على استخدامه كمصدر وحيد لإنتاج المواد البتروكيماوية فيما ذهبت التوقعات لبلوغ حجم استثمارات السوق السعودي لمصانع الطاقة الشمسية لأكثر من 8 بلايين ريال في السنوات الخمس القادمة.
وكشف لـ"الرياض" رئيس مجموعة أزميل القابضة عبدالرحمن الجبر عن تحرك مجموعته لبناء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط تقرر تشييده في الجبيل الصناعية تعود استثماراته لشركة ازين للطاقة والصناعات الزجاجية برأسمال مليار وخمسمائة مليون ريال.
وبيَّن أن المشروع يضم مصانع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية عالية الأداء والمنتجة للطاقة ووحدات العزل الحراري الموفرة للطاقة باستخدام تقنية النانو ويشترك في استثماراته عدد من رجال الأعمال بالتحالف مع شركات عالمية تمتلك تقنيات إنتاج الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة باستخدام تقنية النانو، ومن المؤمل بدء إنتاجه العام الحالي حيث تتطلع الشركة لدعم المصانع البتروكيماوية الضخمة بالجبيل 2 إضافة إلى دعم المصانع الحالية المشيدة.
- التفاصيل