أخبار - ساندروز

أصدرت مؤسسة Global Fire Power تصنيفها الأخير لأقوى جيوش العالم، اعتمادا على أكثر من 50 عاملا لتحديد نتيجة المؤشر "PwrIndx" لكل دولة على حدة.

ويسمح هذا المؤشر (استنادا للعوامل الـ 50) للدول الصغيرة المتقدمة من الناحية التكنولوجية أن تتنافس مع الدول الأكبر حجما والأقل تقدما.

علاوة على وضع معايير في التصنيف على شكل معادلات، لمنح أو خصم نقاط إضافية لكل دولة، من شأنها تعزيز النتائج لأكثر دقة ممكنة.

وهنا بعض النقاط الهامة التي تمت مراعاتها في التصنيف:

الترتيب لا يعتمد فقط على عدد الأسلحة المتوفرة لكل دولة على حدة، لكنه يركز بدلا من ذلك على تنوع هذا السلاح والتوازن مع كمياته المتوفرة (أي أن توفر 100 من كاسحات الألغام لا يساوي القيمة الاستراتيجية والتكتيكية لتوفر 10 حاملات طائرات على سبيل المثال).
لا تؤخذ المخزونات النووية في الحسبان، ولكن توافرها يمنح الدولة نقاط إضافية خارج المعادلات.
العوامل الجغرافية والمرونة اللوجستية والموارد الطبيعية والصناعات المحلية تؤثر في الترتيب النهائي.
القوى العاملة المتاحة هي الاعتبار الأساسي، أي أن الدول ذات الكثافة السكانية ستتجه بطبيعة الحال إلى مراكز أعلى.
لا يتم النظر إلى الدول غير الساحلية على أنها محرومة من بعض النقاط لعدم وجود قوات بحرية، وذلك لأن نقص القوات البحرية يٌنظر إليه فقط بعين عدم وجود تنوع في الأصول المتاحة.
حلفاء الناتو يحصلون على نقاط إضافية طفيفة بسبب التقاسم النظري للموارد بين الدول الأعضاء.
لا تؤخذ القيادة العسكرية أو السياسية الحالية للدول في الاعتبار.
وقد جاء تصنيف الدول في المراكز الـ 30 الأولى على النحو التالي:

الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
الصين
الهند
فرنسا
المملكة المتحدة
اليابان
تركيا
ألمانيا
إيطاليا
كوريا الجنوبية
مصر
باكستان
إندونيسيا
البرازيل
إسرائيل
فيتنام
بولندا
تايوان
تايلند
إيران
كندا
أستراليا
المملكة العربية السعودية
كوريا الشمالية
الجزائر
إسبانيا
اليونان
السويد
أوكرانيا

أعلن خفر السواحل الأمريكي أن طائرتين مقاتلتين اصطدمتا قبالة ساحل ولاية كارولينا الشمالية، مؤكدة نقل أربعة ناجين إلى المستشفيات.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل إن الناجين الأربعة أنقذتهم سفينة صيد تجارية انتشلتهم من مياه المحيط الأطلسي ونقلوا جوا على متن مروحية خفر السواحل إلى مستشفى في نورفولك في ولاية فرجينيا.

ولم ترد مصارد رسمية بعد بنوع المقاتلتين أو سبب الحادث.

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال زيارته لمقر عمليات تحرير الفلوجة، أن هناك من يحاول "إنقاذ داعش"، مؤكدا أن الفلوجة آخر معاقل التنظيم الإرهابي في الأنبار.

وكان رئيس الوزراء العراقي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري ورئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم ووزير التخطيط سلمان الجميلي، قد وصلوا صباح يوم الخميس 26 مايو/أيار إلى مقر عمليات الفلوجة ليشرفوا شخصيا على سير عمليات تحرير المدينة.

وعقد العبادي بعد وصوله للمقر، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، اجتماعا مع القيادات الأمنية والعسكرية التي تقود عملية تحرير المدينة من أيدي "داعش" والتي أعلن العبادي عن انطلاقها ليلة الأحد على الاثنين.

وتحدث العبادي عن وجود "بعض الجهات" "تريد عرقلة" تحرير مدينة الفلوجة من سيطرة تنظيم "داعش"، لافتا إلى أن هذه الجهات فشلت في تحقيق غايتها.

واستطرد قائلا إن "البعض أراد أن يعرقل حركتنا باتجاه تحرير الفلوجة، ولكنهم فشلوا في تحقيق غايتهم". وتابع: "البعض يحاول أن ينقذ "داعش" في اللحظة الأخيرة".

يذكر أن الجبوري قد دعا، الأربعاء، العبادي إلى التوجيه بمنع أي جهة تحاول النيل من "النصر" عن طريق الترويج لتحويل المعركة إلى "فرصة للتعبئة الطائفية"، مؤكدا على ضرورة تكرار نهج معركة تحرير مدينة الرطبة في الفلوجة.

أفادت تقارير بأن قوات من الشرطة الاتحادية وقيادة عمليات بغداد والحشد الشعبي تمكنت صباح الخميس من تحرير مركز مدينة الكرمة إذ تم رفع العلم العراقي فوق مبانيها بعد تكبيد عصابات "داعش" خسائر بالأرواح والمعدات.

وسبق للقوات العراقية أن أعلنت عن تحرير معظم مناطق قضاء الكرمة الواقع في شمال شرق الفلوجة، بالإضافة إلى عدد كبير من القرى المحيطة بالمدينة من المحاور الشرقي والشمالي والجنوبي، كما أنها بدأت بتطهير جزيرة الخالدية الممتدة بين مدينتي الرمادي والفلوجة.

يدور صراع بين حركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة بالقوة العسكرية، وبين جماعات سلفية متشددة تتهم الحركة بالردة، واعتقال قادتها وكوادرها في سجون غزة.

وشهد قطاع غزة فجر الخميس، سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مواقع في وسط وجنوب القطاع، حيث زعم الاحتلال أن القصف جاء ردا على إطلاق صواريخ من غزة، على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع وفق وكالة الانباء الفلسطينية وفا

وتبنت جماعة سلفية متشددة تطلق على نفسها "أجناد بيت المقدس"، وقالت في بيان صحفي: "نعلن مسؤوليتنا عن استهداف موقع (ناحل عوز) العسكري بصاروخ كاتيوشا تم تطويره (...)، ونعلن أننا من خلال استهداف اليهود في هذه الأيام نسعى لنزع فتيل يوشك على الانفجار بسبب التصرفات الرعناء من أجهزة الأمن التابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

وأضاف البيان "رأينا عبر توجيهات مشايخنا في الداخل والخارج أن الحل يكمن في توجيه البوصلة ضد اليهود ودعوة جميع الجماعات السلفية لذلك، لتجنب ما نراه يلوح في الأفق من أمور لا تحمد عقباها بسبب الأفعال القمعية لتلك الأجهزة الأمنية التي تدفع وتسرع في حدوث صدام داخلي لطالما نأى التيار السلفي بنفسه عنه، رغم ما تعرض له من أذى على مدار سنوات حكم حماس لغزة.

وتحاول الجماعات السلفية المنتشرة في قطاع غزة بشكل مستمر ضم شبان يعانون من أوضاع مادية واقتصادية وإنسانية صعبة بفعل سيطرة حماس على غزة، وإغلاق المعابر والحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع الذي يقطنه نحو (1.9) مليون نسمة غالبيتهم من الشبان العاطلين عن العمل وخريجي الجامعات الذين أغلقت أبواب المستقبل في وجوههم.

ووفقا لمصادر مطلعة على أوضاع الجماعات السلفية ومحللين سياسيين، يؤكدون أن الهدوء الذي تشهده غزة بين الفترة والأخرى مع الاحتلال الإسرائيلي، يدفع بتلك الجماعات لتقول نحن هنا ولا ترهبنا تهديدات إسرائيل.

ويؤكد مواطنون في غزة، أنهم لا يحتملون مزيدا المعاناة باعتبارهم قد يدفعون ثمن التصعيد للصراع الدائر بين حماس والجماعات السلفية المتشددة، بعيد إطلاق كوادر من الجماعات لصواريخ على المواقع العسكرية المتاخمة للقطاع، وقيام حماس باعتقال أعداد منهم وتعذيبهم، إضافةً إلى قصف إسرائيل لممتلكات المواطنين الأبرياء الذين يقطنون بالقرب من مواقع ومراكز تدريب لحماس.

من جهتها، تتهم أجهزة حماس وقيادتها السياسية الجماعات السلفية بخرق تفاهمات بين الطرفين، افرجت بموجبها عن بعض نشطاء سلفيين مقابل التزامهم بالتهدئة التي تم التوصل إليها مع إسرائيل عقب عدوان صيف 2014.

ويتهم السلفيون في غزة حماس باستهدافهم عبر اعتقالهم وزجهم في زنازين وأقبية داخل السجون وفي شقق سكنية تتبع للجناح العسكري لحماس "كتائب القسام"، وتعذيبهم وشبحهم، لثنيهم عن انتقاد الحركة وعدم الإساءة لها، ومنع إطلاق النيران على الاحتلال.

وفي هذا الصدد يقول المحلل السياسي، ناجي شراب: "إن إطلاق صاروخ من قبل هذه الجماعات (السلفية المتشددة) هو رسالة على مستوى إسرائيل وحركة حماس إننا موجودون وقرارنا ينطلق منا نحن".

وأضاف شراب في حديث لـ"وفا": "إن هذا يعكس وجود تناقض في المواقف والرؤى"، مؤكدا أن صاروخا واحدا لا قيمة له ولا تأثير له "لكن هي مجرد رسالة رمزية أنه نحن لسنا خائفين وهذا هو المنطق والتفكير الذي يحكم مثل سلوك هذه الجماعات".

أما المحلل السياسي أسعد أبو شرخ، فقال إن بعض الجهات "تستغل تنامي الفكر الجهادي المتطرف في عدد من الدول العربية، وبينها تنظيم داعش، لاستغلال الشباب المراهق والمحبط بلا أمل في غزة".

ومنذ سيطرة حماس على غزة منتصف حزيران/ يونيو2007، ازدادت الأوضاع الاقتصادية والانسانية الصعبة وحالات الفقر المدقع، ووصلت نسبة البطالة إلى 45% في القطاع بسبب إغلاق المعابر والحصار المشدد الذي تفرضه إسرائيل.

من جهته، قال قيادي في جماعة "الشباب السلفي المجاهد" في غزة، لا التزام ولا تفاهمات بين الجماعة وحماس، التي "تعتقل وتعذب كوادرنا وقتلت أبناءنا واعتقلت مجاهدينا وردنا نقوم به من خلال قصف مواقع الاحتلال ومستوطناته القريبة من غزة".

ومن أبرز الجماعات السلفية الناشطة في قطاع غزة "أجناد بيت المقدس، والشباب السلفي المجاهد، وجند أنصار الله، وجيش الإسلام، وجيش الأمة، وسيف الله، وكتائب التوحيد والجهاد، وكتائب سيوف الحق، ومجلس شورى المجاهدين".

ويقول أبو سياف، وهو قائد عسكري في جماعة سلفية تنشط في غزة: "لن نتأخر عن قتال الكفار أو كل من يقف في وجه المجاهدين".

دخلت التحركات ضد إصلاح قانون العمل في فرنسا مرحلة جديدة مع تعطيل مصافي تكرير النفط والمحطات النووية، ويعتزم المعارضون تكثيف تحركهم الخميس عبر تظاهرات في مناطق مختلفة من البلاد.

بينما لا تزال مواقع نفطية مطوقة أو متوقفة عن العمل تزامنا مع خلل متوقع في عمل الموانئ ومحطات الطاقة الكهربائية، دعت النقابات المعارضة لإصلاح قانون العمل في فرنسا الخميس إلى يوم تعبئة جديد، هو الثامن منذ آذار/مارس ضد مشروع القانون الذي يرى فيه العديد تهديدا لحقوق الموظفين. وللضغط على الحكومة الاشتراكية، تمت الدعوة إلى حركة احتجاج في 14 حزيران/يونيو في باريس.

وأمام تصعيد التحركات الاجتماعية، فقد أشار رئيس الوزراء مانويل فالس الخميس إلى إمكانية إجراء "تعديلات على إصلاح قانون العمل لكنه استبعد أي "تغيير في الإطار" أو سحب للنص.

مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين

ودارت مواجهات مساء الخميس بين رجال الشرطة و"متظاهرين ملثمين" خرجوا عن الموكب حسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

أما في منطقة فوس سور مار فإن سيارة داهمت حاجزا بشريا لمتظاهرين وأوقعت جريحا هو في حالة خطيرة حسب الشرطة.

وبلغت التعبئة ذروتها في31 آذار/مارس، مع خروج 390 ألف متظاهر بحسب الشرطة، بينما قال المنظمون أن عددهم بلغ 1,2 مليون، تراجعت بعد ذلك الوقت التعبئة غير أن تدفق المتظاهرين شهد ارتفاعا من جديد في 19 أيار/مايو (بلغ عددهم نحو400 ألف شخص).

ومنذ الأسبوع الماضي بدأت الاحتجاجات تنظم في شكل إضرابات، فدعا الأمين العام للاتحاد العام للعمل "سي جي تي"، فيليب مارتينيز، الذي قام بتصعيد النزاع قبل أيام، إلى "تعميم الإضراب".

صعوبات في نقل النفط "ردا على القمع"

وباتت مصافي التكرير ومستودعات النفط في صلب الحركة الاحتجاجية. والأربعاء تباطأ الإنتاج أو توقف في خمس من أصل ثماني مصاف، فيما توقف العمل كليا أو جزئيا في 4 آلاف محطة للتزود بالوقود وفق ما أظهر تطبيق هاتفي يستخدمه سائقو السيارات على نطاق واسع. وستكون عملية نقل النفط أكثر صعوبة الخميس، مع توقف العمل المقرر في معظم الموانئ، تلبية لدعوة وجهها الاتحاد العام لعمال الموانئ والمرافئ.

ومدد الاتحاد تحركه 24 ساعة إضافية حتى الجمعة "ردا على القمع" خلال عملية فك الطوق عن مداخل مستودع النفط في منطقة فوس سور مير في جنوب فرنسا. فكانت التحركات قد أدت خلال الأيام الأخيرة إلى عرقلة العمل في عدد من الموانئ، بينها سان نازير ولوريان وبريست (غرب البلاد).

وأعلنت رئاسة الحكومة اليوم الخميس أن مانويل فالس سيستقبل السبت الجهات الفاعلة في قطاع النفط. في الأثناء تجمع الآلاف من عمال الموانئ في ساحة عامة بمدينة لو هافر الفرنسية اليوم وأطلقوا قنابل الدخان.

وكانت الحكومة قد اختارت الأربعاء اللجوء إلى القوة في مواجهة هذه العقبات، فأرسلت عند الفجر قوات أمنية لفك الطوق عن المستودعات. وقال الرئيس فرانسوا هولاند خلال جلسة مجلس الوزراء: "سيتم القيام بكل ما يلزم لتأمين الإمدادات بالوقود للفرنسيين"، حسب المتحدث باسم الحكومة ستيفان لو فول. وبدأت فرنسا الأربعاء استخدام احتياطها الاستراتيجي من المواد النفطية الذي قالت سيدوم 115 يوما.

اضطرابات في وسائل النقل

واضطرت الحكومة الفرنسية بعد فشلها في الحصول على تأييد أغلبية النواب، إلى اللجوء لأداة دستورية تتيح تبني النص من القراءة الأولى دون طرحه للتصويت. وتقول الحكومة إن النص يجيز للمؤسسات مزيدا من المرونة من أجل مكافحة بطالة مزمنة تزيد نسبتها عن عشرة بالمئة. لكن منتقدي قانون العمل يعتبرون أنه يعزز أوضاع أصحاب العمل على حساب العمال.

وسيؤدي التحرك الاحتجاجي إلى اضطرابات في وسائل النقل، وشهدت شركة السكك الحديدية "أس أن سي أف" منذ الأربعاء إضرابها الخامس منذ آذار/مارس. أما في ما يخص الطيران فقد أوصت المديرية العامة للطيران المدني الخميس الشركات بخفض حركة رحلاتهم بنسبة 15 بالمئة في مطار أورلي الباريسي.

وسعى الاتحاد العام للعمل إلى توسيع حركته لتشمل قطبا إستراتيجيا آخر هو محطات توليد الكهرباء، وتخيم تهديدات بانقطاع الكهرباء في فرنسا إذا استمر التصعيد. وانضمت نقابة أخرى إلى هذا التحرك داعية عمال الكهرباء والغاز إلى التعبير عن رفضهم لمشروع إصلاح قانون العمل.