أخبار - ساندروز

ذكرت مصادر في المعارضة السورية أن القوات الكردية، التي أعلنت معركة الرقة، تلقت خسائر كبيرة قد توقف تقدمها، فيما ذكرت مصادر دبلوماسية أوروبية أن واشنطن لم تمنح الأكراد الضوء الأخضر لمعركة الرقة، ما قد يفسر تلك الخسائر.

ووفقا لوكالة "آكي" الإيطالية للأنباء، فإن القوات الكردية التي تسعى للسيطرة على مناطق في شمال مدينة الرقة تكبّدت "خسائر كبيرة في الأرواح"، وأشارت إلى أن مسار المعارك العسكرية يشير إلى أن المعركة أصبحت شبه مؤجلة، حيث تسعى القوات الكردية للمحافظة على "المناطق البسيطة" التي سيطرت عليها.

وقال ناشطون من مدينة الرقة: "إن المعارك بين القوات الكردية وتنظيم الدولة لم تتوقف، وكذلك القصف الجوي لطيران التحالف الدولي، لكن من الواضح أن طبيعة الهجمات، وتوزعها الجغرافي، وحجم الحشود، لا يتناسب مع ادعاء القوات الكردية بأن هدفها النهائي السيطرة على مدينة الرقة"، ومن الواضح أن هذا الهدف مؤجل من كل الأطراف، وتتركز المعارك والقصف الجوي الآن على جنوب بلدة عين عيسى.

ونقلت "آكي" عن مصادر دبلوماسية أوروبية قولها إن الأمريكيين قدّموا للأكراد دعما، ليتقدموا ضمن محاور محددة، ولم يوافقوا على تقدمهم نحو الرقة.

وأضافت الوكالة أن "إعلان الأكراد بدء المعركة للسيطرة على الرقة لم يكن بترتيب مع الأمريكيين، بل مبالغة إعلامية من الإدارة الذاتية الكردية". ولفتت إلى أن "الأمريكيين لم يمنحوا موافقتهم أو تأييدهم لأي فكرة أو عملية عسكرية من هذا النوع، وانعكس الأمر سلبا على القوات الكردية المتقدمة في المعارك، نتيجة رد فعل تنظيم الدولة القوي؛ خوفا من فكرة اقتحام الرقة من قبلهم".

وكانت قوات "سوريا الديمقراطية" التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، المُسيّرة من الإدارة الذاتية الكردية، والتي تضم مقاتلين أكراد بشكل أساسي، قد بدأت في 24 أيار/ مايو الماضي هجوما عسكريا قالت إن الهدف منه استعادة السيطرة على مدينة الرقة من تنظيم الدولة، وما لبثت أن قالت إن الهدف هو تحرير ريف المدينة الشمالي فقط.

وأوضح أكثر من مصدر من الرقة أن القوات الكردية تكبّدت خسائر كبيرة بالمقاتلين، قدّرتهم (حملة الرقة تُذبح بصمت) بنحو 70 قتيلا منذ بدء هذه المعارك، فيما قالت مصادر إعلامية سورية معارضة إن قتلى المليشيات الكردية تجاوز المئة.

جاكسون ديل* - (الواشنطن بوست) 29/5/2016

ترجمة: عبد الرحمن الحسيني

سلمت الولايات المتحدة هذا الشهر الدفعة الأولى من نحو 762 من العربات المقاومة للألغام والمحمية من الكمائن MRAP لمصر من دون مقابل. ويأتي ذلك فوق مبلغ 1.3 مليار دولار التي خصصتها إدارة الرئيس باراك أوباما على شكل مساعدات عسكرية لنظام عبد الفتاح السيسي هذا العام. ويرفض البيت الأبيض تعليق هذه الهدايا على شرط تحسن سجل مصر القبيح في مجال حقوق الإنسان. ولذلك، إليكم هذا المقترح المتواضع: يجب على أوباما الطلب من السيسي أن يشرح على الملأ كيف ستتناسب العربات المدرعة المذكورة مع "حرب الجيل الرابع".

معظم الناس لا يألفون هذا المصطلح الخفي -إلا إذا كانوا يتتبعون خطاب القادة العسكريين في مصر منذ انقلاب العام 2013. وكان السيسي قد شرح ذات مرة لكوادر الأكاديمية العسكرية في مصر أن حرب الجيل الرابع تقع عندما "توظف قنوات الاتصالات الحديثة، النفسية والإعلامية، لخلق انقسامات ولإلحاق الضرر بمصر من الداخل"، وفق الموقع الإلكتروني "مدى مصر".

فمن هو العدو في هذه الحرب؟ طبقاً للجيش المصري، فإنه سيكون الولايات المتحدة -أي البلد نفسه الذي يزود الجيش بتلك العربات المدرعة من دون مقابل وبمليارات الدولارات على شكل مساعدات. في آذار (مارس) الماضي، قدمت أكاديمية ناصر العسكرية التابعة لوزارة الدفاع المصرية إيجازاً للبرلمان عن حرب الجيل الرابع. ووفق البيان الذي نقله "مدى مصر" فقد تضمنت الموضوعات "استراتيجية الدفاع المصرية والخطط الغربية لتقسيم الشرق الأوسط".

أما دعائيو النظام، فهم أكثر صراحة ووضوحاً بكثير. وكتب شارل فؤاد المصري في "ديلي نيوز إيجيبت" في كانون الثاني (يناير) الماضي، قائلاً "إن معظم منظمات المجتمع المدني" في مصر "تعمل على تدمير الدولة من خلال حرب الجيل الرابع في مقابل بضعة دولارات". وكتب عمرو عمار، الضيف المتكرر على شاشة التلفزيون الرسمي، كتاباً كبيراً يشرح فيه كيف أن الثورة الشعبية في مصر في العام 2011 كانت في حقيقتها مخططاً أميركياً لتدمير مصر لصالح إسرائيل. ويصفها بأنها كانت "الربيع العبري".

قد يتجاهل البعض هذا الخطاب المعادي لأميركا ويعتبره غير ضار، والقصد منه الاستهلاك المحلي. لكنه ليس كذلك في الحقيقة. ونحن نعرف ذلك لأن الجيش المصري كان يتصرف وفق هذه النظريات. ومن بين خطوات أخرى، شن الجيش هجوماً ضد تلك المنظمات غير الحكومية التي يُزعم أنها مدعومة بالدولارات. وفي آذار (مارس)، أعاد الادعاء العام فتح دعاوى قانونية ضد عدد من مجموعات حقوق الإنسان، ومنعوا قادتها من مغادرة البلاد وطالبوا القضاء بتجميد أصولهم الشخصية.

وخلال الجولة الأولى من القضية، استهدف النظام مباشرة المنظمات الأميركية، مثل المعهد الجمهوري الدولي وفريدوم هاوس، وأجبرها على وقف عملياتها وسحب موظفيها إلى خارج البلد. والآن، يقوم النظام بملاحقة أناس مثل حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي بلغت مؤخراً عن ملاحقة النظام للمثليين، وكذلك وجمال عيد، المدير التنفيذي للشبكة العربية لإعلام حقوق الإنسان، وبهاء الدين حسن، مؤسس معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

قد يتساءل مراقبو القاهرة عن السبب في ادعاء السيسي أنه يقاتل "داعش" وغيره من المتطرفين المسلمين، بينما يكرس نفسه لملاحقة ناشطي حقوق الإنسان العلمانيين، بالإضافة إلى الصحفيين وساسة اليسار الذين يعارضون الجهادية. والجواب بسيط: إن ذلك كله هو جزء من مكافحة حرب الجيل الرابع. والعدو النهائي في هذه الحرب ليس التطرف السني، وإنما الليبرالية الغربية بقيادة الولايات المتحدة.

كما ينظر الجنرالات المصريون إلى المسألة، فإنهم يستخدمون الدبابات والعربات المقاومة للألغام وطائرات أف-16 المقدمة من واشنطن "داعش" على إحدى الجبهات في شبه جزيرة سيناء. وفي الأثناء يوجهون أجهزتهم الاستخبارية ومدعيهم العامين لمهاجمة عملاء أميركا في القاهرة. ولا يوجد تناقض طالما لا تعترض إدارة أوباما على ذلك. وفي الحقيقة، طلبت الإدارة من الكونغرس إزالة كل الاشتراطات السياسية واشتراطات حقوق الإنسان المتعلقة بالمساعدات العسكرية المقدمة لمصر في موازنة السنة المقبلة.

المشكلة في هذا هي أن الدعم الأميركي للجيش المصري يخدم لتدمير العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر. ويجري في الأثناء سحق مؤيدي الديمقراطية وحقوق الإنسان وحلفائنا الطبيعيين العلمانيين. وتجري تغذية المصريين بدعاية تصف الولايات المتحدة بأنها راعي مخطط ضخم لتقسيم وتدمير البلد. ومن وجهة نظر واشنطن، يبدو هذا عائداً بائساً لواحدة من أضخم حزم المساعدات في العالم.

وهذا هو السبب في أن واحداً من معارفي من الناشطين المصريين عرض مؤخراً اقتراحاً ودياً. انسوا أمر محاولة وقف حرب السيسي على المعارضة السلمية ومقاضاته للصحفيين وإغلاقه المنظمات غير الحكومية. ولكن، قولوا للجنرالات أن المساعدات العسكرية الأميركية المستقبلية ستعتمد على تصريح متلفز للسيسي، باللغة العربية، والذي يطمئن فيه المصريين إلى أن الولايات المتحدة لا تتآمر على تدمير البلد، وليس لها علاقة بما يدعى "حرب الجيل الرابع".

ولا يبدو هذا كثيراً في مقابل 762 عربة مدرعة مقاومة للألغام.

*نائب محرر صفحة الافتتاحيات.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: America gives Egypt free armored vehicles. Egypt gives America a slap in the face

عن "الغد"

قال متحدث باسم مستشفى إن كتائب ليبية متحالفة مع حكومة جديدة تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس فقدت عشرة رجال كما أصيب 40 من أفرادها في قتال قرب مدينة سرت معقل تنظيم الدولة الإسلامية يوم الأربعاء.

وتقدمت الكتائب التي يتألف معظمها من مقاتلين من مدينة مصراتة الغربية باتجاه أطراف سرت في الأسبوع الماضي وتقول إنها تعتزم استعادة السيطرة على المدينة.

وأحرزت الكتائب تقدما يوم الأربعاء جنوبي المدينة وعند محطة للكهرباء غربي سرت وفقا لبيانات نشرت على حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت الكتائب إنها تعرضت لتفجير أربع سيارات ملغومة انفجر اثنان منها قبل بلوغ هدفيهما.

وتأمل الدول الغربية في أن تستطيع الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة والتي وصلت إلى طرابلس في مارس آذار من توحيد الفصائل المتناحرة في ليبيا لهزيمة الدولة الإسلامية.

وثبت التنظيم المتشدد موطئ قدم في ليبيا في خضم الفوضى السياسية والصراع في البلاد ليتمكن من السيطرة على سرت العام الماضي.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع تمكنت قوة حرس المنشآت النفطية التي تحرس مرافئ نفط رئيسية في شرق ليبيا من انتزاع السيطرة على بلدتين صغيرتين من يد الدولة الإسلامية.

خورشيد دلي

مع طي صفحة أحمد داود أوغلو، وقدوم بن علي يلدرم إلى رئاسة الحكومة وحزب العدالة والتنمية، دخلت تركيا مرحلةً جديدة، يمكن تسميتها بالأردوغانية، تعبيراً سياسياً مكثفاً عن المشهد الذي آل إليه حكم حزب العدالة والتنمية، وبالتالي، هوية تركيا نفسها في المرحلة المقبلة، في ظل الأجندة المعلنة للرئيس رجب طيب أردوغان، والتي تتمثل في الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.

عندما جاء حزب العدالة والتنمية إلى الحكم عام 2002، جاء وفقاً لقواعد اللعبة الديمقراطية، من خلال صناديق الاقتراع. حرص الحزب وقتها على تقديم نفسه حزباً إصلاحياً، يلتزم بالأسس الديمقراطية والعلمانية التي قامت عليها الجمهورية التركية. لكن، ما أن تمكّن من تثبيت أقدامه في الحياة السياسية، حتى بدأ يحول خطواته التكتيكية إلى استراتيجيةٍ للاستحواذ على الحكم. وهكذا، نجح في الوصول إلى الرئاسات الثلاث (الحكومة، البرلمان، الجمهورية)، ليبدأ بعد ذلك بمرحلة تغيير النظام السياسي من الداخل، عبر سلسلة من الخطوات المتكاملة، فقد نجح في وضع القضاء والمحاكم والتعليم والإعلام والاقتصاد، وحتى الجيش، تحت سيطرته. وكثيراً ما اتخذ هذا التغيير مسارين متناقضين. الأول: الإصلاح الذي هدف، بشكل أساسي، إلى إعادة هيكلة الحكم والنظام السياسي. الثاني: الحرب على ما يسمى التنظيم الموازي، بهدف القضاء على الخصوم السياسيين، سواء في داخل الجيش، حيث تم اعتقال عشرات الضباط، بتهمة التحضير لانقلاب، قبل أن يتم الإفراج عن معظمهم، بسبب عدم ثبوت الاتهامات، أو من خلال استهداف الخصوم السياسيين والاجتماعيين، ولاسيما حركة فتح الله غولن، واسعة النفوذ في مرافق عديدة في الدولة ومؤسساتها. وهكذا، نجح الحزب في وضع يده على كل مفاصل الحياة العامة في البلاد، قبل أن ينتقل إلى مرحلة الأردوغانية التي بدأت عملياً مع تسلم رجب طيب أردوغان رئاسة الجمهورية عام 2014، في انتخابات مباشرة من الشعب للمرة الأولى، بعد أن كان انتخاب الرئيس يتم من داخل البرلمان، حيث يعتقد أردوغان أن هذه الانتخابات أعطته الشرعية الشعبية، للتدخل في مختلف تفاصيل الحياة السياسية والحزبية في البلاد، خلافاً للدستور الذي يمنع رئيس الجمهورية من مزاولة أي نشاطٍ حزبي. ومن هذه النقطة بالذات، بدأت الخلافات بينه وبين أحمد داود أوغلو، ومع تراكمها، وإصرار أردوغان على المضي في أجندته حتى النهاية، لم يجد أوغلو مناصاً من الاستقالة، لتدخل تركيا مرحلة الأردوغانية من أوسع أبوابها، والتي من أهم ملامحها الانتقال من مرحلة قيام حكم حزب العدالة والتنمية على المؤسسات إلى القيادة الشخصية لأردوغان، بعد أن بات الأخير يقود الحزب عملياً، ويحدّد سياساته، ويعين كبار قادته، وأعضاء لجنته المركزية، بما يشكله ذلك كله من خطر على الحزب نفسه، لاسيما إذا تعرض زعيمه (أردوغان) لغيابٍ تحت هذا الظرف أو ذاك.

وثمّة من يرى أن أحمد داود أوغلو كان آخر رئيس وزراء فعلي لتركيا، ولن يكون لهذا المنصب، بعد اليوم، أي دور مؤثر في المرحلة المقبلة، وأن جل مهمة رئيس الوزراء الجديد هو تنفيذ أجندة أردوغان، من أجل تحقيق رؤيته لتركيا عام 2023، تحت عنوان "العمل من أجل تركيا جديدة"، والتي هي وضع نهاية للجمهورية التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك، والإعلان عن تركيا جديدة في ذكرى مرور مائة سنة على إلغاء حكم الخلافة العثمانية. وعليه، فإن حكومة يلدرم محددة سلفاً بمجموعة من الأجندة، لعل أهمها: الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، ووضع دستور جديد للبلاد يضع نهاية للذي وضعه العسكر عقب انقلاب 1980، على أن يلحظ الدستور الجديد، إضافة إلى النظام الرئاسي، إعادة تعريف بالعلمانية، بما تسمح بإدخال الدين في الحكم والقضاء ومجمل الحياة العامة، ومواصلة الحرب على الحليف القديم، أي جماعة غولن، باسم القضاء على التنظيم الموازي، وعلى حزب العمال الكردستاني، باسم مكافحة الإرهاب، إلى جانب إعطاء أهمية للاقتصاد، وإعطاء دفعة قوية للمشاريع العمرانية والخدمية الضخمة شبه المتوقفة.

من شأن المسار الذي وضعه أردوغان لقطار الحياة السياسية التركية في المرحلة المقبلة، وضع تركيا أمام جملة من التحدّيات الداخلية والخارجية. على صعيد الداخل، لعل من أولى نتائج هذه السياسة وضع نهاية للمعارضة السياسية في البلاد، بما في ذلك الموجودة في البرلمان، والصدام مع المكوّن الكردي، خصوصاً بعد رفع الحصانة عن النواب، بما يرشح ذلك كله تركيا لمرحلة من عدم الاستقرار، في ظل التطورات الدراماتيكية التي يشهدها محيط تركيا الجغرافي، ولاسيما المناطق الكردية في سورية والعراق، واستفادة حزب العمال الكردستاني منها. وعلى صعيد الخارج، فإنه، بعيداً عن علاقات تركيا المتوترة مع مصر وروسيا والعراق والنظام السوري، فإن السياسة التركية تجاه أوروبا وأميركا تعاني من جملة استحقاقات، في مقدمتها اتفاق اللاجئين الذي بات يترنّح على وقع شروط كل طرف. وفي ظل هذا كله، بات الغرب ينظر إلى التطورات الداخلية في تركيا على أنها ترسم صورة جديدة لها، هي صورة الرجل الذي يقضي على التعدّدية والديمقراطية لصالح حكمه الفردي، كما أنه ينظر إلى توجهات أردوغان المستقبلية على أنها تشكل قطيعةً عنه، بعد عقود من الوجود التركي، في منظومته الأمنية والسياسية، وبالتالي، خيارات تركيا وهويتها.

عن "العربي الجديد"

أكدت وزارة الخارجية البحرينية أن الحكم الصادر على المعارض علي سلمان “جاء إثر إدانته باستخدام خطاب الكراهية والتحريض على العنف ضد الشرطة البحرينية في خطبه العامة”، وشددت على أنه حوكم محاكمة كاملة حضرها العديد من المراقبين.

وذكرت، في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا)، أن التهم الموجهة إليه “لم تكن لها أية علاقة بوجهات نظره السياسية على الإطلاق، إذ أن حرية التعبير مكفولة بموجب الدستور البحريني كما أنها حق مصان وفق القانون البحريني”.

وأضافت الوزارة أن “النطق بالحُكم على علي سلمان جاء إثر محاكمته محاكمة كاملة ومستقلة وشفافة، حضرها العديد من المراقبين، بما في ذلك ممثلين عن السفارات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية.

ودعت وزارة الخارجية إلى ضرورة احترام جميع الأطراف لسلامة واستقلال القضاء البحريني، مؤكدة أن لعلي سلمان الحق في الطعن في الحكم أمام محكمة التمييز وفقا لقوانين العدالة الجنائية في المملكة.

وكانت المحكمة العليا الاستئنافية الأولى قضت الاثنين الماضي بتغليظ عقوبة السجن الصادرة بحق الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الشيعية المعارضة علي سلمان ورفعها من أربع إلى تسع سنوات.

وأوضحت النيابة على صفحتها على موقع “تويتر” أن الحكم جاء بعد قبول استئنافها على الحكم الأول.

وأكدت جمعية الوفاق أن “الحكم مرفوض واستفزازي وهو مؤشر بالإصرار على تجاهل النداءات بتوفير فرص الحل ويكرس استمرار الأزمة السياسية المتصاعدة في البحرين”.

وكانت المحكمة الجنائية أدانت سلمان العام الماضي في “تهم التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم ، إضافة إلى إهانة وزارة الداخلية بوصفه منتسبيها بالمرتزقة وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات إرهابية” إلا أنها برأته من تهمة الترويج لتغيير النظام.

وتعد جمعية الوفاق أكبر تكتلات المعارضة في البحرين، وتقود منذ عام 2011 حملة للمطالبة بإصلاحات واسعة في المملكة.