قضايا وأراء

خالد بن حمد المالك

ليس أمام المملكة من خيار يقنعها لكيلا تدير ظهرها لهذا التدليس والكذب والبهتان الذي تمارسه بحقها ما يسمى بالمنظمات الإنسانية والحقوقية، لكونها اتهامات تتكرر اعتماداً على مصادر مشبوهة، وبقصد واضح ليس له من تفسير، ومحاولات يائسة لهز ثقة دول العالم بها، وفي النهاية وضعها في كماشة هذا الاتهام الظالم، وسط حالة من الضجيج المشحون بالحقد والكراهية، وبث هذه السموم باتجاه دولة لا تعرف إلا احترام الإنسان، ولا تمارس إلا ما يعزز مكانته وحقوقه، وفق الأعراف الدولية، وبما يمليه عليها دينها وطبيعتها الإنسانية.

* *

لذا لا علينا إن تصاعدت نبرة الحقد، وتنوعت أساليبه ومصادره وأهدافه، فالمملكة لديها من الوثائق والحقائق ما تعتمد عليها في إيضاح مواقفها، وفي إلجام من يتهمها، مهما تكالبوا عليها، ومارسوا بهتانهم، فنور الحق لا يطفئه ولا يخفيه ولا يحجبه هذا النوع من التقصد في إيذاء المملكة، وإساءة سمعتها، وتصنيفها بما لا يتفق ولا ينسجم مع حقيقتها، ولن تخيفها هذه التصنيفات أو التقارير الظالمة التي تصدر بحقها من حين لآخر.

* *

لقد بات واضحاً لنا، أن استهدافنا، سببه تمسك المملكة بالمبادئ التي تؤمن بها، والتزامها بسياسة الاعتدال في كل شأن من شؤونها، واحترامها للإنسان وحقوقه في السلم والحرب، ودعمها لكل عمل إنساني يخص إغاثته ومساعدته مهما بعدت دياره عنا، وتحملها لمسؤولياتها ضمن الدول المحبة للسلام ومحاربة الإرهاب، بما لا يمكن لكائن من كان أن ينكر دور المملكة في هذه وغيرها، إلا أن يكون إنساناً أو مؤسسة أو منظمة أو دولة تريد أن تحجب الشمس بغربال.

* *

وأمام كل هذا السيل من الاتهامات، وهذا التقصد للمملكة وتشويه مواقفها، والمحاولات للزج بها في أتون مواقف لا علاقة لها بها، وذلك لإشغالها عن مسؤولياتها في التصدي لأعدائها، ومواجهة المؤامرات لإضعافها، فإن كسبها لمعاركها مع هؤلاء ينبع من استقلالية قرارها، واستيعابها وفهمها لما يُبَيَّتُ لها، والتعامل مع ذلك كله بالشجاعة المطلوبة، والصدق المعروف عنها، وما اعتاد عليه المجتمع الدولي من صراحتها، ومن أنه ليس عندها ما تخفيه عن كل ما له صلة بمواقفها.

* *

إن أي مزاعم أو ادعاءات حتى وإن كانت من منظمات عفو وحقوق إنسان دولية لا تكتسب صفة القطعية والمصداقية طالما أنها تعتمد على تقارير مضللة، وبيانات انتقائية، ومواقف منحازة، متجاهلة جهود المملكة الإغاثية، وأعمالها الإنسانية، ومحاربتها للإرهاب، ودعمها للسلام والاستقرار في العالم، وهي حقائق لا يمكن لمثل هاتين المنظمتين أن تنجح في إقناع العقلاء في العالم بسلامة تقاريرها وصحة بياناتها عن المملكة، وسيكون مصيرها كسابقاتها التي اضطرت المنظمة الدولية التراجع عنها، والإعلان عن براءة المملكة مما نسب لها بعد أن تبين أنه اعتمد على تقارير إيرانية ومعلومات حوثية بالأدلة القاطعة.

* *

والغريب المستغرب أن تلتزم هذه المنظمات الصمت المطبق، وتتخلى عن مسؤولياتها، وما يفترض أن تقوم به، أمام جرائم إسرائيل، وتدخلات إيران في دول المنطقة، وممارسات الحوثي والمخلوع صالح في اليمن الشقيق، حيث قتل الأطفال والنساء، والزج بأحرار اليمن في السجون، وتقويض كل ما بنته السواعد اليمنية على مدى قرون من الزمن، ومثل ذلك ممارسات بشار الأسد وروسيا في سوريا، دون أن يكون لها موقف مسؤول في كشف هذه الجرائم والتنديد بها.

محمد أبا الخيل

عشرون حالة وفاة يومياً بسبب حوادث المرور و7153 سنوياً، و73 % من مجمل الوفيات دون سن الأربعين سنة، هذا الهدر في الأنفس الغضة لم يخفَ على الدولة، فجعلت للمرور نظاماً وجعلت للمرور مراقباً تمثل في نظام (ساهر)، لم يرتح الكثيرون لساهر ووجدوا أنه عقبة لحريتهم في المغامرة بالذات وتهديد حياة الناس، ومارس معظمهم كافة الطرق لتضليل ساهر أو تعطيله. في خمس سنوات الماضية لم يحدث نظام ساهر تغييراً كبيراً في سلوك السائقين، فما زالت نسب حوادث الطرق عالية مقارنة بالنسب العالمية، لذا نحن بحاجة لتنظيم يؤثر في سلوك السائقين دون أن يجعلهم أعداء لهذا التنظيم.

في حوار مع مجموعة من المهتمين اقترح معظمهم تطبيق إجراء معمول به في كثير من البلدان وهو سحب ترخيص القيادة ممن تتجاوز مخالفاته المرورية حداً معيناً، في نظري هذا الإجراء غير مناسب في بلادنا، فمن يسحب ترخيص قيادته لن يستجيب لذلك، فالنقل العام الحالي لدينا غير مناسب للتنقل بكرامة والأسرة السعودية تعتمد بصورة أساسية على النقل الخاص للتسوق والمدرسة والنشاطات الاجتماعية الأخرى، ثم أن معظم الأسر السعودية تعتمد في تنقلها على سائق واحد وهو في المعتاد رب الأسرة، لذا سحب ترخيص القيادة سيقود لمخالفات أعظم وهي عصيان النظام.

في تويتر اقترحت اقتراحاً أعتقد أنه مناسب، هذا الاقتراح يقود لتعديل السلوك في القيادة وليس التصيد كما يظن الكثير في ساهر، هذا النظام يجوز أن يكون مكملاً لنظام ساهر، ويتمثل في جهاز رصد يعتمد تقنية (GPS) يثبت بصورة مأمونة وغير قابلة للنزع في سيارة كل من يرتكب ثلاث مخالفات مرورية خلال فترة محددة قد تكون مثلاً (3) أشهر، هذا الجهاز سيسجل كل تصرفات السائق خلال شهر سرعة السير والتنقل بين المسارات، التسارع عند أو بعد الإشارات، وربما تجاوز الإشارات وإشارات التوقف الجبري، سيكون السائق على علم بأن سلوكه القيادي مراقب بتقنية عالية، حيث بعد شهر من تركيب الجهاز سيستدعى السائق لمركز المرور ويعاد جهاز الرصد لتحمل البيانات التي سجها في نظام حاسوبي يحلل سلوك السائق ويظهر مدى تغير السلوك في القيادة لديه تجاه الانظباط في النظام، بعد ذلك وحسب معايير تغير السلوك تقرر إدارة المرور إما إعفاء السائق من أي إجراءات إضافية أو إلزامه بحضور دورات تدريبية أو التطوع في تنظيم إجراء مروري وفي الحالات التي يثبت سوء سلوك السائق بصورة لا تحتمل قد يكون السجن التأديبي لمدة محدودة هو أمر لا بد منه.

هذا الاقتراح أسوقه لاهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، فليس هناك رجل في المملكة معني بخفض حوادث المرور أكثر منه سوى سيدي خادم الحرمين الشريفين. جعلهما الله عين الرعاية التي تحفظ أمن البلاد والعباد.

سمر المقرن

للإنسان وحده القدرة على تحمل المسؤولية كما جاء في الآية الكريمة بشكل صريح: {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ }.. لكن تبقى قُدرات البشر مختلفة ومتفاوتة في تحمل هذه المسؤولية، ويظل هناك أفراد يتهربون منها وهم من تظهر لديهم صفة إلقاء اللوم على كل الأشياء من حولهم، بحيث دائماً يبحثون عن تبرير لأي سلوك أو فشل أنهم بعيدون عنه وأن هناك أسباب أخرى لا دخل لهم فيها هي السبب في هذا الاخفاق أو الفشل!

برأيي أن هذه النوعية من البشر من الصعب التعايش معهم، لأن الحياة معهم لا يُمكن أن تقوم على التكامل الذي يحتاجه كل منّا، فكل شخص يُكمل الآخر، وهؤلاء جزء مُعطل تبقى نظرتهم للحياة مرتكزة على ناحيتن، الأولى: غريزية.. بحيث يتصفون بالنهم على الأمور الغريزية والحاجات الأولية، ويشعر من يتعايش معهم بعدم قدرتهم على تهذيبها. أما الثانية: مادية.. بحيث يعتقدون أن الحل الوحيد لكل مشاكل الحياة هو المادة. نعم أؤمن بأن المادة تحل جزءا من المشاكل لكنها ليست العامل الرئيسي في التعاطي الإنساني للمشكلات.

هؤلاء أيضاً يفتقدون إلى النظرة للمستقبل، وتبقى نظرتهم محصورة بالتخطيط للمستقبل من الناحية المادية، وهذا ما يجعلهم يفتقدون الحياة العاطفية التي لا تتجاوز الحياة الجنسية بنظرهم!

يتصف هؤلاء كذلك برفض التغيير، فهم -كما يرون أنفسهم- أفضل الناس وأحسنهم لأنهم لا يشعرون بعيوبهم، بل يعتقدون أن الله خلقهم بلا عيوب، لذا لا شيء لديهم يحتاج إلى التغيير، ويؤمنون بأن الآخرين هم من يجب أن يتغيروا لأنهم مليئون بالعيوب!

إن البحث عن الكمال، و(الكمال لله وحده) هو شيء جيّد ومطلوب، لكن تلك النوعية من الناس الذين تحدثت عنهم أعلاه هم لا يبحثون عن الكمال لأنه في اعتقادهم قد وصلوا إليه دون تعب، بينما الحديث عن الكمال يُذكرني هنا بنظرية (الكمالية) الفلسفية، التي ترتكز على قوة الإرادة عند نيتشة، أو بالعقل كما هو عند أرسطو الذي أشترط الكمال بتأدية الوظيفة العقلية والتأمل العقلي.

بشكل عام، لا يوجد إنسان كامل، بل حتى الأنبياء والرسل لم يُمنحوا صفة الكمال لأنها تخص الله -سبحانه وتعالى- وحده، ومن يعتقد من البشر أنه كامل، فهذه صفة لن تؤذيه وحده، بل إنها تؤذي من حوله أكثر منه، لأنه سيظل يُلقي بالمسؤولية على غيره وستحمل الأطراف التي تعيش أو تتعامل معه هذا الثقل الذي كان ينبغي أن يشاركهم حمله!

التفاصيل

02.آب.2016