مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يدعم أبل في نزاعها مع اف بي آي

وأوضح في بيان له أن "هناك وسائل عديدة للتحقيق فيما إذا كان لدى هؤلاء القتلة شركاء آخرين في الجريمة بخلاف إجبار أبل على تطوير برمجيات تقوض الخواص الأمنية لأجهزتها".

وقال إن ذلك "ربما يكون هدية للأنظمة الاستبدادية وأيضا المخترقين المجرمين".

وتابع: "التشفير وعدم الكشف عن الهوية يمثلان عاملان مهمان لتمكين حرية التعبير والرأي وحق الخصوصية، وبدون أدوات التشفير، فإن حياة الناس ربما تكون معرضة للخطر."

وقتل 14 شخصا في الهجوم الذي نفذه فاروق وزوجته في سان برناردينو بولاية كاليفورنيا في ديسمبر/كانون الأول الماضي قبل أن تقتلهما الشرطة.

وطالب اف بي آي أبل بتعطيل خاصية تؤدي إلى محو البيانات على هواتف أيفون إذا فشلت عشر محاولات في استخدام شفرة المرور الخاصة بالمستخدم والمكونة من أربعة أرقام. ويريد اف بي آي أيضا تشغيل برنامج يمكنه فك شفرات الهاتف الخاص بفاروق سريعا.

وقالت أبل إن موافقتها على هذا الطلب ستمثل "سابقة خطيرة".

دعم شركات التكنولوجيا

وتعهد عدد من الشركات البارزة في قطاع التكنولوجيا بدعم أبل في موقفها الرافض للتحايل على أمن أجهزتها.

وتقدمت مجموعتان من شركات التكنولوجيا العملاقة بطلب للإدلاء برأيهما في القضية من بينها تويتر و"اير بي ان بي" و"لنكد إن" وريديت وإيباي وأمازون ومايكروسوفت وسناب شات وياهو.

لكن المحامي ستيفن لارسون وهو قاض سابق ويمثل مجموعة من الضحايا الناجين من الهجوم الذي نفذه فاروق أعلن أنه سيتقدم بالتماس قانوني مماثل دعما لموقف اف بي آي.

وقال لارسون "لقد جرى استهدافهم (الضحايا) من جانب إرهابيين، ويريدوا أن يعرفوا لماذا وكيف يمكن أن يحدث ذلك".

ورفض الكشف عن عدد الضحايا الذين يمثلهم في القضية، لكنه أضاف بأنه لن يطلب منهم أي أتعاب محاماة.