علوم وتكنولوجيا

ويتزامن الكشف عن هذا التقرير مع إحالة مشروع قانون مثير للجدل يُطلق عليه "صلاحيات التحقيق" للبرلمان.

وجاء في مقتطفات من الوثيقة المسربة أن "جهاز الأمن...يمكنه حاليا تجميع (كميات كبيرة من البيانات) أكثر بكثير مما يمكنه استغلاله بشكل كامل."

وأضاف: "هذا يخلق خطورة حقيقة لحدوث فشل استخباراتي جراء عدم قدرة جهاز الأمن على الوصول إلى معلومات استخباراتية من الممكن أن تنقذ الأرواح من واقع البيانات ذاتها التي جمعها (هذا الجهاز) بالفعل."

وصُنف هذا التقرير بأنه سري ويعود تاريخه إلى فبراير/شباط عام 2010.

وأفادت مزاعم بأن هذا التقرير أعده مسؤولون في الاستخبارات البريطانية لإطلاع مكتب رئاسة الحكومة البريطانية ووزارة الخزانة بشأن قدرات المراقبة البريطانية.

ومن المقرر تحديث هذه القدرات عبر مشروع قانون "صلاحيات التحقيق" المثير للجدل، والذي يجري صياغته حاليا في البرلمان.

ويهدف هذا القانون إلى منح الدعم القانوني لجمع كميات هائلة من البيانات المتعلقة بحركة الانترنت، ومطالبة مقدمي الخدمات بالاحتفاظ بسجلات التصفح لمدة 12 شهرا.

وقالت الحكومة إن هذه الصلاحيات الإضافية ضرورية في الحرب ضد الإرهاب.

وجرى إعداد نسخة معدلة هذا العام من مشروع القانون بعد أن أثيرت مجموعة من المخاوف بشأن إذا كان من الضروري أن يحقق هذا القانون التوازن بين الخصوصية وحق الأمن.

وتريد الحكومة تمرير مشروع القانون عبر البرلمان قبل نهاية العام الحالي، حينما ستنقضي فترة المراقبة التنظيمية للقوانين الحالية.

ويقول المعارضون لمشروع القانون إن الوثيقة المسربة المزعومة تظهر أن المراقبة الشاملة ليست هي الحل.

وقال بام كاوبيرن مدير الاتصالات في مجموعة "الحقوق المفتوحة"، التي تعنى بالحفاظ على الحقوق الرقمية، في تصريح لبي بي سي: "ندعو الحكومة منذ فترة إلى بأن تقدم المبررات العملية لوجود برامج المراقبة الشاملة المكلفة والتي تسمح بجمع كميات هائلة من البيانات."

وأضاف: "كما تبين تسريبات اليوم (التقرير)، فإن هناك مخاوف حقيقية من أن المراقبة الشاملة تجعلنا أقل أمنا، وليس أكثر أمنا."

وحذر من أنه "إذا جرى تمرير مشروع قانون صلاحيات التحقيق، فإنه ستُجمع حتى المزيد من بياناتنا، وستُجبر شركات تقديم خدمات الانترنت على تسجيل تاريخ تصفحنا على الانترنت واستخدامنا للتطبيقات."

وأكد أنه "ينبغي توجيه المراقبة للأشخاص المشتبه في تورطهم في أنشطة إجرامية، وليس جميع سكان بريطانيا."

وقالت هيئة الاتصالات الحكومية البريطانية (GCHQ) التابعة للاستخبارات لبي بي سي: "إنها سياسة قائمة منذ فترة طويلة بأننا لا نعلق على المسائل المتعلقة بالاستخبارات".

وأضافت: "علاوة على ذلك، فإن كل عمل هيئة الاتصالات الحكومية يجري تنفيذه وفقا لإطار سياسي وقانوني صارم، وهو ما يضمن أن أنشطتنا مصرح بها وضرورية ومتناسبة، وأن هناك رقابة صارمة من بينها من وزير الخارجية ومفوضي خدمات الاستخبارات واعتراض البيانات ولجنة الاستخبارات والأمن بالبرلمان".

وأكدت الهيئة أن "جميع العمليات المتصلة بعملنا تدعم بشكل صارم هذا الموقف". ولم ترد وزارة الداخلية البريطانية على طلبنا للتعليق على التقرير المسرب.