علوم وتكنولوجيا

وتبحث الهيئة فيما إذا كانت "هيمنة" فيسبوك تعني أن تلك الشروط تمثل أيضا إساءة لاستغلال قوة الشركة السوق.

وقالت فيسبوك إنها على ثقة من أنها تلتزم بالقانون.

وقال أندرياس مونت، رئيس هيئة حماية المنافسة :"الشركات المهيمنة تخضع لإلتزامات خاصة."

وأوضح أن تلك الإلتزامات "تشمل استخدام شروط خدمة مناسبة تشبه إلى حد ما تلك المرتبطة بالسوق."

وأضاف :"فيما يتعلق بخدمات الإعلانات مدفوعة الأجر على الإنترنت تمثل بيانات المستخدمين أهمية بالغة."

وقال إنه "من المهم أيضا التحقق من إخطار فيسبوك المستهلكين بنوعية البيانات التي تجمعها عنهم وحجمها، وذلك في إطار البحث في جانب يتعلق بإساءة استغلال قوة (شركة فيسبوك) في السوق."

وقالت الهيئة في بيان رسمي "سيركز مونت تحقيقه على عمليات فيسبوك في الولايات المتحدة، وكذلك فروعها في ألمانيا وأيرلندا."

وأوضحت أن فيسبوك كانت تهيمن على سوق التواصل الاجتماعي وتعتمد على عائدات الإعلانات التي تحصل عليها من "قاعدة ضخمة لبيانات المستخدمين الشخصية."

ويضطر المستخدمون للموافقة على تقديم بياناتهم كشرط رئيسي لتمكينهم من استخدام الشبكة والدخول إليها.

وقالت الهيئة الألمانية :"يواجه المستخدمون صعوبة في فهم وتقييم حدود الإتفاق الذي يقبلون به."

"وهناك شكوك كبيرة تحيط بقبول هذا الإجراء، خاصة بموجب القانون الوطني لحماية البيانات المعمول به."

وإذا كان هناك ارتباط بين مثل هذا الانتهاك والهيمنة على السوق، "يمكن أن يمثل هذا ممارسة ضارة وفقا لقانون المنافسة."

وقال ممثل عن فيسبوك :"نثق في إلتزامنا بالقانون، ونتطلع للعمل مع هيئة حماية المنافسة الاتحادية للإجابة على استفساراتها."

وتعمل السلطات الألمانية "باتصال وثيق" مع المفوضية الأوروبية، وسلطات حماية المنافسة في الدول الأخرى الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وكذلك هيئات حماية المستهلك والبيانات.

وقال ريكاردو كاردوسو، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي يؤيد وجهة نظر الهيئة الألمانية الخاصة بأن "مجرد انتهاك شركة مهيمنة لقواعد حماية البيانات لا يرقي تلقائيا إلى حد كونه انتهاكا لقواعد المنافسة."

لكنه أضاف أنه "لا يمكن استبعاد أن سلوك انتهاك قواعد حماية البيانات يمكن أن تكون ذات صلة أيضا، عند التحقيق في احتمال انتهاك قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي."

وقالت المفوضة الأوروبية للمنافسة، مارجريث فاستاغر، إن المفوضية تحقق بجدية في ما إذا كان جمع شركات الإنترنت لمعدلات هائلة من بيانات المستهلكين يمثل خرقا لقواعد المنافسة.