آخر الأخبار

في بداية الجلسة قام المدعي العام بتلاوة لائحة الدعوى العامة على المتهمين، وبعد ذلك تم تسليم نسخة من لائحة الدعوى لكل متهم لتقديم جوابه عليها، وقد أخبر رئيس الجلسة المتهمين بحقهم في توكيل محامٍ للدفاع عنهم، وأن الوزارة تتحمل أتعاب المحامي لمن لا يستطيع تحملها منهم.

بعد ذلك بدأ المتهمون بالإجابة على الدعوى، حيث أنكر المدعى عليه (الأول) الاتهامات الموجهة إليه من المدعي العام وقال: "كلها غير صحيحة"، ثم عاد في نهاية الجلسة وطلب تقديم إجابته مكتوبة وليست شفهياً، وطلب تكليف محامٍ من قبل وزارة العدل يختاره هو وتكون أتعابه على الوزارة للدفاع عنه، وقد أجابته المحكمة إلى طلبه.

وطلب المتهم ( الثاني ) مهلة ساعة للإجابة، حيث أوضح بعد ذلك إجابته عن اعترافه بالتهم المنسوبة إليه ما عدا حيازته للسلاح الذي أوضح أنه يعود لأخيه، وعبر للمحكمة عن ندمه الشديد عما بدر منه وشكره للدولة وولاة الأمر، وفرحه بالقبض عليه قبل القيام بعمل إجرامي، حيث اتضح له الحق والصواب.

أما المدعى عليهم (من الرابع إلى التاسع) فقد طلبوا تكليف محامٍ يختارونه من المحامين المعتمدين من الوزارة وتكون التكلفة على حساب الوزارة.

وقال المتهم ( الثالث ) "أرغب في تقديم الإجابة حالاً شفاهة، وأجاب أن جميع ما ذكره المدعي العام ونسب إليه غير صحيح، عدا اعترافي بأنني ذهبت لإيران بقصد دخول أفغانستان وتم القبض علي في إيران، وسجنت هناك وما فعلته كان بدافع الحماس فقط"، وطلب المتهم ( السابع ) الإجابة حالاً شفاهة وقال: " إن كل ما نسب إليه مما تلاه المدعي العام في لائحة الدعوى غير صحيح، عدا جزئية أنني بحثت لزميلي في العمل وهو أحد المتهمين في هذه القضية عن بيت لأجل أن يسكن فيه هو وعائلته، ويكون قريباً من عمله في مدينة الخفجي".

وأجاب المدعى عليه ( العاشر ) شفاهة بأن ما ذكره المدعي العام في لائحة الدعوى من التهم الموجهة إليه غير صحيحة، إلا موضوع تبليغ والد أحد المتهمين بالتنظيم بإخفاء ما يوجد في غرفة ابنه مما قد يدينه في قضيته، حيث قال: " إنني أقر أنني اتصلت بوالد أحد المتهمين وأخبرته بأني سمعت أنه قبض على ابنه ولست متأكداً، وقلت له في آخر الاتصال (افطنوا لغرفته) وكان ذلك من الحرص والشفقة، أما بالنسبة لوجود منشورات و"سيديات" تتعلق بالأعمال الإرهابية مثل أحداث سبتمبر والعمليات التي تمت داخل العراق وأفغانستان فليس لي علم بها ولا أعرف كيف وصلت إلي, وطلب فصل قضيته عن بقية المتهمين، وطلب صرف النظر عن الدعوى وحفظ الأوراق، لأن الضرر والخطر الذي وقع فيه طفيف، وطلب إطلاق سراحه، وقد وعد رئيس الجلسة بالنظر في طلبه أسوة بالمدعى عليهم الباقين.

أما المدعى عليه ( الحادي عشر ) فطلب تحرير الرد وتقديمه مكتوباً في جلسة قادمة.

وقد رُفعت الجلسة لتمكين المتهمين من اختيار محاميهم وتقديم إجاباتهم على الدعوى في جلسة قادمة.

حضر جلسة المحاكمة ممثلو هيئة حقوق الإنسان ومندوبون عن وسائل الإعلام.