آخر الأخبار

قرر مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، معاقبة كل من يجمع التبرعات أو يدعو إليها دون الحصول على موافقة رسمية بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، مع إبعاد غير السعودي عن البلاد بعد انتهاء مدة محكوميته، كما تعاقب الجهة المرخص لها بجمع التبرعات بغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال في حال كان الجمع دون إذن الجهة المشرفة عليها، وتجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.

وحسب مشروع النظام الذي حصلت عليه "الرياض" في صيغته النهائية، والتي انتهت إليها لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشورى، بعد معالجة التباين في شأنه مع مجلس الوزراء، تعاقب أي جهة تقوم بجمع التبرعات أو الدعوة إليها أو صرفها بما يخالف أحكام هذا النظام، بغرامة لا تزيد على 500 ألف ومضاعفة العقوبة في التكرار، كما تنتظر الموظف في الجهة المرخص لها غرامة 50 ألفاً في حال خالف أحكام جمع التبرعات وصرفها، وحذرت مادة النظام الثامنة الجهات المرخص لها من تلقي تبرعات من أفراد أو جهات غير سعودية، إلا وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.

إلى ذلك، يناقش مجلس الشورى يوم الثلاثاء المقبل، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية ورأيها بشأن التعديلات التي أجرتها الحكومة على النظام، والذي أقره الشورى قبل أكثر من عام ونصف، وحذر النظام من مخالفة عمليات الجمع النقدية والعينية لأهداف نظامها الأساس، وحسب نص رابع مواده لا يجوز لأي جهة مرخصة لها جمع التبرعات، إلا بما يتوافق مع أهدافها التي ينص عليها نظامها الأساس.

وكان مجلس الشورى قد وافق في الرابع عشر من ذي القعدة عام 1435ه على مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، مؤكداً أن ذلك يأتي في سياق الجهود التي تبذلها المملكة لتوجيه التبرعات المالية لمستحقيها الفعليين، وإبعادها عن أيدي الشبكات الإرهابية التي قد تخفيها تحت ستار العمل الخيري، وتحدد مواد المشروع الضوابط التي تتيح جمع التبرعات وكيفية تلقيها، والإعلان عن بداية الحملات الخيرية، كما يلزم مشروع النظام الجهات المرخص لها بجمع التبرعات ببيان حصيلة أموالها النقدية والعينية وإيراداتها ومصروفاتها.