Friday, May 01, 2026

All the News That's Fit to Print

رفضت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية إلزام كل مسؤول قيادي يعين على رأس جهاز حكومي بخطة لتطوير وتحسين أداء ذلك الجهاز خلال أول ستة أشهر من تعيينه، واعتذرت اللجنة عن

قبول توصية محمد آل ناجي عضو الشورى التي شدد فيها على مناقشة خطة المسؤول القيادي الجديد في مجلس الشورى وإقرارها من مجلس الوزراء، على أن تقوم هيئة الرقابة والتحقيق مع الأجهزة الرقابية الأخرى بمتابعة تنفيذها. من جهته، تمسك آل ناجي بتوصيته وترك الحسم للتصويت بعد غدٍ الأربعاء حينما ترد اللجنة على المجلس بأسباب تبنيها للتوصية، وأكد أن تقدم المسؤول الذي يعين على رأس جهاز حكومي بخطة وبرنامج عمل يمثل رؤيته لتطوير الجهاز وليس بدعة وإنما هو إجراء إداري متطور تطبقه المجتمعات المتحضرة.

الرحيلي: تعدد الأجهزة الرقابية.. تشتيت للجهود ومضيعة للأوقات وهدر للأموال

وضمن مسوغات توصيته يرى استاذ القيادة الإدارية والتخطيط التربوي السابق بجامعة الملك خالد، أن تغيير نمط العلاقة بين الدولة وقيادات الأجهزة الحكومية أصبح مطلبا ملحا، ويعتبر أسلوبا لنهوض الأجهزة الحكومية بمتطلبات التنمية، ويقول آل ناجي" لتتم وتنجح عمليات المراقبة ينبغي أن تتم في ضوء خطط وسياسات محددة وبرامج عمل واضحة يتعهد المسؤول الأول في الجهاز التنفيذي بتنفيذها".

إلى ذلك، بين تقرير وجهته لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية تأجيل توصية العضو محمد مرشد الرحيلي التي طالب فيها بدمج الأجهزة الرقابية، ديوان المراقبة، هيئة مكافحة الفساد، هيئة الرقابة والتحقيق بجهاز واحد.

وبرر الرحيلي توصيته بأداء هذه الأجهزة بعمل مكرر مما يؤدي إلى مضيعة الجهد والوقت والمال، إضافة إلى أهمية اعتماد ميزانية واحدة بدلاً من ثلاث وبالتالي توفير المليارات لميزانية الدولة، وتركيز الجهات المشمولة بالرقابة على رد خطابات الأجهزة الرقابية بمخاطبة جهاز واحد وعدم تكرار الجولات الميدانية على هذه الجهات بأكثر من جهاز رقابي. وسوغ الرحيلي لقبول توصيته بعدد من المبررات كتشتت جهد المتخصص الفني في هذه الأجهزة ماليا واقتصاديا وقانونيا وهندسيا في أكثر من جهاز بدلاً من تجميع هذه التخصصات في جهاز واحد مادام العمل في هذه الأجهزة نسخة طبق الأصل. ويرى الرحيلي القادم من نيابة رئيس ديوان المراقبة العامة المساعد للرقابة على الأداء قبل تعيينه عضو شورى، وتكليفه قبل ذلك بعمل رئيس الديوان أثناء مشاركاته في بعض المؤتمرات الدولية، وإدارة الرقابة على أداء الوزارات والمصالح، يرى صعوبة فصل صلاحيات هذه الأجهزة عن بعضها لأنها عملية رقابية إدارية ومالية مكتملة، فنقل أي صلاحية إلى جهاز آخر يعني " أصبح لدينا جهازان هامشيان".


د. محمد آل ناجي


محمد الرحيلي