آخر الأخبار

وجاءت الكويت في المرتبة السابعة عالمياً في تدني نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث لم تتجاوز النسبة 10.6% في عام 2015، وبلغت النسبة في الإمارات العربية المتحدة 19.4% التي جاءت في المرتبة 19 عالمياً، وبلغت النسبة في سلطنة عُمان 20.6% من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة التي جاءت في المرتبة 22 عالمياً. وجاءت دولة قطر في المرتبة 53 بنسبة دين عام بلغت 35.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وحلّت مملكة البحرين في المرتبة 121 بنسبة دين بلغت 63.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وعربياً، جاءت لبنان في مقدمة الدول العربية في ارتفاع حجم الدين العام على الحكومة المركزية، حيث بلغت نسبة الدين العام 139.1% من الناتج المحلي الإجمالي لتحل في المرتبة 182 عالمياً في تدني نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. وحلت الأردن في المرتبة 165 عالمياً بنسبة دين بلغت 91.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ومصر في المرتبة 160 بنسبة دين بلغت 87.7%، والسودان في المرتبة 140 بنسبة 68.9%، واليمن في المرتبة 138 بنسبة دين بلغت 68.6%، والعراق في المرتبة 132 بنسبة 66.1%، وليبيا في المرتبة 129 بنسبة 65.4%، والمغرب في المرتبة "123" بنسبة 63.7%، وتونس في المرتبة 104 بنسبة 54.5% حسب الجدول المرفق.

في حين تميّز الاقتصاد الجزائري في انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجملي، حيث احتلت الجزائر المرتبة الرابعة عالمياً في تدني نسبة الدين العام التي لم تتجاوز 8.7% من إجمالي الناتج المحلي الجزائري. تجدر الإشارة إلى أن الدين العام على حكومة المملكة سجل أعلى مستوى له في تاريخه عند 685,2 مليار ريال في نهاية عام 2002 تمثل 96,9%، إلا أن حكومة المملكة وضعت خطة منهجية لإطفاء الدين العام لتنخفض نسبته بنحو 94.2% خلال الفترة من 2002 إلى نهاية عام 2013م، أي بمعدل تخفيض 8.6% سنوياً.

وكان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أقـرّ في دورته السادسة والعشرين "أبوظبي، ديسمبر 2005" معايير تقارب الأداء الاقتصادي بين الدول الموقعة على اتفاقية الاتحاد النقدي "السعودية، وقطر، والكويت، والبحرين"، ومن أبرز معايير التقارب أن لا تزيد نسبة الدين العام على الحكومة العامة عن 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وألا تتجاوز نسبة الدين العام للحكومة المركزية 70% من الناتج المحلي الإجمالي.

والدين العام "وفقاً لدليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي" هو رصيد تراكمي لإجمالي التزامات الحكومة تجاه المقرضين المحليين والأجانب، الذي ينشأ لتغطية العجز الناتج عن الزيادة في النفقات الحكومية على الإيرادات العامة. كما يُعرّف الدين العام "الحكومي" بأنه رصيد من التزامات ذات ابعاد زمنية مختلفة تراكمت عن عمليات الحكومة في الماضي، وله جدول مقرر بالسداد.