أخبار - ساندروز

ستيفن م. والت — (فورين بوليسي) 25 /4/2016

ترجمة: عبد الرحمن الحسيني

إذا كنت ويلسونياً مخلصاً، فلا بد أن ربع القرن الماضي كان محبطاً لك. كانت الديمقراطية الليبرالية هي الصيغة السياسية الوحيدة القابلة للحياة في عالم معولم. وتبنت آخر ثلاث إدارات أميركية المثل الويلسونية، جاعلة من ترويج الديمقراطية عنصراً رئيسياً من السياسة الخارجية الأميركية. بالنسبة لبيل كلينتون، كانت "استراتيجية الأمن القومي للانخراط والتوسع"؛ وبالنسبة لجورج دبليو بوش كانت "أجندة الحرية" التي تحدث عنها في خطاب تنصيبه الثاني ورددها مسؤولون رفيعون مثل كوندوليزا رايس. وكان باراك أوباما أقل تحمساً من كل أسلافه للويلسونية، لكنه عين الكثير من أصحاب النزعة الدولية المتشددين في إدارته، معلناً أنه "ليس هناك أي حق أكثر أساسية من قدرتك على اختيار قادتك". كما دعم صراحة الانتقال الديمقراطي في كل من مصر وليبيا واليمن والعديد من البلدان الأخرى.

لسوء الطالع، فإن مجموعة من المقالات التي ستنشر قريباً في كتاب حرره لاري دياموند ومارك بلاتنر، تقول أن هذه الجهود (وغيرها) لترويج وتعزيز الديمقراطية لم يكن بلاؤها حسناً. فقصص النجاح مثل إنهاء الحكم العسكري في ميانمار (بورما) مؤخراً، يقابلها عدد أكبر من الإخفاقات التي تمكن رؤيتها في ليبيا واليمن والعراق، والتراجع الواضح في تركيا وهنغاريا وروسيا وبولندا وغيرها، واختلالات عمل الديمقراطية في الاتحاد الأوروبي وفي الولايات المتحدة نفسها. وكما يشير دياموند في مساهمته الخاصة في الكتاب، فإن ربع ديمقراطيات العالم تقريباً قد تآكلت أو انتكست في الأعوام الثلاثين الماضية.

قد تعتقد أن شخصاً واقعياً مثلي لن يعير اهتماماً لنوع نظام دولة أو مؤسسات محلية، وسوف يهتم أقل بهدف ترويج الديمقراطية. لكنك ستكون مخطئاً. فالواقعيون يدركون أن نمط النظام والترتيبات الداخلية تهم. (في الحقيقة، كتب كينيث وولتز كتاباً كاملاً يقارن فيه بين الأنظمة الديمقراطية المختلفة). وهم يعتقدون فقط بأن القوة النسبية والحاجة إلى الأمن يكونان في العادة أكثر أهمية، وبأن الضغوط المنهجية غالباً ما تدفع الأنظمة غير المتشابهة إلى التصرف بطرق متشابهة بصورة صادمة.

حتى مع ذلك، ثمة مسوغات جيدة لدى الواقعيين (وآخرين) لتفضيل الديمقراطية بينما يظلون واعين للمخاطر المقترنة بالانتقال الديمقراطي. وتتمتع الديمقراطيات المستقرة بسجلات نمو اقتصادي أفضل على المدى البعيد (في المعدل)، كما أنها تؤدي بشكل أفضل فيما يتعلق بحماية الحقوق الإنسانية الأساسية. وبينما لا تتمتع بالحصانة من الحماقات المختلفة، فإن الديمقراطيات تكون أقل ترجيحاً لأن تقتل أعداداً ضخمة من مواطنيها من خلال المجاعات أو الإجراءات سيئة التخطيط للهندسة المجتمعية، غالباً لأن المعلومات التصحيحية تكون أكثر توفراً ولأنها تمكن محاسبة المسؤولين. ومع أن احتمال بدء الديمقراطيات للحروب وخوضها يماثل أي شكل آخر للدولة، فإن هناك بعد الأدلة (المشكوك فيها كثيراً) على أنها تميل إلى عدم مقاتلة ضد بعضها البعض. ولذلك أعتقد، في الميزان، بأنه سيكون من الأفضل لمعظم البشر إذا زاد عدد الديمقراطيات في العالم.

ومع ذلك، يبقى السؤال: كيف يجب علينا أن نحاول تحقيق ذلك الهدف؟

مع المخاطرة ببيان ما هو واضح أصلاً، فإننا نعرف حقاً ما لا يعمل لتحقيقه، ولدينا فكرة جيدة عن الأسباب. إن الذي لا يعمل هو التدخل العسكري (أي تغيير النظام المفروض من الخارج). وكانت فكرة أن الولايات المتحدة تستطيع التدخل، وخلع المستبد الرئيسي وحاشيته، ووضع دستور جديد وعقد بضع انتخابات وإنتاج ديمقراطية مستقرة —في الحال!— كانت دائماً فكرة واهمة، لكن عدداً مقلقاً من الناس الأذكياء اشتروا هذه الفكرة، على الرغم من وفرة الأدلة ضدها.

يفشل استخدام القوة العسكرية لنشر الديمقراطية للعديد من الأسباب.أولاً، تعتمد الأنظمة الليبرالية الناجحة على ما هو أكثر من دستور مكتوب أو انتخابات: إنها تتطلب في العادة نظاما قانونيا أكثر فعالية، والتزاما واسعاً بالتعددية، ومستوى لائقا من الدخل والتعليم، وثقة واسعة بأن لدى المجموعات السياسية التي تخسر في انتخابات معينة فرصة لائقة في أن تبلي أفضل في المستقبل، بحيث يكون ذلك حافزا على العمل في إطار النظام. ولأن العديد من العناصر المجتمعية يجب أن تجتمع معا بشكل مناسب لجعل هذا الترتيب يعمل ويدوم، فقد استغرق خلق ديمقراطيات عاملة قرونا في الغرب. وكانت تلك في الغالب عملية مثيرة للنزاع بشكل عال -وحتى عنيفة. وقد تطلب الاعتقاد بأن الجيش الأميركي استطاع تصدير الديمقراطية بسرعة وبكلفة رخيصة درجة عالية من الغطرسة التي يصعب تصورها.

ثانيا، في كل الحالات تقريبا، يفضي استخدام القوة لنشر الديمقراطية إلى استدعاء المقاومة العنيفة. وما تزال القومية وغيرها من أشكال الهوية المحلية ملامح قوية لعالم ليوم، حيث يأنف الناس من اتباع أوامر احتلال جيد التسليح. كما أن المجموعات التي خسرت السلطة والثروة أو المكانة في سياق الانتقال الديمقراطي (مثل السنة في عراق ما بعد صدام) سيميلون حتماً إلى حمل الأسلحة في المعارضة، وقد تحاول الدول المجاورة التي تأثرت مصالحها سلبياً بالانتقال وقفه أو قلب وجهته. ولعل هذه التطورات هي آخر شيء تحتاجه الديمقراطية التي تناضل لتثبيت نفسها بطبيعة الحال، لأن العنف يميل إلى تمكين القادة الجيدين في استخدامه أكثر من أولئك الماهرين في بناء المؤسسات الفعالة وإبرام الصفقات على أساس التقسيمات الحقيقية، وترويج التسامح وبناء اقتصادات أكثر قوة وإنتاجية.

حتى تصبح الأمور أسوأ، نادرا ما تعرف سلطات الاحتلال الأجنبي ما يكفي لاختيار الأشخاص المحليين المناسبين لوضعهم في مواضع المسؤولية، حتى أن الجهود السخية وحسنة النية لمساعدة الحكومة الجديدة تميل إلى مفاقمة الفساد وتشويه السياسة المحلية بطرق لا يمكن التنبؤ بها. ويشكل خلق الديمقراطية في بلد أجنبي مشروعا هندسيا مجتمعيا واسعا، وسيكون توقع قيام قوى خارجية بإنجاز بفعالية أشبه بالطلب من أحد ما بناء محطة طاقة نووية، من دون معلومات ومسودات، فوق منطقة زلازل نشطة. وفي كلتا الحالتين، يجب توقع تحلل سريع للمشروع.

الخلاصة النهائية هي أنها ليست هناك طريقة سريعة ورخيصة الكلفة أو موثوقة، لقيام الخارجيين بهندسة انتقال ديمقراطي، خاصة عندما يكون لدى البلد المعني القليل -أو لا خبرة سابقة- في الانتقال، وتكون لديه انقسامات مجتمعية معمقة.

وبذلك، إذا كان ترويج الديمقراطية مرغوباً، في حين أن القوة ليست هي الأداة المناسبة، فما هو المناسب؟ دعوني اقترح نهجين واسعين.

الأول هو الدبلوماسية. عندما تكون هناك حركة محلية، كبيرة وملتزمة لصالح الديمقراطية -كما هو الحال في أوروبا الشرقية خلال "الثورات المخملية" أو في ميانمار اليوم- فإن قوى خارجية قوية تستطيع استخدام أشكال أكثر عقلانية من التأثير للتشجيع على الانتقال التدريجي. وقد فعلت الولايات المتحدة مثل ذلك بنجاح في عدة مناسبات (على سبيل المثال في كوريا الجنوبية والفلبين... الخ.) من خلال المثابرة والصبر على حد سواء، وباستخدام أدوات غير عسكرية مثل العقوبات الاقتصادية. وفي هذه الحالات كانت الحركة المؤيدة للديمقراطية تتكون في العديد من الأعوام، وتمتعت بدعم مجتمعي واسع النطاق بحلول الوقت الذي كسبت فيه السلطة. وقد لا يكون التعويل على الدبلوماسية مثيراً مثل "الصدمة والرعب" اللذين يولدهما الغزو العسكري، لكن الدبلوماسية أقل كلفة بكثير وأكثر احتمالاً للنجاح.

الأمر الثاني الذي نستطيع فعله هو تقديم مثال أفضل. وسيكون احتمال محاكاة الآخرين لمثل أميركا الديمقراطية إذا كانت الولايات المتحدة تعتبر على نطاق واسع مجتمعاً عادلاً ومزدهراً وحيوياً ومتسامحاً، وليس واحداً تتفشى فيه اللامساواة، وحيث الساسة البارزون يروجون لرهاب الأجانب، وحيث رواد السجون هم الأضخم عالمياً، وحيث تتداعى المطارات والبنية التحتية بشكل مشهود في حين لا يبدو أحد قادراً على فعل الكثير حيال ذلك. عندما يتم استبعاد الملايين من المواطنين المؤهلين من التصويت، وعندما تمارس حفنة من المليارديرات والمصالح المالية الأخرى تأثيرا غير متناسب وضار على سياسة الولايات المتحدة، يكون مدهشا بالكاد أن ترى المجتمعات الأخرى مثل أميركا المعلنة أقل قبولا مما كانت عليه في السابق. أضف إلى ذلك غوانتنامو والقتل المستهدف وأبو غريب، ورقابة وكالة الأمن القومي المفرطة، والتردد في محاسبة الأقوياء على سوء أفعالهم، لتخلص في النهاية إلى مشاهدة ماركة مشوهة بالكامل.

باختصار، ستفعل الولايات المتحدة أفضل لترويج الديمقراطية في البلدان الأخرى إذا هي التزمت أولاً بمثلها هنا في الوطن. ولن تكون الإصلاحات الضرورية سهلة -وليست لدي صيغة سحرية لإنجازها- لكن إصلاح الولايات المتحدة يجب أن يكون أسهل بكثير من محاولة خلق ديمقراطية قورية في أفغانستان أو اليمن أو أي أمكنة أخرى، حيث ما نزال نفشل منذ عقد أو أكثر.

سوف يسمح بناء أميركا أفضل للمزيد من الأميركيين بالتمتع بحيوات مزدهرة وآمنة ومجزية. ربما أحلم، لكن القيام بما هو أكثر لتحسين حيوات الأميركيين هنا في الوطن ربما يكون أيضاً أفضل طريقة لتعزيز فرص الديمقراطية وآفاقها في الخارج.

*نشرت هذه القراءة تحت عنوان:

Why Is America So Bad at Promoting Democracy in Other Countries.

عن "الغد"