أخبار - ساندروز

كشفت وزارة العدل الليبية عن وثيقة بشأن إبداء الرأي القانوني حول شمول سيف الإسلام القذافي بالعفو العام الذي أقره البرلمان الليبي في طبرق قبل عام.

وقال مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في الوزارة محمد الشارف في تصريح أدلى به لـ”سكاي نيوز” اليوم، إن الطلب الذي تنظر به الوزارة لا يعد ملزما للجهات التي تحتجز نجل القذافي في ميدنة الزنتان، فالمجلس الأعلى للقضاء هو صاحب الفصل في الموضوع.

وأكد الشارف أن قانون العفو العام ينطبق على سيف الإسلام القذافي وكل من هو متهم سياسيا طالما لم يدن أمام محكمة ليبية.

وكان فريق الدفاع الجديد عن سيف الاسلام أكد قبل يومين، أنه سيتقدم بطلب من محكمة الجنايات الدولية، بإسقاط الملاحقات القانونية بحقه لأنه حوكم في بلده.