أخبار - ساندروز

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرها وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائي نهائي بحل الحزب، وإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر فى 5 يونيو 2011، فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من محمد سعد الكتاتني رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل، بتاريخ 18 مايو 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها حل الحزب.

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء حجز قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وآخرين للحكم خلال جلسة 27 سبتمبر المقبل.

وأستأنفت المحكمة اليوم جلسات إعادة محاكمة مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه، وآخرين في قضيتي قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لاسرائيل .

وقال مبارك موجها حديثه للقاضي، إنه لم يصدر أي أوامر بقتل المتظاهرين ، مضيفا إن " محمد حسني مبارك الماثل أمامكم اليوم لم يكن ليأمر أبدا بقتل المتظاهرين وإراقة دماء المصريين. وتابع "برغم ما تعرضت له من إساءة وتشهير لا أزال شديد الاعتزاز بما قدمته لخدمة بلادي وببني وطني من أيدني منهم ومن عارضني".

وقال مبارك إنه اتخذ قرارًا بنزول القوات المسلحة يوم "28 يناير للحفاظ على الأمن والأمان نظرًا لما تعرض له الوطن من اعتداء المتآمرين علي حد قوله. وقال إنه في إطار استجابته لمطالب المتظاهرين، طرح خطوات واضحة تضمن انتقالًا سلميًا للسطلة في إطار الدستور والقانون بحلول انتخابات الرئاسة في سبتمبر 2011 أعلنها في خطابه للجماهير في الأول من فبراير "فسعى من أرادوا الانقضاض علي الدولة إلي تأجيج الأوضاع وزعزعة ثقة الشعب في قيادته بل والوقيعة بين الشعب وقواته المسلحة".

وقال "بعد أن أصبحت متأكدًا من الهدف النهائي لهؤلاء وهو إسقاط الدولة ومؤسساتها قررت طواعية أن أتخلى عن منصبي وسلمت السلطة للقوات المسلحة ثقة في قدرتها في العبور بمصر وشعبها للأمن والأمان وقد كان". وأضاف أن ضميرنا الوطني يملي علينا جميعًا إعادة قراءة الأحداث منذ عام 2011 وأن نري الأطراف العديدة التي تربصت بمصر.

وأضاف إنه إذ يدافع عن نفسه اليوم في مواجهة "التشهير والاتهام" لا يدعي لنفسه الكمال فالكمال لله وحده لكنه "بذل غاية جهده وطاقته وسوف يحكم التاريخ عليه وعلي غيره بما لنا وما علينا ومن المؤكد أن التوفيق لم يحالفه في بعض ما اتخذ من القرارات لكن هذا شيء طبيعي، ولكنه توخي صالح الشعب والوطن".

وقال إن شخصًا كمثله "لم يكن ليأمر أبدًا بقتل المتظاهرين وإراقة دم المصريين وهو الذي أفني عمره في الدفاع عن المصريين". وقال "قضيت حياتي مقاتلاً لأعداء الوطن، هكذا كان تعليمي وتدريبي منذ أن التحقت بالقوات المسلحة في 1949 ولم أكن لآمر أبدًا بقتل أي مصر تحت أي ظرف أو سبب ولكني لم يكن لأسمح بإشاعة الفوضي".

وأضاف أنه رفض زيارة إسرائيل طالما بقي الاحتلال ووقفت ضد الانقسام بين الضفة وغزة، ووقف مع المحاصرين ولكنه حافظ علي الأمن القومي المصري. وتابع: "أثق في عدالة المحكمة الموقرة وأيا كان حكمها سأتقبله بنفس راضية ومطمئنة موقناً في عدالة الله كما أن ثقتي بلا حدود أن مصر ستنهض لتستعيد أمنها بقيادة وطنية".

واختتم: "دافعت عن مصر ومصالحها حرباً وسلاماً ضد ما يُحاك لها من مخططات إن مصر أمانة في أعناقكم فاحفظوها وارعوا عهدها وأمضوا بها إلى الأمام حمى الله مصر ورعاها وأعلى رايتها وحمى شعبها".

جاء إعلان المالكي عبر التلفزيون الحكومي بعد توتر استمر أياما عقب إعلان الرئيس العراقي فؤاد معصوم تكليف العبادي بتشكيل الحكومة الجديدة في إجراء اثأر غضب المالكي ودفعه للجوء للمحكمة الاتحادية العليا لنقض القرار الذي لقي تأييدا داخليا كبيرا وأيضا من الولايات المتحدة وإيران.