أخبار - ساندروز

تعرض البرلماني المصري توفيق عكاشة للضرب بالحذاء، بعد دخوله قاعة البرلمان،على إثر التصريحات التي أثارها حول استقباله السفير الإسرائيلي في منزله.

وقد أنهى البرلمان المصري حالة الجدل المثارة ضد النائب توفيق عكاشة،عضو البرلمان بعد اللقاء الذي جمعه مع السفير الإسرائيلي في منزله، والذي تسبب في غضب عارم لدى غالبية المصريين وجدل بين النواب أنفسهم حول المطالبة بإسقاط عضويته.

وقد بدأ البرلمان المصري جلسته اليوم، بإحالة البرلماني توفيق عكاشة إلى لجنة خاصة للتحقيق معه في الواقعة، بعد الاتهامات التي وجهت له بالتطبيع مع إسرائيل.

وقال مصدر برلماني أن عكاشة سيمثل أمام لجنة تحقيق مكونه من 3 أعضاء خلال الأيام القادمة، لاتخاذ قرار نهائي بشأن الواقعة وفرض العقوبة المناسبة.

وكان البرلماني المصري توفيق عكاشة، قد خرج في برنامجه بقناة الفراعين الفضائية، ليوضح موقفه بشأن زيارة السفير الإسرائيلي لمنزله، والتي أثارت ضجة كبيرة في الرأي العام المصري، لدرجة أدت إلى قيام أهالي دائرته الانتخابية، بجمع توقيعات لسحب الثقة منه.

وكان أغرب تصريحين للنائب البرلماني، الذي قابل السفير الإسرائيلي، هما تصريحه بأن الرئيس المصريعبد الفتاح السيسي يقابل السفير الإسرائيلي، وبالتالي لم يكن هناك مانع لمقابلته أيضًا وقال: “التقيت السفير بصفتي الشخصية، والرئيس قابله، اشمعنى أنا يعني الناس مسكت في صوري مع السفير”، وتزامن ذلك مع عرض صور للسيسي أثناء لقائه بسفير إسرائيل في القاهرة.

أما التصريح الثاني، فقد قال عكاشة، إنه يرفض لقاء سفيرين فقط هما سفيري قطر وتركيا، مبررًا رفضه، بأن قطر أنفقت أكثر من 6 مليارات دولار لإسقاط مصر، فيما أكد أن تركيا هي أحد أدوات إسرائيل”.

وأثارت تصريحات عكاشة غضبا عارما في الشارع المصري، حيث أطلقت حملات واسعة في المستوى الشعبي، لسحب الثقة من البرلماني المصري.

وحصلت “إرم نيوز” على نموذج طلب سحب الثقة المنتشر في دائرة عكاشة بمحافظة الدقهلية، حيث جاء في مضمونه، أن الأهالي يطلبون سحب الثقة منه، لكونه خالف المادة 110 من الدستور، حيث فقد شرط الثقة والاعتبار، بحسب نص النموذج.

وتعتبر حملة سحب الثقة من النائب هي أول حملة شعبية ضد نائب برلماني في أول مجلس بعد ثورة 30 يونيو، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر برلمانية أن الحملة لا تستند إلى موقف قانوني، وإنما هي مجرد تعبير شعبي عن حالة الغضب.

وأوضحت المصادر أن إسقاط عضوية النائب، يحددها الدستور والقانون، وليس من بين أسباب إسقاط العضوية جمع توقيعات سحب ثقة بعدد معين.

وقال أحد أهالي دائرة طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية، إن عدد من وقع على الاستمارات لسحب الثقة حتى الآن قرابة 30 ألف مواطن، بعد حالة الغضب العارمة، التي تجتاح أبناء الدائرة التي يمثلها عكاشة في البرلمان.

ويذكر أنه قبل إحالة عكاشة للجنة التحقيق الخاصة بدقائق، كانت اللجنة المشكلة للتحقيق معه بتهمة تجاوزه في حق الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، قد انتهت من وضع عقوبة عليه بحرمانه من حضور 3 جلسات برلمانية وقبول الاعتذار الذي تقدم به.

وكان عكاشة قد أبدى اعتراضه على طريقة إدارة رئيس البرلمان للجلسات وقال له نصاً “إنت جيت لمنصبك ده غلط”، حيث صعد عكاشة لرئيس البرلمان بمنصته لتوجيه اللوم على عدم إعطائه الكلمة خلال جلسات الأسبوع الماضي.

وبذلك تعد العقوبة الموقعة ضد عكاشة، هي الأولى من نوعها في البرلمان الجديد الذي يعد أول برلمان بعد ثورة 30يونيه 2013،حيث ألزمت لجنة التحقيق عكاشة بالتعهد بعدم الإساءة للمجلس وأعضائه وأجهزته ومؤسسات الدولة ورموزها.

قال وزير الإعلام اليمني إن من المنتظر فتح مطار عدن بالكامل أمام رحلات الطيران التجارية خلال أسابيع في خطوة من شأنها تعزيز الثقة في قدرة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي على السيطرة على المدينة المضطربة.

وحاصر العنف المدينة الواقعة في جنوب البلاد منذ أن استعاد أنصار هادي بدعم من التحالف الذي تقوده السعودية السيطرة عليه من أيدي جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في يوليو تموز الماضي. ولم يعمل المطار سوى بصورة متقطعة منذ ذلك الحين وسط مخاوف أمنية مستمرة.

وقال الوزير محمد قباطي لرويترز إن المطار كان يقوم على حراسته مقاتلون محليون تم دمجهم في الفترة الأخيرة في جيش يمني جديد يعيد هادي بناءه منذ يوليو تموز إلى جانب قوات من الإمارات العربية المتحدة.

ونفى تقارير عن أن الإمارات سحبت قواتها من المطار قائلا إنها كانت تجري تدويرا للقوات.

وقال قباطي "تمت أعمال صيانة أولية للمطار من الخارج لكن أعمال الصيانة الداخلية وفي الصالات لم تتم وهي تستكمل الآن." وأشار إلى أنه يتوقع استكمال العمل خلال أسابيع وان تستأنف رحلات الطيران التجارية في ذلك الوقت.

وأضاف "القوات الإماراتية لا زالت في المطار وما حصل هو تغييرات عادية. المطار في يد إدارة مدنية ويتم حراسته من قبل قوات إمارتية ومن المقاومة التي يتم استيعابها في الجيش."

والإمارات عضو في التحالف العربي الذي يقاتل الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في محاولة لتمكين حكومة هادي المعترف بها دوليا من ممارسة عملها.

‭‭‭ ‬‬‬وتقول الأمم المتحدة إن نحو ستة آلاف شخص قتلوا في القتال الذي بدأ بعد تقدم الحوثيين في عدن التي كان هادي يتخذ منها مقرا له. وشرد الصراع مئات الألوف.

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية عن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي قوله يوم الأحد إن فترة عمله ستنتهي في الأول من يوليو تموز وإنه لن يسعى لولاية ثانية.

ولم تورد الوكالة سببا لقرار العربي -وهو وزير خارجية سابق لمصر- بعدم السعي للبقاء في المنصب.

وفي بيان صدر في وقت لاحق يوم الأحد وجهت الرئاسة المصرية الشكر إلى العربي على عمله خلال ولايته الوحيدة التي بدأت قبل نحو خمس سنوات.

وقالت مسؤولة في الأمانة العامة للجامعة العربية لرويترز "أراد (العربي) بهذا التصريح وضع نهاية للتكهنات الإعلامية حول إمكانية التجديد له مع اقتراب ولايته من نهايتها."

وأضافت أن العربي الذي سيبلغ من العمر 81 عاما في 15 مارس آذار سبق له القول قبل نحو عام إنه لن يسعى لولاية ثانية. وقالت المسؤولة إن العربي أبلغ الحكومة المصرية بقراره.

ومنذ تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945 شغل مصريون منصب الأمين العام باستثناء التونسي الشاذلي القليبي الذي شغل المنصب عام 1979 بعد نقل مقر الجامعة إلى تونس احتجاجا على اتفاقات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل. وعادت الجامعة العربية إلى القاهرة عام 1990.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط يوم الأحد قول المتحدث الرئاسي المصري علاء يوسف إن مصر تجري مشاورات حاليا مع الدول العربية حول المرشح لخلافة العربي.

لكن يوسف الذي تحدث إلى الوكالة في طوكيو خلال زيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي لليابان لم يفصح عن اسم مرشح. وقالت الوكالة إنه أدلى بهذا التصريح ردا على سؤال حول من سترشحه مصر للمنصب.

ويشغل العربي المنصب منذ 15 مايو أيار 2011 وسيُنتخب الأمين العام الجديد يوم 15 مايو أيار المقبل.

وجاء شغل العربي للمنصب في ظروف سياسية وأمنية عربية قاسية أعقبت اندلاع ثورات الربيع العربي التي تحول كثير منها إلى حروب مفتوحة مثلما في ليبيا واليمن وسوريا.

واستولى تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف على مساحات واسعة من سوريا والعراق وأوجد لنفسه موطئ قدم في دول عربية أخرى وتقول دول عربية إن التنظيم يمثل تهديدا خطيرا.

وشغل العربي قبل توليه الخارجية المصرية ثم الأمانة العامة للجامعة العربية مناصب دبلوماسية وسياسية مصرية ومناصب دبلوماسية دولية.

قال ضابط بالشرطة الصومالية، إن انتحاريا فجر سيارته الملغومة في تقاطع طرق بمدينة بيدوة، شمال غربي العاصمة، وإن انتحاريا في فندق قريب قتل 8 على الأقل اليوم الأحد.

وأعلنت حركة الشباب الصومالية مسؤوليتها عن التفجير.

وقال الميجر بالشرطة، بيلو نور، لرويترز، «كان الفندق والتقاطع مزدحمين جدا، وربما يرتفع عدد القتلى»، مضيفا أن 10 آخرين أصيبوا في الهجوم في بيدوة، التي تقع على بعد 245 كيلومترا شمال غربي مقديشو.

هاجم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بشدة الاحد المحكمة الدستورية، وقال انه "لا يكن احتراما" لقرارها الذي اتاح اطلاق سراح صحافيين اثنين معارضين.
وقال الرئيس التركي في مؤتمر صحافي عقده في اسطنبول قبل ان يغادر في جولة الى غرب افريقيا "انا غير مستعد للموافقة على هذا القرار (للمحكمة الدستورية). اقولها بوضوح : انا لا اكن لها احتراما".
واضاف اردوغان "هذه القضية لا تمت بصلة الى حرية التعبير. انها قضية تجسس".
وافرجت السلطات الجمعة عن جان دوندار، رئيس تحرير صحيفة جمهورييت واردم غول، مدير مكتبها في انقرة، بعد ان قررت المحكمة الدستورية ان حقوقهما انتهكت في هذه القضية، حيث سجنا 92 يوما على ذمة التحقيق.
واحتجز الصحافيان منذ تشرين الثاني/نوفمبر بعد نشرهما شريط فيديو يظهر شاحنات تابعة للاستخبارات التركية تنقل اسلحة الى مقاتلين اسلاميين في سوريا.
وقال اردوغان "بصفتي طيب اردوغان اؤمن حتى النهاية بالدفاع عن حرية التعبير (...) ولكنني لا اؤمن باستغلال حرية التعبير كغطاء لمهاجمة البلاد".
واضاف اردوغان "بالنسبة الي لا توجد حرية صحافة غير محدودة. ولا توجد حرية مطلقة للاعلام في اي بلد في العالم".
واثار تقرير الصحيفة غضبا في تركيا وزاد من التكهنات بشان دور الحكومة في النزاع السوري وتعاملها المزعوم مع المسلحين الاسلاميين في سوريا.
وتعتبر المحكمة الدستورية احدى المؤسسات النادرة التي لا يسيطر عليها اردوغان، اذ ان غالبية اعضائها عينوا قبل تسلمه الرئاسة عام 2014. والغت هذه المحكمة مرارا قوانين اقرتها الحكومة الاسلامية المحافظة لعدم تطابقها مع الدستور.
وقال النائب اوزغور اوزيل احد قادة حزب الشعب الجمهوري المعارض "لقد حاول الرئيس اليوم اعطاء دروس للمؤسسة الدستورية عبر الدوس على الدستور. انه تجاوز للصلاحيات غير مسؤول".
واثار سجن الصحافيين مخاوف في تركيا ازاء عزم النظام على قمع الحريات الصحافية.
-"دفع الثمن غاليا"-
ووجهت الى دوندار وغول رسميا تهمة كشف اسرار دولة والتجسس والسعي للاطاحة "بصورة عنيفة" بالحكومة التركية وتقديم المساعدة "لمنظمة ارهابية مسلحة".
ولا يزال يتعين على الصحافيين المثول امام المحكمة في 25 اذار/مارس لمواجهة تلك التهم، وتطالب النيابة بانزال عقوبة السجن المؤبد بحقهما.
ونشرت الصحيفة في ايار/مايو الماضي مقالا حول اعتراض عناصر الدرك الاتراك في كانون الثاني/يناير 2014 على الحدود مع سوريا لشاحنات تابعة لاجهزة الاستخبارات التركية وهي تنقل اسلحة مرسلة للمعارضة الاسلامية المسلحة في سوريا. وتم بث شريط بهذا الصدد ايضا.
ونشر المقال قبل ايام من موعد الانتخابات التشريعية في حزيران/يونيو 2015 ما اثار غضب اردوغان لان الحكومة كانت دائما تنفي بشكل قاطع تقديم دعم للمجموعات الاسلامية المعارضة للرئيس السوري بشار الاسد.
وتقدم الرئيس اردوغان بدعوى شخصية ضد الصحافيين وتوعد بجعلهما يدفعان "الثمن غاليا". وعندما طلبت النيابة العامة لهما بالسجن المؤبد احدث الامر ضجة كبيرة في تركيا.
واشاد جان دوندار بقرار المحكمة الدستورية بعيد خروجه من مركز الاعتقال في سيليفري في ضواحي اسطنبول واعتبره "قرارا تاريخيا". وتعهد المضي في المعركة دفاعا عن حرية الصحافة "حتى يتحول معسكر الاعتقال الذي ترونه ورائي الى متحف".
وتتهم منظمات الدفاع عن الحريات الصحافية وعن حقوق الانسان تركيا بالضغط على وسائل الاعلام. وتحتل تركيا المرتبة 149 عالميا بالنسبة لحرية الصحافة بحسب ترتيب وضعته منظمة "مراسلون بلا حدود" وشمل 180 دولة.