أخبار - ساندروز

كشفت وزارة الدفاع الروسية، السبت، سبب إرسالها مقاتلة لاعتراض طائرة أميركية اقتربت من حدودها فوق بحر البلطيق، الجمعة، وذلك لأن جهاز تلقي الإشارات الضروري لتحديد هوية الطائرة كان مغلقا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "كل طلعات الطائرات الروسية تجري وفقا للوائح الدولية المتعلقة باستخدام المجال الجوي".

وأضافت: "أمام سلاح الجو الأمريكي حلان: إما الامتناع عن الطيران قرب حدودنا وإما فتح جهاز تلقي الإشارات للتعرف على هوية الطائرة".

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) قالت إن الطائرة التابعة لسلاح الجو الأميركي من طراز سي.آر-135 كانت تحلق في مسار روتيني بالمجال الجوي الدولي وإن مقاتلة روسية من طراز سوخوي-27 اعترضتها بطريقة "غير آمنة تفتقر للحرفية".

وذكرت شبكة (سي.إن.إن) أن المقاتلة الروسية اقتربت لمسافة حوالي 30 مترا من الطائرة الأميركية ودارت حولها.

تناول الكاتب جاسم محمد، الباحث المتخصص في الاستخبارات ومكافحة الارهاب، في الفصل الاول تعريف الإرهاب وقضية المقاتلين الاجانب، وتنقلهم مابين دول اوربا ـ وسوريا والعراق، لغرض القتال الى جانب داعش هناك او تنفيذ عمليات إرهابية في دول اوربا والغرب.
وناقش الكاتب في الباب الاول درجة تهديد المقاتلون الاجانب الى الامن القومي لدول اوربا بمختلف درجات خطورة المقلتلين العائدين، مع تفاصيل واحصائيات الى اعدادهم وخلفياتهم وطرق التجنيد واسباب التجنيد ودول تواجدهم بشكل بيانات واستقصاء وبوابات العبور الى سوريا والعراق عبر تركيا. وناقش الكاتب ايضا مشكلة تدفق المهاجرين ـ الاجئين عبر البحر المتوسط ومعابر حدودية اخرى، واكد بأن موضوع قوارب الاجئين اصبحت تقلق اوربا ربما اكثر من داعش، وانتقد الكاتب مواقف بعض الدول الاوربية بالتخلي عن التزامها القانوني والاخلاقي باستقبال وتأمين حماية اللاجئين، ويتوقع الباحث بأن هذه المشكلة سوف تتصدر اولويات دول الاتحاد الاوربي اكثر من غيرها.
يبقى خطر المقاتلون الاجانب المنضون الى تنظيم مايسمى ب"الدولة الاسلامية" ـ داعش قائما في اوربا من خلال الخلايا الفردية ـ الذئاب المنفردة والدعاية "الجهادية" في استقطاب الشباب وشيطنة التنظيم الى الانترنيت ووسائل التواصل الا جتماعي.

ناقش الباحث سبل مكافحة الارهاب استخباريا وتجفيف الاموال لهذه الجماعات واستعرض سياسات اوربية واممية واقليمية لمواجهة الارهاب. وناقش الكتاب موضوع المواجهة الالكترونية في ضد هذه الجماعات والتي اعتبرها الكاتب بانها لاتقل اهمية عن المواجهة العسكرية، وشدد على ان الانترنيت يعتبر المصدر الرئيسي لتجنيد المقاتلين الاجانب. انتقد الكاتب بعض سياسات دول اوربا بغض النظر عن نشاط هذه الجماعات وتسربها الى دول المنطقة وكذلك تفريخها في السجون الاوربية والتي تحولت الى شبكة عمل منظمة، وانتقد إستراتيجية أوباما في مواحهة داعش.

ناقش الباحث في الفصل الثاني ثقافة داعش والتي وصف فيها عناصر تنظيم "الدولة الاسلامية" داعش بالخوارج المارقين وتناول ممارسات التنظيم الدموية ابرزها ظاهرة قطع الرؤوس وحرق الجثث وظاهرة سبي النساء والاطفال الانتحاريين واعتماد المدارس والمناهج الداعشية وغسيل الدماغ وصناعة الكراهية. تناول الباحث في هذا الكتاب اوجه الشبه في السياسات الدموية لتنظيم داعش مع اجهزة استخبارات الانظمة الشمولية في المنطقة، القائمة على الاساس القمعي. ووصف الكاتب تنظيم داعش بانه منظومة عسكرية وليس جماعة "جهادية". الكتاب تناول ايضا السياسات الناقصة والخلط مابين الحواضن والجماعات الارهابية، والتي زادت مشكلة الارهاب تعقيدا.

تناول الباحث في الفصل الثالث من هذا الكتاب مجموعة القوانين الصادرة من بعض دول اوربا ودول عربية في المنطقة ابرزها : بريطانيا وفرنسا والمانيا ودولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر ودولة تونس والمملكة المغربية والمملكة الاردنية والعراق. استعرض الباحث ايضا مجموعة المؤتمرات وورشات العمل التي عقدت في مواجهة الارهاب خاصة خلال عام 2014 ـ 2015 ، اي تناول الباحث القرارات الجديدة الصادرة في مواجهة الارهاب دوليا واقليميا.
بحث الكاتب اوحه التعاون المعلوماتي والاستخباراتي بين الدول اقليميا ودوليا لمواجهة الارهاب في تعقب المطلوبين وغسيل الاموال.
تناول هذا الباب ايضا شهادات الى مقاتلين اجانب خضعو الى ألمحاكمات في دول اوربا اوسعها في المانيا، كشفت عن تورطهم مع تنظيم داعش وحقيقة التنظيم الدموية وكذب ادعائاته وعبروا فيها عن ندمهم وخاطبوا الشباب بعدم التورط وتصديق هذه الجماعات.

استعرض الكاتب في الفصل الرابع والاخير من هذا الكتاب السياسات المفتوحة الخاطئة والعلاقات السرية الاستخباراتية مابين بعض الدول مع تنظيم "الدولة الاسلامية" ـ داعش ويعتقد الكاتب بان الولايات المتحدة اغفلت راس داعش وتركته يتمدد في المنطقة وحملها مسؤولية محاربة الارهاب في المنطقة بسبب عدم وجود أستراتيجية واضحة لمحاربة داعش، وما صادر من خطط اميركية لا تتعدى محاولة احتواء داعش وليس محاربته. ويحمل الكاتب تركيا المسؤولية ايضا بالتورط مع تنظيم داعش مباشرة واعتبر داعش حزاما امنيا الى تركيا موازيا الى المنطقة العازلة مع سوريا وكذلك مع العراق. واتهم الباحث تركيا والولايات المتحدة بانتاج مشروع داعش البديل عن مشروع الاخوان المسلمون ووصف تنظيم "الدولة الاسلامية" ـ داعش بأنه خرج من تحت سراديب الاستخبارات الغربية. وأكد الكاتب ان العمليات العسكرية التركية خلال شهر يوليو 2015 كانت تستهدف مقاتلة الاكراد وليس داعش، لتكشف عن حقيقة سياسة أردوغان. واختتم الكاتب بحقيقة بأن مكافحة الارهاب يجب ان تقوم على حزمة اصلاحات اقتصادية واجتماعية وتنموية الى جانب الخيار العسكري وانتهى الى القول الى ضرورة اتباع المواجهة الفكرية لهذه الجماعات الارهابية لكشف حقيقة الجماعات المتطرفة الارهابية وضرورة تبني الخطاب الاسلامي المعتدل.

الكتاب اصدار عام 2016

رابط قراء في الكتاب
http://www.europarabct.com/index.php/terrorism-issues/100-2013-09-17-13-24-48/2763-2015-11-04-18-17-32

قال المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، السبت، إن وفد الحوثيين قدم عرضا للحل الشامل، يشتمل على تسليم السلاح والانسحاب من الأراضي التي استولوا عليها، مضيفا "هناك مؤشرات إيجابية للتوصل لاتفاق سياسي في اليمن".
ووصف المبعوث الدولي جلسة المشاورات المشتركة بين الأطراف اليمنية، السبت، بـ"الإيجابية والمثمرة"، قائلا إن مشاورات الكويت يجب أن تضع الإطار العام للحل السياسي للأزمة اليمنية.

وأوضح أن أطراف الأزمة متفقة على ضرورة تنفيذ القرار الدولي 2216، مؤكدا عدم الخروخ "من الكويت دون التوصل إلى حل نهائي".

وصف المغرب يوم السبت قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد مهمة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية لمدة عام وبأن تستعيد البعثة سريعا كامل مهامها بعدما طردت الرباط أعضاءها المدنيين الشهر الماضي بأنه "انتكاسة صارخة لمناورات" الأمم المتحدة.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية المغربية حصلت رويترز على نسخة منه أن القرار "يجدد التأكيد على معايير الحل السياسي كما حددها مجلس الأمن منذ 2004 وأوضحها بعبارات عملية سنة 2007."

وأضاف أن القرار "يشكل في هذا الصدد انتكاسة صارخة لجميع مناورات الأمانة العامة للأمم المتحدة خاصة تلك التي تم القيام بها خلال زيارة الأمين العام وتلك التي وردت في تقريره الأخير."

وتابع "هذه المناورات تهدف إلى تحوير معايير الحل السلمي وإحياء خيارات متجاوزة وإدراج عناصر غير معترف بها من قبل مجلس الأمن."

وكان مجلس الأمن قد حسم بصعوبة يوم الجمعة عمل بعثة حفظ السلام الدولية في الصحراء الغربية والمعروفة اختصارا باسم (مينورسو) وقرر تمديدها لعام وطالب بأن تستعيد سريعا كامل وظائفها بعدما طرد المغرب أعضاءها المدنيين الشهر الماضي.

وجاء رد فعل المغرب بطرد أعضاء البعثة بعد أن تفاقمت الأزمة بينه وبين الأمم المتحدة إثر تصريحات أمينها العام بان جي مون خلال زيارته قبل أكثر من شهر لمخيمات تندوف التي تضم صحراويين على الأراضي الجزائرية واستعمل فيها لفظة "احتلال" لوصف النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو حول الصحراء الغربية.

ودام الصراع بين الطرفين أكثر من 40 عاما بعد ضم المغرب الصحراء إثر انسحاب الاستعمار الإسباني منها في 1975 لتتأسس جبهة البوليساريو بعد ذلك وتطالب بانفصال الإقليم الغني بالثروة السمكية والفوسفات ويعتقد أن به مكامن نفطية.

ودعا القرار الذي أعدته الولايات المتحدة الأمين العام لإعداد تقرير خلال 90 يوما عن مدى استعادة البعثة لكامل وظائفها. ولا يحدد القرار أي إجراءات عقابية ضد المغرب إذا ظل عدد موظفي البعثة منخفضا.

ووافق عشرة من أعضاء المجلس على مشروع القرار أي أكثر بصوت واحد فقط من العدد المطلوب لإصداره مما يعكس خيبة الأمل حيال نصه. ورفض بلدان القرار هما فنزويلا وأوروجواي فيما امتنعت ثلاث دول عن التصويت هي روسيا ونيوزيلندا وأنجولا.

وقال المغرب يوم السبت إن المجلس "يقطع مع جميع محاولات تغيير مهمة المينورسو وتوسيعها لتشمل مهام غير متفق عليها (في إشارة إلى توسيع مهمتها لتشمل مراقبة وضع حقوق الإنسان) وعمليات تتنافى مع الغاية من إحداثها. وفي سياق هذه المهمة الممددة يدعو القرار إلى اضطلاع المينورسو بمهامها بشكل كامل."

وأضاف أن "المملكة المغربية ستواصل في إطار الاحترام الكامل للقرارات التي اتخذتها الحوار من أجل التوصل إلى رزنامة من الحلول للأزمة تتيح تخفيف الانزلاقات الخطيرة للأمين العام خلال زيارته للمنطقة وضمان السير الجيد للمينورسو خاصة في مهامها الأساسية المتمثلة في مراقبة وقف إطلاق النار ونزع الألغام في المنطقة العازلة شرقا."

وجاء في البيان أن المملكة "ستواصل بحسن نية وعزم انخراطها في المسلسل السياسي لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل كما ستبقى ملتزمة لفائدة السلام والاستقرار الإقليميين والدوليين وستظل حذرة في مواجهة كل الانزلاقات أو المحاولات الرامية إلى المس بمصالحها العليا الشرعية."

أغضبت تصريحات رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو حول بقائها الأبدي في الجولان جهات عربية وأثارت حولها أوساط إسرائيلية علامات سؤال حول مدى حكمتها؟ وخلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس وزرائه الذي يلتئم للمرة الأولى منذ الاحتلال في الجولان، انطوى خطاب نتنياهو على رسالة بعث بها إلى العالم بأسره وفي مقدمته العرب وتحديدا سوريا التي تعيش حربا أهلية دامية.

ووثق نتنياهو زيارته في صورة تذكارية تم إلتقاطها له متوسطا وزراءه في الهواء الطلق، وقد امتد الجولان من خلفهم، ثم جمعهم في مجلس مستوطنة كاتسرين، كبرى مستوطنات الجولان. وقال نتنياهو أمام وزرائه وقادة المستوطنين في الجولان المحتلة في مستهل الجلسة، إنه جاء بهم إلى الجولان ليبعث برسالة صريحة وواضحة مفادها أن هضبة الجولان ستظل إلى الأبد في يد إسرائيل.

وفور عودته من زيارة خاطفة لموسكو أوضح أنه كرر موقفه هذا على مسامع الرئيس الروسي بوتين فصمت واعتبر نتنياهو ذلك تلميحا على أن السكوت علامة الرضا. بيد أن أوساطا إعلامية وسياسية إسرائيلية سخرت من ذلك وقالت إن الدول الغربية لابد سترد رافضة أو متحفظة وفعلا هذا ما أكدته الدولتان الصديقتان لإسرائيل الولايات المتحدة وألمانيا. ويبدو أن تصريحات نتنياهو ضمن محاولاته الشعبوية لكسب النقاط فهو بذاته سبق وأرسل ممثليه للولايات المتحدة خلال ولايته الأولى (1999-1996) للتفاوض مع سوريا حول الانسحاب من الجولان التي اعتبرتها إسرائيل أذنا وعيونا إضافية لها.

وسخرت صحيفة «هآرتس» من نتنياهو في رسم كاريكاتيري يظهر فيه وهو يركب دراجة نارية وهارب بسرعة من الجولان بعدما داس ذيل ملك الغاب الأسد في إشارة لسوريا. ولكن ليس هذا فحسب فهناك أطماع اقتصادية واستراتيجية أخرى لإسرائيل في الهضبة طالما دفعتها لمحاولة الاستئثار بها، فالزراعة فيها متطورة جدا خاصة التفاح والكرز، وتربية الأبقار لاسيما أنها تمتاز بخصوبة ترابها البازلتي وبوفرة مياهها ناهيك عن مصادر المياه. كذلك هناك مشروع كبير للتنقيب عن النفط في الجولان شرعت فيه العام الماضي شركة أمريكية-إسرائيلية رغم أن ذلك ينطوي على انتهاك فظ للقانون الدولي.

بالتزامن أحيا أهالي الجولان المحتل الذكرى السنوية ليوم الجلاء كعادتهم كل عام. وهو يوم جلاء المستعمر الفرنسي وزوال استعماره عن الأرض السورية في مثل هذا اليوم من عام 1946.

ميدان سلطان باشا

وتجمع العديد في ميدان سلمان باشا الأطرش في مجدل شمس، وهتفوا لحرية الجولان وعافية سوريا. وبدا هذا التحرك بمثابة رد على تصريحات نتنياهو، حيث رفع المشاركون شعارات ورددوا أهازيج ملخصها أن «زيارة نتنياهو وحكومته الفاشية لا تستطيع تغيير موقف أهل الجولان وأصحابه، وأنه مثلما تم كنس المستعمر الفرنسي عن سوريا سيتم تطهير الجولان من دنس الاحتلال الإسرائيلي».

كما أعرب الكثير من المواطنين السوريين في الجولان المحتل، عن رفضهم القاطع لما وصفوه بتغيير الجغرافيا والتاريخ من جانب نتنياهو وأن ما ادعاه يجافي طبيعة أهل الجولان وهويتهم القومية.

وذكر هؤلاء أن الجولان شهدت هبة جماهيرية كبيرة شملت إحراق بطاقات الهوية الإسرائيلية عندما سن الكنيست قانون ضم الجولان، وذلك تعبيرا عن رفضهم القاطع للانفصال عن «الوطن الأم» كما يطلقون على سوريا.

50 ألف مستوطن

يستوطن في الجولان نحو خمسين ألفا من اليهود منذ احتلالها في حرب حزيران/يونيو1967 ووعد نتنياهو وزراءه بآلاف آخرين سينضمون إليهم قريبا. ويعيش في الجولان التي تبلغ مساحتها 1860 كيلومترا مربعا نحو ثلاثين ألفا من العرب السوريين موزعين على أربع قرى أبرزها مجدل شمس المتاخمة للجزء الشمالي الممتد من سفوح جبل الشيخ بمحاذاة خط وقف إطلاق النار الذي تم ترسيمه بعد اتفاق فك الارتباط وهو الاتفاق الذي أعقب حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973 أما القرية الخامسة وهي الغجر فتقع في الغرب على تقاطع الحدود بين لبنان وسوريا وفلسطين التاريخية.

ولم تخف إسرائيل أطماعها في الجولان منذ احتلالها، فقد سنّ الكنيست الإسرائيلي قانونا عام 1981 ضم بموجبه الجولان السوري المحتل إلى إسرائيل، لكن المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة رفض ذلك في قرار أصدرته هذه المنظمة الأممية حمل الرقم 497. وجاءت تصريحات نتنياهو الجديدة في هذا الوقت بالذات حيث تحاول سوريا لملمة جراحها وإبرام تسوية سياسية بين «الإخوة الأعداء» لتخطر المجتمع الدولي بأن إسرائيل قادرة على تخريب هذه المساعي إذا رأت أنها ستضر بما سماها نتنياهو «مصالحها الأمنية».

وقد ذكر أحد المهتمين في بلدة مجدل شمس، كبرى القرى السورية في الجولان المحتل، أنه خلال الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة التي جرت قبل عام، تم إجراء مسح لمعرفة عدد الذين يحملون المواطنة الإسرائيلية وحصلوا على جوازات سفر في الجولان.

واقتصر المسح على 420 شخصا من أصل 23 ألفا يعيشون في قرى مجدل شمس وعين قينيا ومسعدة وبقعاتا، إضافة لقرية الغجر التي يعيش فيها نحو سبعة آلاف وتقع في الجزء الغربي من الجولان وهي البقية الباقية من أصل 137 قرية وخربة، إضافة لـ112 مزرعة دمرتها إسرائيل خلال حرب عام 1967 وهجرت أهلها.

طبيعة استعمارية

وفي الأوساط السياسية العربية داخل الخط الأخضر، أثارت تصريحات نتنياهو ردودا مستنكرة، إذ يؤكد عضو الكنيست مسعود غنايم «المشتركة» لـ «القدس العربي» أن «توجهات إسرائيل بقيادة نتنياهو تؤكد الطبيعة الاستعمارية والعدوانية لإسرائيل».

ويرى غنايم أن أي كلام عن سلام بين إسرائيل ومحيطها العربي إنما هو محض كذب وافتراء، وإن ما قاله نتنياهو حول الجولان السوري إنما هو الحقيقة، ويكشف أن إسرائيل متجهة إلى مزيد من الاستيطان وتكريس الاحتلال وفرض الأمر الواقع بالقوة ضاربة عرض الحائط كل القرارات والمعاهدات الدولية، وفق تعبيره. ويعتبر أن الوقت قد حان لكي يعامل المجتمع الدولي إسرائيل كما عوملت دول أخرى لإرغامها على احترام الإرادة والقرارات الدولية أي بفرض العقوبات القاسية عليها.

حاليا اكتفى الرئيس المناوب لمجلس الأمن الدولي السفير الصيني، بالإعلان ان «مجلس الأمن يشعر بالقلق إزاء التصريحات الإسرائيلية الأخيرة بشأن الجولان». وذكر بقرار المجلس 479 الصادر في العام 1981 والذي يحدد أن قرار فرض السيادة الإسرائيلية على الهضبة «لا يحظى بدعم القانون الدولي». وجاء النقاش في مجلس الأمن بناء على طلب قدمته فنزويلا بمبادرة من سوريا. وأوضحوا في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن هذا النقاش لا ينطوي على أي أهمية أو أبعاد عملية، لكنه يعكس عداء الأمم المتحدة لإسرائيل.

وكان نتنياهو قد طرح لأول مرة، موضوع الاعتراف الدولي بسيادة إسرائيل على الجولان قبل نصف سنة، خلال لقاء مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وطلب من الرئيس الأمريكي الاعتراف بسيادة إسرائيل على الهضبة كجزء من التعويض الأمريكي على الاتفاق الدولي مع إيران في المسألة النووية، لأن الإيرانيين والتنظيمات الإرهابية، المدعومة من قبلهم ضالعون في الأحداث السورية.

لكن أوباما رفض هذا الطلب. وفي الآونة الأخيرة أعيد طرح هذا الموضوع حين طلب الرئيس السوري بشار الأسد الإعلان خلال النقاش الجاري حول تسوية وقف إطلاق النار في سوريا، ان الجولان أرض سورية يجب إعادتها. وقاد طلب الأسد هذا إلى قرار نتنياهو عقد جلسة لحكومته في هضبة الجولان بعد 49 سنة من السيطرة الإسرائيلية عليها، والتصريح هناك أن «الرسالة الإسرائيلية واضحة: هضبة الجولان ستبقى إلى الأبد في إيدي إسرائيل. إسرائيل لن تتخلى أبدا عن الجولان».

وديع عواودة