أخبار - ساندروز

أفادت تقارير إعلامية بأن وفد الحكومة اليمنية المشارك في مشاورات الكويت انسحب من جلسة المشاورات الثلاثاء.

وجاء ذلك احتجاجا على مماطلة وفد الحوثي وصالح وتراجعه عن إقرار المرجعية الدولية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

وكان وفد الحكومة قد طالب بالعودة إلى إجراءات بناء الثقة المتفق عليها في مشاورات بيل السويسرية، إلا أن وفد الحوثي وصالح يصر على تشكيل حكومة انتقالية قبل الدخول في أي إجراءات أخرى.

كما طالب الوفد الحكومي بالوقف الفوري لتدخل المليشيات الحوثية في أعمال الحكومة من خلال إصرارهم على "الاستمرار في التعيينات غير المشروعة والتي تحاول من خلال تلك التصرفات تكريس سيطرتها على مؤسسات الدولة".

وقد دأب الحوثيون على عرقلة المفاوضات أكثر من مرة منذ بدء االمحادثات، من خلال عدم التزامهم بقضايا الانسحاب من المدن التي سيطروا عليها منذ أكثر من سنتين، وتسليم السلاح للحكومة الشرعية في البلاد، وفق ما ينص القرا الدولي 2216.
ويلتقي المبعوث الدولي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، رؤساء الوفود بشكل منفصل لمتابعة المشاورات ومحاولة تحقيق تقدم أو اختراق.

ويجري العمل على محاولة للتوصل إلى اختراق بخصوص الأسرى، ويحاول المبعوث الدولي التشديد على الأمر بكونه أمرا إنسانيا مع بداية رمضان.

وقال مصدر من الوفد الحكومي، الاثنين، إن نقاشات الأمس بقيت في العموميات، وتركزت حول إصرار وفد الحوثيين على قضية تشكيل الحكومة قبل الشروع في عملية أمنية وتسليم السلاح.

أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك خلال زيارة إلى الدنمارك، أن تصريح عمدة لندن السابق بوريس جونسون مؤخراً، بأن الاتحاد الأوروبي يشبه الأهداف التي حددها أدولف هتلر، يكشف عن “فقدان ذاكرة سياسية”.

وقال :”عندما أسمع أنه يتم مقارنة الاتحاد الأوروبي بخطط ومشاريع أدولف هتلر، لا يمكنني أن أبقى صامتاً”.

وأضاف :”كان سيتعين تجاهل هذه الأقوال السخيفة تماماً، إذا لم تكن صادرة عن أحد أكثر السياسيين النافذين بالحزب (المحافظين البريطاني) الحاكم”، في إشارة إلى جونسون.

وقال إن عمدة لندن السابق “تجاوز حدود النقاش العقلاني”، معتبراً أن هذا ينم عن “فقدان ذاكرة سياسية”.

وكان جونسون، وهو من مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء المقرر الشهر المقبل، قد أدلى بهذه التصريحات لصحيفة “ذا صنداي تلجراف”، متحدثاً عما اعتبره محاولات الاتحاد الأوروبي الفاشلة لتوحيد القارة.

وقال توسك إنه بينما قد يكون الاتحاد الأوروبي مسؤولاً عن العديد من المشكلات، “إلا أنه لا يزال حائط الصد الأكثر فاعلية ضد الصراعات الأكثر خطورة وغالباً مأساوية بين دول أوروبا”.

وأضاف :”البديل الوحيد للاتحاد هو الفوضى السياسية، والعودة إلى الأنانية الوطنية، وبالتالي، انتصار النزعات المعادية للديمقراطية، وهو ما قد يؤدي إلى أن يعيد التاريخ نفسه”.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الفتوى التي صدرت مؤخراً عن عدد من الحاخامات اليهود، والتي تبيح قتل الفلسطينيين بإطلاق النار عليهم دون حساب ولا محاكمة، زاعمين أن تلك الإعدامات “توقف موجة الإرهاب العربي في الأرض المقدسة (إسرائيل)”.

وقالت الخارجية في بيان صحفي “أصبحت هذه الفتاوى تأخذ طابعاً علنياً وشرعياً في المجتمع الإسرائيلي، وكأنها وجهة نظر يتم تبريرها والدفاع عنها دون محاسبة أو مساءلة”.

وأضاف البيان “إن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات الدعوات والمؤتمرات والمواقف التحريضية ضد الشعب الفلسطيني، فإنها تؤكد أن مخرجات هذا المؤتمر التحريضي من دعوات لقتل الفلسطينيين، ورفض حل الدولتين، والدعوة إلى إغلاق باب المفاوضات، أصبحت مواقف مألوفة في المجتمع الإسرائيلي”.

من جانبه، استنكر الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى المبارك الفتوى، وقال “الإرهاب قد أتى من الاحتلال الذي يمارس القتل والقمع والتنكيل، وليس الإرهاب من الشعب الفلسطيني، وأن مثل هذه الفتاوى تحرض جنود الاحتلال على إطلاق النار عشوائياً على المدنيين الفلسطينيين دون مبرر”.

وحمَّل صبري الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الإعدامات الميدانية وانفلات الأمن وعدم الاستقرار في البلاد.

وكان حاخامات يهود، أصدروا الإثنين، خلال مشاركتهم في مؤتمر طارئ لمناقشة موضوع الأمن الإسرائيلي، فتوى دعت لـ “قتل الفلسطينيين وإطلاق النار عليهم، لوقف موجة الإرهاب العربي في الأرض المقدسة”، وفق تعبيرهم.

رحبت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا الثلاثاء، بتأييد مجموعة الدول الداعمة لها رفع الحظر عن تسليحها، معتبرة ان ذلك سيشكل ركيزة لبناء جيش موحد في مواجهة تنظيم الدولة الاسلامية.

واعلنت القوى الكبرى والدول المجاورة لليبيا الاثنين، في اجتماع وزاري في فيينا ضم 25 دولة وهيئة دولية، تأييدها رفع حظر الأسلحة المفروض على طرابلس، مؤكدة عزمها على دعم طلب بهذا الشأن ستقدمه حكومة الوفاق الليبية الى لجنة الأمم المتحدة للعقوبات حول ليبيا، ما سيفسح المجال أمام الحكومة لشراء الأسلحة اللازمة والتجهيزات لمواجهة الجماعات الارهابية التي تحددها الأمم المتحدة. كما أبدت الدول استعدادها لتزويد حكومة الوفاق الوطني بهذه الأسلحة.

وقال نائب رئيس الحكومة الليبية موسى الكوني “انهارت المؤسسات الحكومية بانهيار المؤسسة العسكرية، لذلك فان همنا الأول هو توحيد هذه المؤسسة واعادة بنائها. وبدون تسليح لا نستطيع ان نحقق ذلك”.

وأضاف ان تاييد رفع الحظر عن التسليح، يشكل “ركيزة لبناء الجيش القوي الذي نريده، الجيش القادر على محاربة تنظيم الدولة الاسلامية والتنظيمات الارهابية الأخرى، وسيتم تجهيز الجيش بشكل يليق به”.

وتابع الكوني “نتطلع الى الحصول على كل انواع الأسلحة، الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، لكن الأولوية بالنسبة لنا هي سلاح الطيران”، موضحاً “نريد طيارين وطائرات عمودية وطائرات حربية”.

وتفرض الأمم المتحدة حظراً على تصدير الأسلحة الى ليبيا منذ 2011، تاريخ بدء الانتفاضة ضد الزعيم الراحل معمر القذافي.

وجاء في بيان في ختام اجتماع فيينا ان “حكومة الوفاق الوطني عبرت عن عزمها على تقديم طلب اعفاء من حظر الأسلحة (..)، لمواجهة الجماعات الارهابية التي تحددها الأمم المتحدة ومكافحة تنظيم الدولة الاسلامية في جميع انحاء البلاد. وسندعم هذه الجهود بالكامل”.

وانعقد الاجتماع بعدما نجح تنظيم الدولة الاسلامية في السيطرة الأسبوع الماضي، على منطقة ابو قرين الاستراتيجية في غرب ليبيا والتي تقع على طريق رئيسي يربط الغرب الليبي بشرقه، بعد معارك مع القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني.

وتبعد ابو قرين حوالى 130 كلم غرب مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الاسلامية منذ حزيران/يونيو 2015، وعلى بعد نحو مئة كلم جنوب مدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس)، مركز القوات الموالية لحكومة الوفاق.

وتخضع القوات العسكرية في الغرب الليبي الى سلطة حكومة الوفاق الوطني، بينما يقود الفريق أول ركن خليفة حفتر مدعوماً من البرلمان، قوات في الشرق الليبي مؤيدة لحكومة لا تحظى بالاعتراف الدولي.

وجاء نجاح التنظيم في التمدد غرباً في وقت تعلن قوات حكومة الوفاق الوطني وقوات الحكومة الموازية، كل من جهته، قرب مهاجمة قواعد التنظيم لاستعادة سرت.

بعد حالة من التفاؤل التي سادت الأوساط العسكرية والسياسية الاسرائيلية بقرب التوصل الى التوقيع على اتفاقية الدعم العسكري الأمريكي لاسرائيل، والتي كان من المتوقع لها ان تتم بعد عيد الفصح اليهودي "البيسح"، غير ان الاتفاقية دخلت في تعقيدات جديدة قد تصيب الصناعات العسكرية الاسرائيلية بضرر بالغ .

وبحسب ما نشر موقع "والاه" العبري اليوم الثلاثاء فان الاتفاقية الجديدة للدعم العسكري الأمريكي لاسرائيل لن يجري التوقيع عليها قريبا، ليس بسبب الرفض الأمريكي بزيادة قيمة الدعم السنوي كما تطلب اسرائيل ليصبح أكثر من 4 مليار دولار سنويا، ولكن من خلال نوايا الولايات المتحدة بتقليص الجزء المخصص من هذه الميزانية لشراء المعدات العسكرية من شركات التصنيع العسكري الاسرائيلي .

وبحسب مصدر أمني اسرائيلي فان هذا الأمر سيلحق الضرر الكبير على الصناعات العسكرية الاسرائيلية وكذلك على الاقتصاد الاسرائيلي بشكل عام، فقد كان بمقدور اسرائيل ان تستغل ربع الميزانية والدعم العسكري الأمريكي من خلال شراء معدات عسكرية من الصناعات العسكرية للشركات الاسرائيلية، وفي حال بقي الموقف الأمريكي بتقليص هذا المبلغ، فأن شركات التصنيع العسكري الاسرائيلية ستشهد تراجعا كبيرا في وارداتها لصالح زيادة الواردات للشركات الأمريكية، والحديث كان وفقا للاتفاقية السابقة يدور عما يقارب 3 مليار شيقل سنويا يتم شراء معدات واسلحة من الشركات الاسرائيلية .

وأضاف المصدر ان الشركات الاسرائيلية للتصنيع العسكري شهدت خلال السنوات الماضية تراجعا في ايراداتها وتعيش عديد المشاكل، ولكنها سوف تتلقى ضربة قوية وموجعة في حال اصرت الولايات المتحدة على تطبيق هذا التقليص، فان التصنيع العسكري الاسرائيلي سيتلقى ضربة موجعة وسيجد عدد كبير من العمال انفسهم مهددين بالفصل، في الوقت الذي سيلحق ضررا ملموسا في الاقتصاد الاسرائيلي .