أخبار - ساندروز

اعلنت الحكومة الافغانية الاحد مقتل زعيم حركة طالبان الملا أختر منصور في غارة أميركية في باكستان، في حين التزم المتمردون صمتا كاملا حول هذه الضربة.

ويشكل اعلان مقتل الملا منصور ضربة كبيرة للحركة المتمردة التي تواجه انشقاقات في قواتها مع انضمام بعضها الى صفوف الفرع المحلي لتنظيم الدولة الاسلامية.

وكانت الاستخبارات الافغانية ذكرت في بيان إن "الملا أختر منصور كان خاضعا للمراقبة منذ فترة (...) وقتل بغارة لطائرة من دون طيار أمس (السبت) في بلوشستان" في جنوب غرب باكستان.

ولاحقا، اكد رئيس الوزراء الافغاني عبدالله عبدالله هذا الامر عبر موقع تويتر.

ولكن حتى عصر الاحد، لم يشر الموقع الرسمي لطالبان الى اي ضربة استهدفت زعيم الحركة. وتعذر الاتصال بالمتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد فيما لم يصدر اي رد فعل من السلطات الباكستانية.

إلا أن عضوا في "مجلس شورى كويتا" لقيادة حركة طالبان، قال لوكالة فرانس برس إنه لم يتمكن من الاتصال بمنصور منذ مساء الأحد.

وأضاف "لا نعلم إذا أصابه مكروه، أو أنه اغلق هاتفه تحسبا لهجوم".

وأوضح مسؤول اميركي طلب عدم كشف اسمه بعد ذلك ان زعيم حركة طالبان قتل "على الارجح" في ضربة سمح بها الرئيس الاميركي باراك اوباما شخصيا.

واضاف ان عددا من الطائرات المسيرة التابعة للقوات الخاصة الاميركية شنت العملية في منطقة نائية على طول الحدود بين باكستان وافغانستان "جنوب غرب مدينة احمد وال"، مشيرا إلى أن منصور كان في سيارة مع رجل آخر قتل بدوره "على الارجح".

وذكر مسؤول كبير في البيت الابيض ان الولايات المتحدة ابلغت باكستان وافغانستان بالضربة بعيد تنفيذها.

واعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري من بورما ان الولايات المتحدة استهدفت زعيم طالبان لأنه كان يشكل "تهديدا وشيكا للطاقم الاميركي والمدنيين الافغان والقوات الامنية الافغانية".

وقال مسؤول امني باكستاني ان الضربة "دمرت بالكامل" السيارة التي كانت تقل شخصين. واوضح مسؤول اخر ان الجثتين نقلتا الى مستشفى في كويتا كبرى مدن ولاية بلوشستان.

واورد مسؤولون باكستانيون ان الرجل الذي قدم على انه زعيم طالبان كان يسافر بهوية باكستانية واسم مستعار. وكان وصل من ايران لتوه في سيارة مستاجرة.

-"صراع على السلطة"-
وكان تعيين منصور أثار خلافات داخلية كبيرة، فظهرت حركات انشقاق عن الحركة من الذبن يعارضون قيادته، وانضم آخرون إلى تنظيم الدولة الإسلامية المتواجد في شرق أفغانستان.

وقال المحلل والصحافي الباكستاني أحمد رشيد إن مسألة خلافته قد تؤدي إلى "صراع على السلطة، وسيكون هناك عدد من المرشحين".

أما المحلل الأفغاني ميا غول واثق، فرأى أن مقتله "سيزيد من تشرذم حركة طالبان".

وتأتي هذه الضربة بينما تواجه الحكومة الافغانية اختبارا صعبا في مواجهة مقاتلي طالبان الذين احرزوا تقدما في مناطق عدة في البلاد منذ انتهاء المهمة القتالية للولايات المتحدة وحلف شمال الاطلسي في نهاية 2014.

وبدأت الحركة منتصف نيسان/ابريل "هجوم الربيع" وشنت هجوما عنيفا في وسط كابول في نهاية نيسان/ابريل.

ورحب بالضربة عدد من "صقور" السياسة الخارجية الاميركية بينهم السناتور جون ماكين رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الاميركي الذي يتمتع بنفوذ واسع.

وقال ماكين في بيان "آمل ان تدفع هذه الضربة للمسؤول الرئيسي لطالبان، الادارة (اوباما) الى مراجعة سياستها القاضية بمنع القوات الاميركية من مهاجمة مقاتلي طالبان".

وكانت اصوات عدة في الجيش الاميركي وفي واشنطن طالبت في الاشهر الاخيرة بعودة الولايات المتحدة الى المشاركة المباشرة ضد طالبان وخصوصا عبر توجيه ضربات جوية.

ومنذ انتهاء المهمة القتالية للحلف الاطلسي في افغانستان، لم يعد للقوات الاميركية نظريا سوى دور تقديم المشورة والمساعدة للقوات الافغانية.

وتراوح عملية السلام بين كابول وطالبان مكانها. لكن باكستان استضافت الاربعاء الماضي جولة جديدة من المحادثات الدولية املا في تحريكها.

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومسؤول بالمعارضة إن ضربات جوية استهدفت الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى المناطق الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة بمدينة حلب يوم الأحد في أعنف قصف بالمنطقة منذ فبراير شباط.

وبسبب القصف أصبح الدخول لمنطقة يعيش فيها نحو 300 ألف سوري خطيرا.

وذكرت المصادر أن طائرات حربية روسية نفذت الهجمات على طريق الكاستيلو الذي لا يزال مفتوحا لكنه خطير.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولين عسكريين روس أو سوريين.

وتتوزع السيطرة على حلب التي تقع على بعد نحو 50 كيلومترا جنوبي الحدود التركية بين الحكومة ومقاتلي المعارضة الذين يسعون للإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وتوسطت الولايات المتحدة وروسيا في هدنة في فبراير شباط. لكن الهدنة تتهاوى منذ ذلك الحين ولعب القتال والقصف في حلب دورا كبيرا في ذلك.

وقال زكريا ملاحفجي المسؤول في تجمع (فاستقم كما أمرت) المعارض الذي ينشط في المنطقة "من الساعة الواحدة ليلا حتى العاشرة صباحا لم يهدأ الطيران الروسي على محور حندرات-كاستيلو... أكثر تركيزه كان على منطقة العويجة."

وأضاف "قتلت مجموعة مرابطة هناك."

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد إن الغارات الجوية مستمرة منذ أسبوع لكنها كانت أعنف يوم الأحد.

واتهم بيان لوزارة الدفاع الروسية يوم السبت عناصر من جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة بإطلاق الصواريخ على المناطق المجاورة. ولا تشمل الهدنة جبهة النصرة.

ويقول مقاتلون يحاربون تحت لواء الجيش السوري الحر إنه ليس لجبهة النصرة وجود يذكر في حلب.

ذكرت وكالة الأنباء الليبية الاحد ان وزيرا ليبيا سابقا قتل في اشتباكات بين قوات حكومة الوفاق وجهاديي تنظيم الدولة الاسلامية في منطقة سرت.

وقالت الوكالة الموالية لحكومة الوفاق ان قواتها "أحرزت تقدما كبيرا واشتبكت مع فلول تنظيم داعش" موضحة ان "الاشتباكات أسفرت عن استشهاد وزير العمل والتأهيل في الحكومة المؤقتة السابقة (2012-2014) القائد الميداني محمد الفيتوري السوالم".

وقتل السوالم السبت في منطقة البغلة جنوب شرق أبوقرين على بعد حوالى 100 كلم غرب سرت.

واضافت الوكالة نقلا عن وسائل اعلام ليبية "أن الاشتباكات أسفرت ايضا عن جرح خمسة من المقاتلين".

وكان السوالم قائدا سابقا للواء مقاتل في مصراتة اثناء الثورة التي ادت الى اطاحة نظام معمر القذافي في 2011، وعضوا في المجلس البلدي في هذه المدينة قبل ان يصبح وزيرا في 2012.

وشارك المئات في تشييعه الاحد في ساحة عامة في مصراتة والقى عدد منهم كلمات ودعوا خصوصا الليبيين الى الوحدة للتصدي للجهاديين.

وبحسب الوكالة "شنت القوات الجوية التابعة للعملية غارات على آليات ومواقع للتنظيم دمرت فيها عشرات الآليات وأصابت الكثيرين منهم".

وكانت قوات حكومة الوفاق اعلنت الثلاثاء انها استعادت مدينة أبوقرين من التنظيم المتطرف.

وتخوض القوات التابعة لحكومة الوفاق من جهة وقوات حكومة الشرق الليبي الموالية للواء خليفة حفتر من جهة اخرى، معارك لطرد التنظيم المتطرف من معقله في سرت على بعد 400 كلم شرق طرابلس.

ولا تؤيد الاسرة الدولية هذا التسابق بين الطرفين لانه قد يهدد الجهود في مواجهة الجهاديين.

وحكومة الوفاق الليبية التي تعترف بها الاسرة الدولية تتخذ من طرابلس مقرا منذ شهر ونصف شهر وتحاول حاليا بسط سلطتها على بلد مهدد بالانقسامات والجهاديين.

وطالبت حكومة الوفاق هذا الاسبوع الاسرة الدولية برفع الحظر المفروض على الاسلحة لليبيا منذ 2011 لتسليح قواتها لمحاربة تنظيم الدولة الاسلامية.

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأحد إن بلاده أرسلت غواصة للبحث عن الصندوقين الأسودين لطائرة شركة مصر للطيران التي سقطت في واحدة من أعمق بقاع البحر المتوسط وعلى متنها 66 شخصا.

وتمسح سفن البحر شمالي مدينة الإسكندرية الساحلية منذ ثلاثة أيام عثرت خلالها على أشلاء ركاب ومتعلقات شخصية وأجزاء من حطام الطائرة وهي من طراز أيرباص أيه 320 لكن تلك السفن لا تزال تحاول تحديد مكان الصندوقين اللذين يضمان تسجيلات الرحلة لكشف السبب وراء سقوط الطائرة يوم الخميس.

وقال السيسي إن الغواصة وهي من معدات وزارة البترول والثروة المعدنية ستساعد في البحث عن الصندوقين الأسودين.

وأضاف في كلمة ألقاها خلال احتفال بافتتاح توسيع شركة صناعية بمدينة دمياط الساحلية "عندها (الوزارة) غواصة تستطيع أن تصل إلى 3000 متر تحت سطح البحر اتحركت النهارده في اتجاه منطقة سقوط الطائرة عشان نسعى جاهدين لانتشال الصندوقين الأسودين."

وقال مصدر بوزارة البترول إن السيسي كان يشير إلى غواصة يتم التحكم فيها عن بعد وتستخدم غالبا لصيانة المنصات النفطية في مياه البحر. ولم يتضح إن كانت الغواصة ستساعد في تحديد موقع الصندوقين الأسودين أو إن كان استخدامهما سيتم في مراحل متأخرة من العملية.

ويقول خبراء تحقيق في حوادث الطيران إن أمام فرق البحث نحو 30 يوما لرصد النبضات الصادرة عن الصندوقين الأسودين. وفي هذه المرحلة من البحث سيكون من الملائم استخدام أجهزة رصد سمعية على أن يتم في مرحلة لاحقة إدخال أجهزة آلية متقدمة لمسح قاع البحر واستعادة أي أجسام فور العثور عليها.

وقال محققون فرنسيون يزك السبت إن الطائرة أرسلت قبل قليل من اختفائها من على شاشات الرادار سلسلة إنذارات تفيد برصد دخان على متنها.

ولم توضح التحذيرات سبب الحادث ولا يزال خبراء الطيران يقولون إن التخريب أو العطل الفني يمكن أن يكون سبب الحادث. وتوفر التحذيرات الصادرة من الطائرة معلومات أولية عما حدث في اللحظات التي سبقت تحطمها.

وقال السيسي في أول تصريح علني له عن الحادث "حتى الآن كل الفرضيات محتملة." وأضاف "بالتالي مهم إننا منتكلمش ونقول فيه فرضية معينة."

وسقوط الطائرة هو الضربة الثالثة منذ أكتوبر تشرين الأول لصناعة السياحة المصرية التي لا تزال تترنح تحت تأثير اضطراب سياسي أعقب انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك.

ففي نهاية أكتوبر تشرين الأول أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن إسقاط طائرة ركاب روسية بعد قليل من إقلاعها من مطار شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء مما أسفر عن مقتل كل من كانوا فيها وعددهم 224 شخصا.

وفي مارس آذار خطف مصري زعم أنه يرتدي حزاما ناسفا -اتضح أنه مزيف- طائرة تابعة لشركة مصر للطيران إلى قبرص.

وأعلنت الدولة الإسلامية مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة الروسية خلال ساعات من تحطمها لكن بيانا منسوبا للمتحدث باسم التنظيم أبو محمد العدناني نشر يوم السبت لم يتضمن إشارة لسقوط طائرة مصر للطيران.

* أقارب الضحايا يتوجعون

أبلغت مصر للطيران أقارب الضحايا وأغلبهم مصريون وفرنسيون بأن انتشال الجثث من البحر وتحديد هوياتها قد يستغرق أسابيع الأمر الذي زاد من أوجاع أفراد الأسر.

كانت سمر عز الدين (27 عاما) والمتزوجة حديثا من بين أفراد طاقم الطائرة المنكوبة.

جلست والدتها أمل في ردهة فندق تحدق في مطار القاهرة بينما ارتسمت على وجهها علامات الإرهاق وانتفخت عيناها في وقت لا يزال الأمل يراودها في أن تدخل ابنتها المضيفة الجوية عليها.

وقالت "هي مفقودة. مين يعمل عزا (عزاء) لشخص مفقود؟"

وقالت منى خالة سمر إن أمها "لا تريد العودة للبيت أو الانتقال من أمام الباب. لا تريد أن تصدق ما حدث... قلت لها أن تغلق هاتفها لكنها تساءلت: وإذا اتصلت سمر؟"

وناشدت نقابات الضيافة والطيارين والأمن بشركة مصر للطيران السيسى يوم الأحد أن يصدر قرارا بالتصريح لأسر الطيار ومساعده وطاقم الضيافة وطاقم الأمن باستصدار شهادات وفاة دون انتظار فترة السنوات الخمس التي يعلن بعدها وفاة المفقود وصرف مستحقاته المالية لورثته.

وعد السيسي في كلمته بأن يكون التحقيق سريعا وشفافا. وقال لحضور الحفل وبينهم رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزراء ونواب ومهندسون إن التحقيقات في مثل هذه الحوادث تتم خلال "وقت كتير". وشدد على أنه ليس بإمكان أحد إخفاء الحقائق المتعلقة بحوادث الطيران قائلا "دي حاجات محدش يقدر يخبيها. بمجرد ظهور هذه النتائج هيتم إعلان هذه النتائج لكل الناس."

وأدى سقوط الطائرة الروسية في أكتوبر تشرين الأول إلى تدمير صناعة السياحة المصرية وهي أحد أهم موارد النقد الأجنبي للدولة التي يسكنها أكثر من 80 مليون نسمة.

وهوت عائدات السياحة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 500 مليون دولار وهو مبلغ يقل بنسبة الثلثين عن عائدات الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي.

وكانت طائرة مصر للطيران تقل 56 راكبا بينهم طفل ورضيعان بالإضافة إلى طاقمها المكون من سبعة أفراد وثلاثة من أفراد الأمن. وكان بين الركاب 30 مصريا و15 فرنسيا بالإضافة إلى مواطنين من عشر دول أخرى.

وقال رئيس شركة مصر للطيران صفوت مسلم للتلفزيون الرسمي إن البحث عن حطام الطائرة يجري في نطاق 40 ميلا بحريا وقد يزيد نطاق البحث إذا لزم الأمر. ويعادل هذا النطاق منطقة مساحتها 5000 ميل مربع (17000 كيلومتر مربع) تمثل نفس النطاق الذي غطته عمليات البحث الأولية عن طائرة أير فرانس التي سقطت في المحيط الأطلسي عام 2009.

وتشير المساحة الواسعة إلى حقيقة أن أيا من الطائرتين لم يكن ممكنا رصد مكانها في الدقائق الأخيرة من زمن الرحلة.

وأفادت وكالة الفضاء الأوروبية بأن قمرا صناعيا أوروبيا رصد بقعة نفط في البحر المتوسط على بعد نحو 40 كيلومترا جنوب شرقي آخر موقع رصدت فيه الطائرة قبل اختفائها.

حذر رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال أعضاء المجلس من انتقاد السياسة المالية للحكومة في وسائل الإعلام وقال إنه سيحيل المنتقدين إلى لجنة القيم في المجلس تمهيدا لمعاقبتهم.

وبرر تحذيره بظروف مصر وذلك في إشارة إلى تراجع اقتصادي منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم.

وفي الشهور الماضية انخفضت قيمة العملة المصرية بشكل متسارع أمام الدولار في السوق الموازية مما دفع البنك المركزي إلى إجراء تخفيض رسمي لقيمة العملة.

وقال عبد العال في الجلسة العامة "دأب البعض على الظهور في البرامج التلفزيونية متناولا الحديث عن السياسة النقدية للدولة ولما كان الحديث في هذا الشأن يضر بالاقتصاد القومى... أرجو من أعضاء المجلس عدم الظهور للحديث عن السياسة النقدية وإلا سيحال من يخالف ذلك للجنة القيم."

وأضاف أن تلك الأحاديث ليست مطلوبة في الظروف التي تمر بها البلاد "والمرحلة الدقيقة والحساسة التي نعيشها."

وأبدى نواب اعتراضهم على الفور.

وقال رئيس المجلس "رصدنا ثلاثة مراكز بحثية برلمانية لجأ اليها مجموعة من النواب لهدفين: الإضرار بالاقتصاد القومي من خلال ترويج انتقادات مغلوطة إلي السياسات العامة للدولة والنيل من مجلس النواب بشكل محدد ضمن مخطط لهدم مؤسسات الدولة ككل."

ووسط صياح أعضاء طالبوا بإعلان أسماء هؤلاء النواب قال عبد العال إن النواب المعنيين وطنيون ولكن تلك المراكز التي سيعلن عنها الأمين العام للمجلس لا تريد إلا الإضرار بالدولة.

ومع ذلك أصر على ألا يوجه النواب انتقادات للسياسة العامة للدولة في وسائل الإعلام قائلا إن الاعتراض مقبول داخل البرلمان فيما يخص قرارات الدولة وإن أي خروج عن هذه الضوابط سيتعامل معها المجلس.

وبعد الجلسة قال النائب أحمد الطنطاوي وهو مستقل مشيرا إلى عدد من النواب "أرسلنا ورقة لرئيس المجلس بعد تهديداته نسأله فيها عن السند القانوني واللائحي الذي استند إليه وهو يقول هذا الكلام."

وأضاف "إذا كان من حق أي مواطن أن يتحدث فى السياسة العامة للدولة فهل من المنطق أن يمنع النواب من الحديث؟"

ومضى قائلا لرويترز "يجب على رئيس المجلس أن يعلم أنه يدير المجلس ولا يدير أعضاءه."

ويقول حقوقيون ومراقبون إن مصر تشهد منذ نحو ثلاث سنوات تقييدا لحرية الرأي التي كانت من بين مكاسب الانتفاضة. ويقول مؤيدون للحكومة إن تراجع الاقتصاد وصراعا مسلحا مع إسلاميين متشددين يبرران ذلك.

وخلال الجلسة قال عضو المجلس المؤيد للحكومة مصطفى بكرى إن الدولة "تتعرض لهجوم متعمد من أجل إٍسقاطها." وأضاف أنه "من غير المقبول أن يتم هذا الأمر من خلال مجلس النواب."

ورد عبد العال قائلا "نحن لن نقبل بأى خطأ في (حق) الدولة المصرية أوالهجوم عليها ولن نسمح لأحد بالحديث في السياسة العامة والنقدية للدولة المصرية بناء على معلومات مغلوطة."