أخبار - ساندروز

اشاد وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند الذي يقوم بجولة خليجية، الاحد ب"التقدم" في مفاوضات السلام اليمنية في الكويت، معتبرا ان حل الازمة في اليمن لا يمكن الا ان يكون سياسيا.

وقال هاموند في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السعودي عادل الجبير في جدة "في اليمن تم احراز تقدم" في المفاوضات الصعبة المستمرة في الكويت منذ اكثر من شهر بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين.

واضاف الوزير البريطاني بعد محادثات مع المسؤولين السعوديين في مقدمهم الملك سلمان "علينا جميعا ان نواصل العمل من اجل تسوية. ليس ثمة بديل عسكري من تسوية سياسية في اليمن".

واوضح هاموند الذي عقد ايضا اجتماعا مع نظرائه في مجلس التعاون الخليجي انه بحث ايضا مع محاوريه النزاع في سوريا والوضع في ليبيا والعلاقات مع ايران بعد الرفع الجزئي للعقوبات الدولية عليها اثر اتفاق تموز/يوليو النووي.

واكد ان توقيع هذا الاتفاق "لا يعني اننا نغض النظر عن التحديات التي لا تزال ايران تطرحها بالنسبة الى المنطقة"، مشيرا الى "محاولات ايران المستمرة زعزعة استقرار المنطقة" او "برنامجها للصواريخ البالستية".

ورأى هاموند ان هذا البرنامج "يبقى تهديدا جديا للسلام وينتهك قرارات الامم المتحدة".

ويقف الخصمان اللدودان السعودية وايران على طرفي نقيض في نزاعات المنطقة، خصوصا في اليمن وسوريا والعراق. وقطعت الرياض علاقاتها الدبلوماسية بطهران مطلع السنة الجارية، وهي تتهمها بالتدخل في شؤون الدول العربية، واتباع سياسات قائمة على اساس مذهبي.

والسعودية هي المحطة الاولى لوزير الخارجية البريطاني في جولة تستمر ثلاثة ايام وتشمل دول مجلس التعاون الخليجي.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية أوصت اليوم الأحد بتوجيه اتهامات جنائية إلى سارة زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للاشتباه في استخدام الأموال العامة لدفع مصروفات تخصّ مقرّي إقامتهما الرسمي والخاص.

ومثلت سارة نتنياهو للتحقيق أمام وحدة جرائم الاحتيال التابعة للشرطة الإسرائيلية في ديسمبر كانون الأول. وتنفي زوجة نتنياهو ارتكاب أي مخالفات.

وستتوقف على الأرجح أي تداعيات سياسية كبيرة على رئيس الوزراء على مدى قبول الادّعاء بتوصيات الشرطة.

وقال نير هيفتز، المتحدث باسم نتنياهو “السيدة (زوجة) نتنياهو لم تخرق أي قانون، فهذه الأمور لا تقترب حتى من خرق القانون.. نحن متأكدون أنه عندما تراجع السلطات الحقائق لن تجد شيئاً (مخالفاً) فيها”.

وقالت الشرطة، في بيان، إنها أنهت التحقيق، وقدّمت نتائجه للادّعاء، الذي سيقرّر بدوره الإجراء الذي سيتخذه، لكن وسائل إعلام إسرائيلية رئيسية أوردت تقارير، لم تكشف عن مصادرها، تفيد بأن الشرطة أوصت بتوجيه اتهامات.

وتتعلق الشكوك بمزاعم حول استخدام زوجة نتنياهو للأموال العامة لدفع نفقات رعاية والدها المريض، قبل وفاته، واستئجار عامل كهرباء لم يلبّ متطلبات مناقصة حكومية، وأيضاً لطلب وجبات فاخرة.

وجاء التحقيق بناء على نتائج توصّل إليها مراقب الدولة والمعلومات التي قدمها المدير السابق لمقرّ رئيس الحكومة.

وفي فبراير شباط حصل المدير السابق لمقرّ نتنياهو على تعويضات بعد أن تبيّن للمحكمة أن سارة نتنياهو أهانته مع موظفين آخرين.

وفي تقرير منفصل لمراقب الدولة يوم الثلاثاء تعرّض رئيس الوزراء الإسرائيلي لانتقادات، لحصوله على تذاكر مجانية له ولعائلته للسفر للخارج عندما كان وزيراً للمالية قبل نحو عشرة أعوام.

عين فرنسيس خليفة الاحد رئيسا جديدا للمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، وهي الواجهة السياسية لاكبر مجموعة يهودية في اوروبا، واكد في اول كلمة له ان "اولويته هي العمل على محاربة معاداة السامية بمختلف اشكالها".

وخليفة من مواليد وهران في الجزائر ويبلغ 63 عاما ويخلف روجيه كوكيرمان (79 عاما) في هذا المنصب لثلاث سنوات. وكان المرشح الوحيد خلال اجتماع الجمعية العامة للمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية الذي يمثل 70 جمعية.

وبتعيين خليفة، وهو من اليهود السفارديم، على راس الممثلية السياسية لليهود الفرنسيين يكون اول شخص من السفارديم يتسلم هذه المسؤولية بعد هيمنة الاشكيناز لنحو نصف قرن.

وخليفة ناشط سابق في حركة بيتار للشبيبة من اليمين الصهيوني التي توصف احيانا بالتطرف، وهي تدعو الى الدفاع الذاتي، ولا يتردد اعضاؤها احيانا في استخدام القوة في الشارع.

وقال خليفة في تصريح لفرانس برس انه يضع ولايته "تحت شعار التسامح صفر في مواجهة كل ما يتعلق بمعاداة السامية" خصوصا على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتأتي تسميته في وقت سجل اكثر من 800 عمل او تهديد معاد للسامية خلال العام 2015، اي نحو 40% من الاعمال العنصرية التي ارتكبت في فرنسا، علما بان اليهود لا يمثلون من سكان فرنسا سوى واحد بالمئة.

واوضح خليفة انه سيعمل ايضا على محاربة "مناهضة الصهيونية" التي يعتبرها "طريقة جديدة لعمل المعادين للسامية في المجتمع وتتميز بالدعوة الى حركات مقاطعة" للمنتجات الاسرائيلية خصوصا من اليسار المتشدد في فرنسا.

واكد في هذا الاطار انه سيعمل بشكل سريع "لحظر حركة بي دي اس" التي تنشط لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية.

قال محمد علوش كبير المفاوضين في المعارضة السورية الأحد إنه استقال من ذلك المنصب وألقى باللائمة على فشل مباحثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف في تحقيق تسوية سلمية وتخفيف الضغوط على السوريين الذين يعيشون في مناطق تحت الحصار.

وقال علوش وهو ممثل جماعة جيش الإسلام في الهيئة العليا للمفاوضات ومقرها السعودية إن مباحثات السلام "عقيمة" ولا تحقق أي تقدم على صعيد وصول المساعدات الإنسانية للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة أو إطلاق سراح آلاف المعتقلين أو في التحرك باتجاه انتقال سياسي لا يشمل الرئيس السوري بشار الأسد.

وفشلت أطراف الصراع السوري في الاتفاق على موعد لاستئناف مباحثات جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة بعد أن قررت الهيئة العليا تعليق مشاركتها بها لحين حدوث تغير جذري في الموقف على الأرض.

أعلنت السفارة التركية بالدوحة، الأحد، أن الاتفاق بين حكومتي تركيا وقطر بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحملة جوازات السفر العادية دخل حيز النفاذ منذ يوم السبت 28 أيار/ مايو الجاري.

وقالت السفارة، في بيان نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه بموجب الاتفاقية تم إعفاء مواطني تركيا وقطر الذين يحملون جواز سفر عادي صالح من متطلبات الحصول على تأشيرة للدخول والعبور والخروج والبقاء مؤقتا في أراضي البلد الآخر لمدة لا تتجاوز تسعين يوما خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ الدخول الأول.

وأشارت السفارة إلى وجوب أن "تكون جوازات السفر العادية التي تحمل من قبل المواطنين في كل بلد تتمتع بفترة صلاحية لا تقل عن ستة أشهر اعتبارا من تاريخ الدخول إلى أراضي البلد الآخر".

وأوضحت السفارة أن "الإعفاء من التأشيرة لا يمنح أي حق بالعمل للمواطنين".

وبينت أنه بالنسبة لمواطني البلدين، الذين يسعون للعمل والتعليم وإجراء البحوث في أراضي البلد الآخر، فإن الأمر "يخضع للتشريعات الوطنية".

ويتوقع أن تسهم تلك الخطوة في زيادة أعداد السياح القطريين إلى تركيا، في ظل العلاقات المتنامية بين البلدين.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن في 2 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إلغاء تأشيرات الدخول المتبادلة بين تركيا وقطر، وذلك خلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين.

وتشهد العلاقات التركية القطرية "تناغما" في رؤية القضايا الإقليمية، وهناك توافق في الرؤى حيال العديد من الأزمات والقضايا، التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن، مثل ثورات "الربيع العربي"، والأزمات في سوريا، وليبيا، واليمن، والوضع بالعراق.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر مليار و300 مليون دولار في العام الماضي، في ظل توقعات بتصاعد هذا الحجم، في أعقاب عقد البلدين العديد من الاتفاقيات، التي تم التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس أردوغان، إلى الدوحة، مؤخرا.

وتعمل في قطر أكثر من 60 شركة تركية كبرى، ونحو 150 شركة صغيرة، في مجالات المقاولات، والإلكترونيات، والتجارة، والبنية التحتية، باستثمارات يتوقع أن تصل إلى 30 مليار دولار، بينما الاستثمارات القطرية المباشرة في تركيا تصل إلى 930 مليون دولار، في مجالات الطاقة، والمشاريع العقارية، والزراعية والسياحة.

وهناك حديث عن دراسات لمشاريع بمليارات الدولارات، تعتزم قطر تنفيذها في تركيا خلال المرحلة المقبلة.