أخبار - ساندروز

اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الاثنين في بيان بأنه تلقى مبلغ 40 ألف دولار في 2001، من رجل أعمال فرنسي يحاكم في باريس في قضية فساد كبيرة، نافيا أن يكون في الامر مخالفة للقانون.
وتتعلق القضية بتبرعات قدمها رجل الأعمال الفرنسي ارنو ميمران لنتانياهو في فترة لم يكن فيها رئيسا للوزراء.

وميمران هو أحد المتهمين الرئيسيين في قضية تتعلق بالاحتيال في ضريبة الكربون ينظر فيها القضاء الفرنسي. وتقدر قيمة عملية الاحتيال ب 283 مليون يورو

ويتعلق الاحتيال بشراء حصص من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون من بلد اجنبي دون ضرائب، قبل بيعها مرة اخرى في فرنسا بعد فرض ضريبة القيمة المضافة ثم استثمار الاموال في عملية جديدة، لكن دون دفع ضريبة القيمة المضافة الى الدولة.

وخلال جلسة استماع، اكد ارنو ميمران انه قام في 2001، وبشكل قانوني بتقديم مبلغ مليون يورو لحملة نتانياهو.

وبحسب ميمران فإنه قدم التبرعات "بصفة شخصية" إلى "الحساب الشخصي" لرئيس الوزراء الاسرائيلي الحالي.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان انه "في اب/اغسطس 2001 بينما كان نتانياهو رجلا عاديا، قام ارنو ميمران بتحويل 40 الف دولار الى حساب يمول انشطة نتانياهو مثل مداخلات اعلامية ورحلات الى الخارج يقوم بها من اجل اسرائيل، وهذا بالتوافق مع القانون الاسرائيلي".

واكد البيان ان "مزاعم ارنو ميمران بان نتانياهو تلقى مليون دولار لتمويل حملته الانتخابية خالية من الاساس".

واكدت متحدثة باسم وزارة العدل الاسرائيلية ان المدعي العام للحكومة افيخاي ماندلبيت امر بالنظر في شهادة ميمران "فورا بعدما علم بها".

ولم يتم فتح اي تحقيق رسمي حتى الان، بحسب المتحدثة.

واوردت وسائل الاعلام الاسرائيلية انه تم تحويلها عام 2009. وكان نتانياهو فاز في الانتخابات التشريعية في عام 2009.

واكد موشيه هنغبي، المعلق القانوني في الاذاعة العامة الاسرائيلية انه "في حال تم تحويل هذه الاموال عام 2009 لتمويل حملته الانتخابية وفي حال كانت قيمتها تبلغ مليون يورو فان هذا غير قانوني".

وأشار إلى أن "القانون يحدد مبلغ 11 الفا و480 شيكل (2670 يورو) كاكبر مبلغ يمكن لشخص عادي ان يمنحه لمرشح انتخابي".

وقال هنغبي انه حتى لو ان التحويل تم في فترة لم يكن نتانياهو يشغل خلالها اي منصب عام، يبقى السؤال هل ابلغ مصلحة الضرائب بذلك ام لا.

من جانبها، طلبت النيابة العامة بفرنسان السجن لعشر سنوات ودفع غرامة قدرها مليون يورو ضد ميمران ومتهمين اثنين اخرين في القضية في باريس.

ويمثل حاليا 6 أشخاص فقط من أصل 12 امام المحكمة، فيما صدرت مذكرات توقيف بحق الاخرين الذين يشتبه بفرارهم إلى إسرائيل لتجنب المحاكمة.

أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد عصابة داعش الأرهابية، عن عودة أكثر من 656 الف عراقي إلى بيوتهم في مناطق حُررت من العصابة الإرهابية.

وقال التحالف في بيان اليوم الاحد، ان دوله التي تضم 66 دولة، تقدم أكثر من 120 مليون دولار لتأمين المناطق المحررة قبل عودة أهاليها إليها.

واوضح ان الحكومة العراقية، استطاعت بالشراكة معه، تحرير 35 بالمئة من الأراضي التي كانت عصابة داعش الارهابية تحتلها.

وقال انه جرى خلال الأسابيع القليلة الماضية تحرير بلدتي الرطبة والبغدادي، إلى جانب طريق الحديثة-هيت الذي كسر حصار الحديثة الذي بدأ منذ 2014، بالاضافة الى طريبيل الواقعة على الحدود بين العراق والأردن والتي سيعاد فتحها قريبا كي يتمكن اللاجئون العراقيون من العودة ولاستئناف خطوط التجارة.

واضاف ان الحكومة العراقية وضعت خططا لتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة من عصابة داعش الارهابية عن طريق توفير ما يلزم من إدارات حكومية وخدمات وأمن لتسهيل عودة المواطنين العراقيين لهذه المناطق، بمساعدة التحالف الدولي وصندوق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتحقيق الاستقرار في العراق.

وقالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممثلة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في العراق ليز غراند: إن مساعدة السكان للعودة إلى بيوتهم في المناطق المحررة من عصابة داعش الارهابية واحدة من أهم أولوياتنا. وتبذل الأمم المتحدة جهودا كبيرة، بالعمل مع شركائها "الحكومة العراقية والتحالف الدولي"، لضمان اتخاذ خطوات سريعة بمجرد تحرير المناطق لكي يتمكن العراقيون من العودة إليها وإعادة بناء حياتهم. واضافت ان عودة اكثر من 650 الف عراقي بأمان تعتبر مؤشرا قويا على أن الحياة بدأت تعود لطبيعتها، وفي ذلك شهادة على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ودول التحالف الدولي.

وأتاحت جهود التحالف وشركائه في تكريت تلبية 100% من الطلب على التيار الكهربائي، ومساعدة 20 الف طالب للتسجيل للدراسة في الجامعة، وتوفير ماء الشرب لنحو 80 الف شخص من ثلاث محطات أعيد تأهيلها لمعالجة وضخ المياه، بالاضافة الى مساعدة 30 الف شخص للاستفادة من مرافق صحية بعد إصلاحها، ومساعدة 100 مؤسسة، بما فيها مخابز وبقالات ومحلات، لإعادة فتح أبوابها واستئناف نشاطها، ومساعدة الناجين للاستفادة من خدمات المساعدة القانونية، وتوظيف مئات الشباب لتنظيف الأحياء وإعادة بناء المباني العامة الأساسية.

أكد رئيس شركة "روس تيخ" الحكومية الروسية سيرغي تشيميزوف أن منظومات "إسكندر" مازالت مدرجة على قائمة الأسلحة الروسية التي يحظر توريدها إلى الخارج، واستبعد بيع هذه المنظومات للسعودية.

وقال تشيميزوف في مقابلة مع مجلة "كوميرسانت-فلاست" نشرت يوم الاثنين 6 يونيو/حزيران: "يسألنا السعوديون عن "إسكندر" دائما، لكن هذه المنظومة مازالت مدرجة على قائمة السلع التي يحظر تصديرها، ونحن لا ننوي استثناء السعودية من هذه القاعدة".

وأوضح أن منظومة "إسكندر" العملياتية-التكتيكية تعد "أسلحة هجومية قوية قادرة على حمل رأس نووي".

تجدر الإشارة إلى أن منظومة "إسكندر-إم" الصاروخية تستطيع إصابة أهداف صغيرة ومجموعات أهداف متنوعة على مسافات تصل إلى 500 كيلومتر.

وكانت شركة "روس تيخ" قد أكدت أن السعودية مهتمة بشراء منظومات "إس-400" التي تعد من أحدث أسلحة الدفاع الجوي على نطاق العالم، لكن الشركة نفت إجراء أي محادثات مع الرياض حول منظومات "إسكندر". هذا وأكد الكرملين الشهر الماضي أن موسكو والرياض تجريان محادثات بشأن بيع أسلحة للسعودية، مشيرا إلى أنه لم يتم بعد توقيع عقود.

حذرت الأمم المتحدة من احتمال حصول تزايد حاد لعدد النازحين جراء هجوم قوات سوريا الديموقراطية على مدينة منبج في ريف حلب، التي يسيطر عليها حتى الآن تنظيم "داعش" الإرهابي.

وجاء في تقرير صدر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الاثنين 6 يونيو/حزيران، أن "الهجوم الجديد لفصائل قوات سوريا الديموقراطية المدعوم من التحالف (الدولي) بحسب بعض المعلومات، قد مكنها من الاقتراب من مدينة منبج، مما عرض نحو 216 ألف شخص لخطر إجبارهم إلى النزوح". وذكر التقرير أن "حوالي 20 ألف شخص قد نزحوا" جراء الأعمال القتالية هناك.

هذا وحذرت الأمم المتحدة من احتمال أن يواجه النازحون "عراقيل" عند محاولتهم مغادرة المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم "داعش"، وقالت إن هناك حاجة ماسة لأن يتوفر لهم المأوى ومياه الشرب والطعام والرعاية الصحية.

ويواصل مقاتلو "قوات سوريا الديمقراطية"، وويشكل الأكراد السوريون غالبيتهم، تقدمهم باتجاه مدينة منبج، والطبقة، ومدينة الرقة المعقل الرئيس لتنظيم داعش الارهابي في سوريا.

وحسب احصائيات للأمم المتحدة أدى النزاع المسلح في سوريا، منذ مارس/آذار عام 2011، إلى مقتل أكثر 220 ألف شخص.

قال إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمم المتحدة إلى محادثات السلام اليمنية في الكويت إن أطراف القتال في الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من عام وافقت على الإفراج عن جميع الأسرى القصر.

وقال ولد الشيخ أحمد في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر يوم الاثنين "بالنسبة للأسرى والمعتقلين تم الاتفاق على الإفراج غير المشروط عن الأطفال وتم التطرق إلى آليات إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الأيام القادمة."

ويحاول الحوثيون الموالون لإيران والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية التوصل إلى اتفاق سلام خلال مفاوضات تهدف إلى إنهاء الحرب التي قتلت 6200 شخصا على الأقل وتسببت بأزمة إنسانية في أفقر بلد في شبه الجزيرة العربية.

ولم يصدر أي تعليق فوري من أي طرف في المفاوضات على إعلان المبعوث الدولي.

ولم يتضح عدد الأسرى والمعتقلين القصر المحتجزين لدى كل من الطرفين لكن مصادر سياسية يمنية قالت إن كلا من الحوثيين والحكومة اليمنية تقدموا في أواخر مايو أيار بلائحة تضم نحو سبعة ألاف اسم لأسرى قالوا إن الطرف المقابل يعتقلهم.

وقالت هيومن رايتس ووتش هذا الشهر إن الطرفين يجندان الأطفال في القتال. كما ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن 900 طفل قتلوا وأصيب 1300 جراء النزاع في 2015.

وبذلت الأمم المتحدة جهودا كبيرة لضمان إطلاق سراح السجناء في اليمن تزامنا مع بدء شهر رمضان يوم الاثنين ولم يسفر أكثر من شهر من المفاوضات إلا عن القليل من النتائج الملموسة.