أخبار - ساندروز

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا حكم الإعدام الصادر بحق ستة معارضين مصريين بينهم امرأة، كما أدانت المنظمة السجن المؤبد والمشدد لآخرين بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، صباح السبت المعروفة إعلامياً بالتخابر مع قطر.

وقالت المنظمة في بيان وصل "عربي21" نسخة منه أن هذا الحكم يرفع عدد المعارضين الذين حكم عليهم بالإعدام إلى 734 من بين 1799 شخصاً أحيلت أوراقهم إلى المفتي منذ انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013، نُفذ منها الحكم بحق سبعة أشخاص حتى الآن.

وأوضحت المنظمة أن كافة هذه الأحكام قد صدرت من محاكم استثنائية (دوائر الإرهاب)، والتي شُكلت من قبل قضاة منتقون بعناية ومعروفين بمواقفهم السياسية المناهضة للرئيس الأسبق وجماعته والمؤيدة للنظام الحالي، أو صدرت بعد محاكمات عسكرية دون أن تتوافر في أيهما أي من معايير المحاكمة العادلة.

وأشارت إلى أنها قامت ببحث أوراق القضية وأدلة الثبوت ووقائع الإتهام،وتبين أن هذه القضية تأتي في إطارجملة القضايا التي لفقها النظام لعشرات الآلاف من المعارضين لانقلاب الثالث من يوليو/ تموز 2013 وعلى رأسهم رئيس الدولة المصرية الأسبق مرسي وأفراد فريقه الرئاسي.

وأكدت المنظمة أن هذه القضية وغيرها من القضايا التي تم توجيهها إلى المعارضين لا تحوي أية أدلة سوى تحريات سرية للأجهزة الأمنية، واعترافات تم انتزاعها من المتهمين تحت وطأة التعذيب، كما اتسمت المحاكمات بغياب كافة معايير العدالة الجنائية، وتحولت فيها منصات القضاء المصري إلى منابر إعلامية تبث خطب الكراهية وتشيطن خصوم النظام وتضفي مشروعية زائفة على ممارسات ذلك النظام القمعية.

وأضافت المنظمة أن كم التهم الجزافية التي وجهت لمرسي وطاقمه وصدور أحكام بموجب بعضها بالإضافة إلى الزج بقناة الجزيرة وقطر في أوراق القضايا،هو دليل فاضح على تسييس القضاء وتحوله إلى آلة قمع بيد النظام المصري.

وطالبت المنظمة مجددا المجتمع الدولي بالتدخل بشكل عاجل وجاد لوقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام في مصر، وإطلاق سراح كافة المعتقلين المعارضين حتى أولئك الذين ألبست قضاياهم لبوسا جنائيا.

وقضت محكمة مصرية بإعدام 6 أشخاص، بينهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين وصحفيون، في القضية المعروفة باسم "التخابر مع قطر".

كما حكم القاضي بالسجن لمدة 40 عاما على الرئيس محمد مرسي في القضية نفسها. ووصفت منظمة العفو الدولية الأحكام بالمفزعة.

قال مصدر يمني مطلع على مشاورات الكويت، مساء السبت، إن جولة محادثات السلام بين الحكومة اليمنية والوفد المشترك لجماعة الحوثيين وحزب المؤتمر الذي يتزعمه علي صالح، من المرتقب رفعها خلال الأيام القليلة القادمة، على أن يعاود الحوار بينهما برعاية الأمم المتحدة بعد عيد الفطر.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ"عربي21"، أن مساعي المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ، لربما فشلت في إقناع الوفدين المشاركين في المفاوضات التوقيع على "إطار عام يشتمل على خطوط عريضة" تؤسس لاتفاق شامل ستطرحه الورقة الأممية، الذي كان من المقرر إنزالها إلى الطاولة الأسبوع الماضي.

وأشار المصدر اليمني إلى أن هناك ضغوطات كبيرة تمارس على الطرفين، للتوقيع على ذلك "الإطار" في رمضان، وتأجيل النقاشات في التفاصيل إلى مؤتمر سلام قد تحتضنه "مكة المكرمة" عقب عيد الفطر في شهر شوال المقبل.

وأكدا أن المشاورات في الكويت ستستمر حتى العشرين من شهر رمضان كحد أقصى.
لكنه لم يستبعد أن تتوقف المحادثات قبل هذا الموعد.

وأفاد المصدر المطلع على المشاورات بأن الخارطة الأممية تتضمن خليطا من النقاط والإجراءات، التي وردت في الأوراق التي قدمها الوفد الحكومي والوفد المشترك للحوثيين وصالح إلى المبعوث الأممي، على هامش جلسات المشاورات في الكويت.

وكانت تسريبات تناقلتها وسائل إعلام موالية للحكومة، خلال الساعات الماضية، كشفت بعض تفاصيل قيل إنها "للخارطة الأممية"، تضمنت جملة من الإجراءات التمهيدية، أبرزها: إلغاء الإعلان الدستوري وما يسمى "اللجنة الثورية"، التي شكلها الحوثيون وحزب صالح لإدارة شؤون البلاد، بعد الاستيلاء على العاصمة صنعاء في أيلول/ سبتمبر 2014، وكل ما ترتب عليهما من تغييرات حوثية في مؤسسات الدولة، وتشكيل لجنة عسكرية تحت إشراف أممي من قادة عسكريين لم يتورطوا في أعمال قتالية، ولم يشاركوا مع قوات الحوثيين وصالح في الحرب، للإشراف على انسحابهم من صنعاء.

ويتوقع في 21 من حزيران/ يونيو الجاري، أن يقدم المبعوث الأممي إحاطة لمجلس الأمن بمناسبة مرور 60 يوما على المشاورات، وتحديد ما إذا كانت ستستمر أو ترفع الجلسات حتى موعد آخر.

وتقترب المشاورات اليمنية من إتمام شهرها الثاني، دون أن يحقق وفد الحكومة اليمنية، ووفد الحوثيين وحزب صالح أي تقدم جوهري في جدول الأعمال المعد من الأمم المتحدة، بل لم تتجاوز الحوارات حاجزي بناء الثقة وحسن النوايا.

قالت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم الأحد، إنه لأول مرة تظهر فجوات كبيرة بين توصيات الجيش والأجهزة الأمنية وبين وزير الجيش افيغدور ليبرمان، فيما يتعلق بكيفية الرد على أية عملية فلسطينية ضد الإسرائيليين.

وأضافت: في جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" الأخيرة وبعد عملية تل أبيب، اقترح ليبرمان فرض عقاب جماعي على البلدات الفلسطينية، وسكان الضفة بشكل عام، ردا على أي عملية قادمة، رغم تحفظ الجيش، وجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك".

وأشارت إلى "أنه لأول مرة لم يخفِ رجال الأمن تحفظاتهم من تصورات ليبرمان الجديدة، حيث اتبع الجيش ووزيره السابق، ورئيس الأركان سياسة الفصل بين منفذي العمليات، والسكان، في سياسه تهدف إلى التقليل من حدة الأحداث، موضحة "أن الجيش و"الشاباك" يعارضان توصيات ليبرمان بتجميد اعادة رفات الشهداء إلى عائلاتهم، رغم مصادقة "الكابينت" على الاقتراح.

قال جان أسلبورن وزير خارجية لوكسمبورج في مقابلة مع صحيفة ألمانية نشرت اليوم الأحد إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى خطوات مماثلة من دول في شرق أوروبا.

وقال أسلبورن لصحيفة (تاجشبيجل أم زونتاج) “لا يمكن استبعاد (احتمال) أن يكون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تأثير الدومينو في شرق أوروبا.”

وأضاف أن كاميرون ارتكب “خطأً تاريخياً” لمجرد التفكير بطرح مسألة استمرار عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في استفتاء.

واعتبر أسلبورن أنه حتى لو قررت بريطانيا البقاء في التكتل خلال استفتاء 23 يونيو حزيران “فهذا لن يحل المشكلة الناتجة عن الموقف السلبي للبريطانيين حيال الاتحاد الأوروبي.”

أعلن عقيلة صالح قويدر، رئيس مجلس النواب الليبي (البرلمان) المنعقد في مدينة طبرق شرقي البلاد، الأحد “حالة النفير في كامل التراب الليبي”، وفق وكالة الأنباء الليبية الرسمية.

وأضافت الوكالة التابعة للحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس نواب طبرق، في خبر عاجل بثته فجر الأحد، أن “رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، أصدر قرارًا بإعلان حالة النفير العام في البلاد”، وفق تعبير الوكالة.

وتعد صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية محل خلاف بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح باعتباره رئيسًا للبرلمان وبين فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، والتي منحته الصفة رسميًا في نص الاتفاق السياسي الموقع بين أطراف النزاع الليبي في المغرب العام الماضي برعاية أممية.

وبحسب الوكالة (مقرها مدينة بنغازي – شرق) فإن “صالح أعلن رئيس الأركان العامة اللواء عبد الرازق الناظوري (التابع للبرلمان) حاكمًا عسكريًا للمنطقة الممتدة من مدينة درنة شرقًا وحتى بن جواد غربًا”.

والمنطقة المشار إليها هي منطقة اشتباكات مسلحة، بين قوات حرس المنشآت النفطية التي كانت تتبع للحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب وأعلنت مؤخرًا تبعيتها لحكومة الوفاق الوطني، وبين مسلحي تنظيم “داعش”، الذي يسيطرون على جزء من تلك المنطقة ويشنون من وقت لآخر هجمات على الموانئ النفطية فيها.