الأمير وقادة مجلس التعاون والدولة الفلسطينية - خالد بن حمد المالك

خالد بن حمد المالك

بعد جمهورية مصر، وزيارة أميرية ناجحة لها، وترحيب غير مسبوق بسموه في القاهرة، ها هو محمد بن سلمان في بروكسل يقود وفد المملكة في القمة الخليجية-الأوروبية، ويحمل ملفات ورؤى، لتطوير الشراكات الإستراتيجية الدولية للمملكة، وامتداداً لتفعيل الشراكات الدولية الإستراتيجية لمجلس التعاون الخليجي، إقليمياً وعالمياً.

* *

أهمية مشاركة سمو ولي العهد في القمة الخليجية-الأوروبية أنها تأتي في ظل العمليات العسكرية المتصاعدة، والأحداث الخطيرة، في قطاع غزة ولبنان، وحضور سموه مع إخوانه قادة دول مجلس التعاون، إنما هو للتشاور والتنسيق بينهم وبين نظرائهم في دول الاتحاد الأوروبي، وصولاً إلى حلول لوقف القتال، والحيلولة دون تصعيده.

* *

وبين الملفات التي يحملها سمو ولي العهد، الملف الفلسطيني، والتأكيد من سموه على موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية، ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل، بما في ذلك إقامة دولته الفلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف، ومشاركة سموه في حضور المؤتمر ومعه هذا الملف يؤكد على الموقف السعودي الذي لا تراجع عنه.

* *

وضمن أهمية مشاركة الأمير محمد بن سلمان في المؤتمر أنها تدفع بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المؤثِّرة إلى الأمام، امتداداً لجهود سموه لوقف ما تشهده المنطقة من تصعيد عسكري، ودفع العمل نحو تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، خاصة وهذه القمة هي الأولى على مستوى قادة الدول.

* *

إن انعقاد هذه القمة في هذا التوقيت المهم، إنما يعكس انفتاح دول مجلس التعاون وعلى رأسها المملكة على الشراكات مع التكتلات الفاعلة في المجتمع الدولي، وأن من أهداف ذلك أيضاً تعزيز مكانة المجلس عالمياً، ورفع مستوى التنسيق الدولي حيال الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

* *

ومن المتوقع أن يسهم انعقاد المؤتمر في مواءمة جهود قيادات دول مجلس التعاون الخليجي في التوصل مع الأطراف الإقليمية والدولية المؤثّرة لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في كل من قطاع غزة ولبنان، وكذلك وقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

* *

وستكون هذه القمة فرصة للاتفاق على حل الدولتين، وليس هناك أفضل من هذا التوقيت لتنفيذ إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967م، وبالتالي إنهاء هذا الصراع الدامي، وتحقيق السلام في المنطقة وتالياً في العالم.

* *

وبالمناسبة، فإن للمملكة مع الاتحاد الأوروبي شراكة تجارية واسعة، واستثمارات كبيرة، فقد بلغ حجم التجارة بينهما ما قيمته 78.8 مليار دولار عام 2023م، حيث بلغت صادرات المملكة ما قيمته 38.4 مليار دولار، بينما كان حجم استيراداتها 40.39 مليار دولار، كما يحتل الاتحاد الأوروبي المركز الأول في الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة.