جريمة المجلس الانتقالي في جنوب اليمن - خالد بن حمد المالك

خالد بن حمد المالك

يمثل اليمن بشماله وجنوبه حديقة خلفية للمملكة، ويهم الرياض أن يتمتع اليمن بالهدوء والأمن والاستقرار، وتجنب التصعيد، والخلافات، والصراعات، مع التزامها بمساعدته مالياً واقتصادياً، وتمكين مواطنيه من العيش بازدهار.

* *

ولهذا يعمل في المملكة من المواطنين اليمنيين أكثر مما يعمل منهم في جميع الدول مجتمعة، لرفع المعاناة عنهم، وتوفير فرص العمل الشريف لهم في جميع مدن المملكة، وفي جميع المهن التي يحسنون القيام بها بحرية كاملة.

* *

وما حدث خلال الأيام الماضية من سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظة حضرموت، كان صادماً، ومستفزاً، وعملاً غير مقبول، وجاء موقف المملكة رافضاً، وتأكيدها على ضرورة خروج القوات التابعة للمجلس من محافظتي حضر موت والمهرة، وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه.

* *

يتحمل المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية ما وقع من تجاوزات وتعديات، ومحاولات لفرض الأمر الواقع في حضرموت، دون إعطاء أي اعتبار لجهود المملكة في إيجاد حل للأزمة، وإنهاء التصعيد، من خلال الحوار، وتجنب أي تصعيد عسكري من شأنه أن يتسبب بإراقة مزيد من الدماء من اليمنيين.

* *

ولابد من التأكيد على أن القضية الجنوبية قضية عادلة، ولا يمكن تجاوزها في أي تسوية سياسية، فهي قضية الشعب الجنوبي، بجميع مكوناته، ولا يمكن اختزالها في شخص عيدروس الزبيدي، أو مكوّن المجلس الانتقالي.

* *

والمملكة كما هو معروف، تسعى قيادتها إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في اليمن الشقيق، والانتقال به من مرحلة النزاعات إلى مرحلة يسودها الاستقرار والأمن، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني نحو مستقبل أفضل من الرضاء، والازدهار، والتكامل الاقتصادي.

* *

وما هو مطلوب من المكونات اليمنية في هذه المرحلة العصيبة أن تستفيد من الموقف السعودي الذي يقوم على تحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في اليمن، وذلك بالاستفادة من هذه الفرصة، وتقديم الأولويات الاقتصادية والتنموية على الخلافات، وتجنب أي تحركات عسكرية، يمكن أن تزعزع أمن اليمن واستقراره.

* *

ومن المؤكد أن أي إجراءات أحادية اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت، تعتبر خرقاً صريحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية في اليمن - وهذا هو رأي المملكة - وتقويضاً لسلطة الحكومة الشرعية، وتهديداً خطيراً للاستقرار ولمستقبل العملية السياسية في اليمن، ومحاولة للقفز على جميع الأطر القانونية والسياسية، وتبنِّ لمنهج الميليشيا الحوثية.

* *

وقد أكدت المملكة في ضوء هذه التطورات على ضرورة خروج القوات التابعة للمجلس الانتقالي من محافظتي حضرموت والمهرة، وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه، وتسليم المواقع والمعسكرات إلى قوات درع الوطن باعتبار ذلك خطة محورية لضمان الأمن، ومنع تكرار التوترات العسكرية.

* *

وترى المملكة أن القضية الجنوبية جزء أصيل من مخرجات الحوار الوطني اليمني، ولا يمكن تجاوزها في أي تسوية سياسية، وثم فإن الرياض تولي اهتماماً بمطالب أبناء المحافظات، وتعمل على دعم حقوقهم المشروعة عبر المسارات السلمية، والأدوات الفاعلة، بعيداً عن أي دعم للصراعات أو الأعمال العسكرية.

* *

لقد اقترفت القوات التابعة للمجلس الانتقالي مجموعة من الانتهاكات الجسيمة منذ سيطرتها على محافظة حضرموت، شملت الإعدامات خارج نطاق القانون بحق أسرى عسكريين، والاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري للأسرى من منازلهم، ونهب منازلهم، والمحلات التجارية، والمؤسسات المدنية والعسكرية، وفرض قيود صارمة على حرية التنقل.

* *

مع أن الأحوال المعيشية للمواطنين لا تحتمل فتح المزيد من جبهات الاستنزاف الداخلية، وعلى الجميع إنهاء الخلافات، والعودة للعمل تحت مظلة مجلس القيادة اليمني الرئاسي، للابتعاد عن المستقبل الأسود الذي سيطل على الجنوب إن لم يعد الوضع إلى ما كان عليه.