خطة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان - د.عبدالعزيز الجار الله

د.عبدالعزيز الجار الله

اعلن مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية برئاسة سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس المحميات الملكية -حفظه الله- في 8 أغسطس 2024م، إطلاق الخطة المتكاملة للتطوير والتنمية للمحمية (IDMP)،

وتسعى محمية الأمير محمد بن سلمان لحفظ ثروات أرضها الفريدة التي تغطي 1 % من المساحات البرية في المملكة العربية السعودية و1.8 % من بيئتها البحرية، متميزةً بتنوع حيويّ ثريّ واستثنائي يعد الأكبر من نوعه في المنطقة، حيث يستوطنها أكثر من 50 % من الكائنات البرية والبحرية. تبلغ مساحتها نحو 24.500 كم مربع.

تقع محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ضمن قوس بري من عواصم المناطق الإدارية وقاعدته البحر الأحمر والشريط الساحلي الممتد من شمال الوجه وحتى جنوب المويلح، لتكون مدينة ضبا داخل نطاق قوس المحمية.

- أولاً: نطاق عواصم المناطق الإدارية، من الجنوب منطقة المدينة المنورة، من الشرق منطقة حائل، من الشمال منطقتي الجوف وتبوك.

ثانياً: النطاق الحضاري والاقتصادي وهو القريب من المحمية: من الجنوب مدينة ينبع الصناعية الميناء البحري، ومن الشرق مدينة العلا والحجر مدائن صالح، وحرة خيبر التاريخية، ومن الشمال خليج ضبا ساحل شرما.

ثالثاً: النطاق الطبيعي يحيط بالمحمية طوق جبال مدين وأطراف رمال النفود الكبير الغربية، وفي نطاقها نهايات سهل تهامة الساحلي الذي يضيق يصل بعضها إلى أمتار، بعد أن كان متسعا جنوبا في جازان بعرض 45 كيلومترا، حين يبدأ إلتقاء الجبال بالبحر ليشكل منظرا سياحيا خلابا يجمع بين ثقافتين البر والبحر وسفوح الجبال المطلة مباشرة على البحر.

رابعاً: نطاق الشريط الساحلي الممتد من سواحل مدينة الوجه مروراً في مدينة ضبا حتى سواحلها الشمالية قبل مدينة المويلح، إضافة في الوسط مشروع أمالاً أحد المشاريع الرئيسة لرؤية السعودية 2030 .

هذه المعطيات من عواصم المناطق والمدن سوف تساهم في تقديم الخدمات وسلاسل الامدادات اللوجستية لتقديم الخدمات الشاملة للمحمية في مراحل تطويرها إلى مشروعات سياحية استثمارية.

- ستضع الخطة خارطة طريق شاملة تغطي الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية والسياحية والثقافية للمحمية التي تمتد على مساحة 24.500 كيلومتر مربع، وتضم 15 نظاماً بيئياً متميزاً، من التلال الجبلية إلى الشعاب المرجانية، في شمال غرب المملكة.

أما مايتعلق بإطلاق الخطة المتكاملة للتطوير والتنمية للمحمية (IDMP) منها:

- ستمكن الخطة من إدارة المحمية بكفاءة في وضع موجهات أساسية لإعادة الحياة البرية، وتوجيه خطط إعادة توطين الأنواع.

- تضع الخطة إطارًا لتنمية وتطوير منظومة السياحة البيئية، منها مشروع (أمالا) الذي يشكل جزءًا من المشروعات التنموية.

- تحتضن المحمية أربعة مواقع تم إدراجها في القائمة الأولية لمواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو.

- تعد المحمية موطنًا لـ15 نظامًا بيئيًا متميزًا، بدءًا من التلال الجبلية، مرورًا بالوديان التي تمنح الحياة للشعب المرجانية في البحر الأحمر، مما يخلق مستوى استثنائيًا من التنوع البيولوجي.

- تم اختيار 23 نوعًا من الأنواع التي تواجدت تاريخيًا في المحمية لإعادة توطينها، منها 16 نوعًا منقرضًا داخل حدود المحمية، و4 أنواع مهددة بالانقراض، و3 أنواع معرضة للخطر، وفقًا لقوائم الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) بما في ذلك النمر العربي والفهد الآسيوي والمها العربي.

- يدعم برنامج إعادة توطين الحياة الفطرية مشروعًا واسع النطاق لاستعادة الموائل الطبيعية، الذي سيعيد تأهيل أكثر من 400 نوع من النباتات المحلية.

- مستهدفات المحمية لأن تكون وجهة سياحية توفر للزوار تجربة برية وبحرية متنوعة.

- إطلاق الخطة أحد مساعي المملكة لتعزيز دورها البيئي عالميًا للاستدامة والحفاظ على البيئة، ومواصلة التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي للتصدي للتحديات البيئية، الحد من انبعاثات الكربون والوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2060، وتطوير مجال الطاقة المتجددة، وإعادة التشجير.

- تعمل المملكة على تعزيز التنوع الأحيائي، وتواصل جهودها في إعادة توطين الفصائل الفريدة، لذا فإن إطلاق الخطة (IDMP) يعد فرصة للمملكة لتتبوأ مكانة رائدة في العالم في مجال إعادة توطين الحياة البرية والمحافظة على البيئة،، وتركز على حماية الحياة الفطرية وأنشطة التشجير وتعزيز السياحة البيئية وتوفير فرص العمل.

- تسهم مستهدفات المحميات الملكية في دعم جهود المملكة في الاستدامة والحفاظ على البيئة عبر الإسهام في أهداف مبادرة السعودية الخضراء في حماية 30 % من المناطق البرية والبحرية في المملكة بحلول عام 2030.

- ونظرًا لموقع المحمية الاستراتيجي الذي يربط بين المشروعات الكبرى مثل (نيوم وأمالا والبحر الأحمر والعلا)، وشراكاتها مع العديد من الجهات المتخصصة محليًا وعالميًا، فمن المخطط بحلول عام 2025 أن يسمح للحيوانات الانطلاق في المنطقة بحرية للإسهام في تعزيز جهود إعادة الإحياء البيئي وتحقيق التوازن البيئي.