مدلول مسمى المنظمة العربية للطاقة - خالد بن حمد المالك

خالد بن حمد المالك

هناك من هو أقدر مني للحديث عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) قبل وبعد تغيير مسمَّاها إلى المنظمة العربية للطاقة (AEO) بحكم التخصص، أو الممارسة العملية منذ تأسيسها عام 1968م وإلى اليوم، خاصة ممن كان ولا يزال متابعاً لمسيرتها، ملماً بالمسارات التي مرت بها.

* *

والمنظمة اليوم أمام تحول مفصلي كبير بعد هذه السنوات التي مرت بها، تحول سوف يقودها إلى ما هو أفضل، ويأخذها نحو التناغم مع المستجدات الإقليمية والدولية في مجال قطاع الطاقة، لمواكبة التحديات المستقبلية.

* *

هذا التحول الذي أعنيه، جاء بإعادة صياغة اتفاقية منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، وتغيير اسمها إلى المنظمة العربية للطاقة (AEO)، وهو قرار إستراتيجي له ما له من الأهمية في تعزيز التعاون المشترك بين دول المنظمة.

* *

وأهمية هذا القرار تأتي من أنه يفتح المجال أمام جميع الدول العربية، وليس البترولية فقط، للانضمام إلى المنظمة، والمشاركة في تحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك التنمية المستدامة، والتعاون المشترك، وبما يخدم جميع الدول الأعضاء في المنظمة.

* *

وبحسب وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان وهو من قاد هذا التغيير في المسمى الجديد، والتوسع في عدد أعضاء المنظمة ومجالاتها، باقتراح غير مسبوق، وفكر خلاَّق، ومبادرة سوف تغيِّر كثيراً في الوضع القائم إيجابياً ولمصلحة كل الدول الأعضاء.

* *

وقد اعتادت المملكة على التفكير خارج الصندوق - كما يُقال - وهذا الاقتراح الذي لقي الاستجابة من الدول الأعضاء، يُتوقَّع بناءً عليه أن يشهد قطاع الطاقة العربي تحولاً تاريخياً، وسيكون له دوره المؤثِّر في تشكيل مستقبل الطاقة العربي، بإعادة هيكلة المنظمة، وتطوير أعمالها، وتغيير اسمها.

* *

وسيكون الاجتماع الوزاري الثالث عشر بعد المائة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) الذي انعقد في الكويت يوم 14 جمادى الآخرة الموافق 15 ديسمبر 2024م، وفيه وقَّعت الدول الأعضاء في المنظمة على قرار صياغة اتفاقية إنشائها، يوماً تاريخياً للمنظمة.

* *

وكما هو معلن فقد جاء مقترح المملكة الذي تبناه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، منسجماً مع المادة السادسة والثلاثين من اتفاقية إنشاء المنظمة، التي تجيز النظر في تعديل أحكام الاتفاقية، إذا ما طلب ذلك نصف الأعضاء، وهو ما اعتمدت المملكة عليه في مبادرتها.

* *

وبحسب مقترح المملكة، فقد جاءت الدوافع لذلك، بأن قطاع الطاقة بمختلف مجالاته، شهد تحولات كبيرة، ومتسارعة، على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، خاصة في السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي أكد مقترح المملكة على أهمية مراجعة اتفاقية إنشاء المنظمة، للاستفادة من الفرص الواعدة الحالية والمستقبلية التي توفرها تحولات الطاقة.

* *

وسوف يسمح قرار إعادة صياغة اتفاقية إنشاء المنظمة على تطور الشراكات مع أصحاب المصلحة، لتعظيم الاستفادة المتبادلة، والإسهام في معالجة تحديات التغيير المناخي، ضمن النهج الشامل للاقتصاد الدائري للكربون، وتحقيق المزيج الأمثل للطاقة، وكلها ضمن الأسباب والدوافع التي جعلت من وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان يتقدَّم باسم المملكة بالاقتراح، ويُقابل من بقية الدول الأعضاء بالموافقة على هذا التغيير الإستراتيجي الكبير.