هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من القرار إلى التنفيذ (3-5) - خالد بن حمد المالك

خالد بن حمد المالك

في اجتماعنا مع رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية معالي الأستاذ بندر إبراهيم الخريف بصفته الشخصية، والرئيس التنفيذي الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله السماري، تحدث معالي الرئيس، وتداخل معه الرئيس التنفيذي، في الإجابة عن أسئلة الحضور، والتعليق والإيضاح على مداخلاتهم، وضمن ما تم الإشارة إليه أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وأنها تهدف إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على المستوى الاقتصادي الوطني، والارتقاء بالمشتريات الحكومية ومتابعتها، لتحقيق الأهداف التنموية والمالية، بحسب الرؤى الإستراتيجية، والخطط الوطنية.

* *

وفي هذا الإطار لابد لي أن أشكر أخي الأستاذ عبدالرحمن السماري الرئيس التنفيذي للهيئة، على استجابته لطلبي بتزويدي بالمعلومات التي طلبتها عن تمكين الصناعات والخدمات المحلية، واعتمدت عليها في كتابة هذه الحلقات من مقالي الانطباعي عن لقاء معالي الأستاذ بندر الخريف، وهدفي من التوسع في تبسيط ما دار في الاجتماع من جهة، وما ورد في مداخلات الرئيس التنفيذي من جهة أخرى، التوعية باختصاصات الهيئة وأهدافها، والتعريف بما تم إنجازه، ودورها في تمكين الصناعات المحلية، وضبط المشتريات الحكومية، ومنع أي مبالغات في الأسعار، أو تقليل في جودة المنتوج، وتمكين كامل من الهيئة للمنتج المحلي متى كان متوفراً.

* *

وكما هو معروف فقد حددت الهيئة التعريف الوطني الشامل للمحتوى المحلي، وصدر هذا التعريف في تنظيم الهيئة الصادر من مجلس الوزراء، وهو إجمالي الإنفاق في المملكة، من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة.

* *

وحتى نبين أهمية الهيئة، لابد من التأكيد على أن المحتوى المحلي يُعد أجندة وطنية تسهم في تعزيز النمو المستدام للمملكة، وتشارك في تحقيقها مختلف شرائح الاقتصاد من أفراد المجتمع والقطاعين الخاص والعام، وقد عُرّف تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بأنه إجمالي الإنفاق في المملكة من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والخدمات والأصول والتقنية وما في حكمها، بمعنى أن المحتوى المحلي يقصد به المحافظة على أكبر قدر ممكن من المال المنفق على المشتريات داخل المملكة من قبل الفئات المستهدفة، سواء جهات حكومية أو خاصة أو حتى أفراد المجتمع.

* *

أي أن عناصر المحتوى المحلي تتشكل من الخدمات، والسلع، والأصول، والقوى العاملة، والتقنية ونحوها، بمعنى أن المحتوى المحلي مؤشر أساسي وثابت في جميع الاستراتيجيات الوطنية، حيث يساهم في تعزيز الإمكانات المحلية، وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية الوطنية لبناء اقتصاد قوي ومستدام، ومثل ذلك تعظيم الناتج المحلي غير النفطي، وتعزيز قدرات المملكة للاكتفاء الذاتي في قطاعات عدة، وزيادة معدلات التوظيف، للوصول إلى اقتصاد وطني مزدهر.

* *

ولأن شهادات المحتوى المحلي تهدف إلى قياس المحتوى لدى القطاع الخاص، فقد صدرت أكثر من 16 ألف شهادة محتوى محلي منذ 2019م وحتى عام 2025م، ويعد أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة أسلوباً من أساليب التعاقد الحكومي المستحدث، ويتم العمل عليه وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الذي صدر عام 2019م، حيث تتولى الهيئة تطبيق هذا الأسلوب، وإنفاذ اتفاقيات توطين للصناعة ونقل المعرفة، وهذا الأسلوب يعظّم المحتوى المحلي عبر استهداف صناعات جديدة، وتمكين إنشاء مصانع للشركات العالمية داخل المملكة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.