إيرادات أوبك من تصدير البترول للعامين 2014و2015

بتاريخ 16 / 6 / 2016 (قبل عشرة أيام) تلقيت تقرير إدارة معلومات الطاقة الاميركية EIA عن إيرادات دول أوبك مقابل تصدير البترول للعامين 2014 و2015 ومع التقرير دعوتان لحضور مؤتمرها السنوي عن الطاقة الذي سيعقد خلال يوليو 11 – 12 في واشنطن العاصمة.

بالنسبة للدعوة لحضور المؤتمر فقد كان بودي حضوره فقد كنت أعيش قبل ثمانية شهور في مدينة تبعد ساعة ونصف فقط من واشنطن بالسيارة لكن الآن بيني وبين واشنطن أربع عشرة ساعة بالطيارة.

أعود الى ايرادات أوبك من تصدير البترول يقول التقرير ان اجمالي إيرادات دول أوبك من تصدير البترول لعام 2014 بلغت 753 مليار دولار لكن انخفضت هذه الإيرادات الى 404 مليارات دولار في عام 2015 وهي أقل إيرادات تحصل عليها دول أوبك منذ عام 2010.

ثم تضع ادارة معلومات الطاقة الامريكية قائمة تحتوي على جميع الأربع عشرة دولة الأعضاء في أوبك وتقارن بين إيرادات كل دولة من هذه الدول الأعضاء في اوبك للعامين 2014 و2015. لكن سنختار منها فقط الأربع دول الأعضاء في مجلس التعاون كالتالي:

فقد انخفضت إيرادات المملكة من 247 مليار دولار عام 2014 الى 130 (47 %) مليار دولار عام 2015، وانخفضت ايرادات الكويت من 80 مليار دولار الى 40 (50 %) مليار دولار، وانخفضت ايرادات الامارات من 53 مليار دولار الى 29 (45 %) مليار دولار، وانخفضت ايرادات قطر من 38 مليار دولار الى 20 (47 %) مليار دولار. 

الملاحظة الجديرة بإعطائها ما تستحقه من الدراسة هو ان انخفاض إيرادات أوبك لا يعود الى انخفاض انتاجها بل العكس فإن انتاج أوبك زاد وزيادته ساهمت في انخفاض سعر البترول بنسبة أعلى من نسبة زيادة انتاجها وبالتالي تفاقم انخفاض إيراداتها فلو لم تزد أوبك انتاجها عام 2015 عن انتاجها في عام 2014 لما تعرضت لهذه الخسائر الكبيرة التي قاربت 50 % إضافة الى تقصير عمر موردها الناضب.

لقد قفز انتاج أوبك (خام + سوائل) الى 38.23 مليون برميل في اليوم عام 2015 بعد ان كان 36.65 مليون برميل عام 2014 أي بلغت الزيادة الصافية في انتاج أوبك 1.58 مليون برميل فتسبّبت هذه الزيادة في تفاقم الفائض في أسواق البترول.

الخلاصة: واضح ان الطلب العالمي على البترول غير مرن (أي أن زيادة الإنتاج تؤدي الى خفض الإيرادات وبالعكس خفض الإنتاج يؤدي الى زيادة الإيرادات) هذه الخاصيّة للبترول ليست سرا بل يعرفها جميع المتخصصين (وحتى غير المتخصصين) في اقتصاد الطاقة.

ويقوم بقياس المرونة ونشرها العديد من الجهات المختصة فعلى سبيل المثال لقد ذكرت في خانة الملاحظات صفحة 49 من رسالتي للدكتوراه عيّنة لحوالي 50 قياسا empirical estimates لمرونة الطلب على البترول معظمها تتراوح بين 0.28 – 0.85. ولكن المفاجأة العظمى بالنسبة لي الآن أنني عندما حاولت شخصيا القيام بقياس مرونة الطلب على البترول لاستخدامها في هذا المقال مستخدما سعر برنت الفوري والطلب على سوائل البترول للعامين 2014 – 2015 فكانت المفاجأة ان المرونة منخفضة جدا 0.03 (تقارب الصفر) ومعنى هذا ان أي انخفاض كبير مفاجئ في صادرات دولة رئيسة سيؤدي ليس فقط الى مضاعفة السعر عدة أضعاف بل أيضا يؤدي الى اختناق لا يمكن تفاديه بأي سعر.

ملاحظة: عند قياسي الآن للمرونة لم آخذ في الحسبان امكانيات وجاهزية وسرعة السحب من المخزون الاستراتيجي SPR للدول المستهلكة للبترول OECD لكن هذا لا يعني أنه يمكن تفادي الاختناق أو تفادي مضاعفة سعر البترول وانما فقط التخفيف من حدة الصدمة.