الرؤية السعودية وإرادة التغيير | عبدالله بن يحيى المعلمي

حول هذه الرؤية عدد من النقاط.
فأولا أن هذه هي المرة الأولى التي توضع فيها رؤية شاملة متوازنة فمع أن وزارة التخطيط قد وضعت قبل حوالى عشرة أعوام رؤية للعام 2020 إلا أنها لم تكن بهذا الشمول، والطموح، لقد أعطت رؤية 2030 معنى جديدًا لمفهوم التخطيط، لم تقترن به خطط التنمية المتتابعة.
الملاحظة الثانية ان رؤية 2030 قد ركزت على الجوانب الاقتصادية والإدارية ولم تتطرق بما فيه الكفاية إلى الجوانب الاجتماعية ولا إلى مسألة المحاسبة السياسية والمشاركة في صنع القرار ومراقبة تنفيذه وفي ظني أن نجاح الرؤية واكتمال نطاقها يستوجب بالضرورة تلافي غياب هذه الجوانب.
وثالثًا فإن تنفيذ الرؤية سوف يرتكز ارتكازًا وثيقًا على كفاءة الكوادر الإدارية المسند إليها تنفيذ الرؤية، ليس فقط على مستوى الوزراء ووكلائهم، وإنما على المستويات الإدارية الوسطى وما دونها الأمر، الذي يتطلب مزيدًا من الاستثمار في التعليم والتدريب والإدارة.
ورابعًا فإن تنفيذ الرؤية سوف يتطلب التزامًا راسخًا من القيادة السياسية بالمضي قدمًا في هذا المسار والعزم على التغلب على مقاومة التغيير مع ادراك أن حسن التنفيذ يستوجب الاقتناع الكامل وتأصيل الرغبة الذاتية في التنفيذ مع إيجاد النظم الملائمة للتحفيز ومكافأة المتميزين، ويجب أن يتجاوز عزم القيادة على التنفيذ فترات الدخل البترولي المنخفض فلا يتذبذب ولا يتراجع إذا ما عادت أسعار البترول الى الارتفاع.
لا شك ان الرؤية المستقبلية للعام 2030 تتضمن أفكارًا طموحة جسورة ولا شك أن بعضها مثل تخصيص جزء من ملكية أرامكو يحتاج إلى إيضاح وحوار حتى تتضح الصورة ويستبين أن هذه الخطوة لها ممارستها الإستراتيجية طويلة الأمد وليست مجرد استجابة لضغوط مالية قصيرة الأجل.
وتبقى الرؤية السعودية لعام 2030 مصباح أمل ووثيقة عزم ودليل بصيرة وطموح.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS

تبدأ بالرمز (19) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى

88591 - Stc

635031 - Mobily

737221 - Zain