کوثر العزاوي تكتب عن الملف الاکثر رعبا لطهران

من مصادرة و سرقة الثورة الايرانية من أصحابها الحقيقيين و تغييرها من ثورة شعبية ذات محتوى إنساني و حضاري الى نظام إستبدادي يقوم على أساس قمع الشعب الايراني و تصدير التطرف الديني و الارهاب و الفتن لدول المنطقة و السعي لحيازة أسلحة الدمار الشامل.

مبدأ مايسمى ب”تصدير الثورة”، و الذي قام نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية بقوننته من خلال منحه الشرعية على أساس ثلاثة مواد من الدستور الاساسي للنظام و هي المواد 3 و 11 و 154، والتي تسعى لتبرير تصدير التطرف الديني و الارهاب و التدخل في المنطقة تحت غطاء الوحدة الاسلامية و نصرة المستضعفين، تسبب في مآسي و مصائب مروعة لشعوب و دول المنطقة وزرع کل أسباب الشقاء و الفرقة و الانقسام بين شرائح و أطياف الشعب الواحد، لکن ذلك لايعني أبدا بأن هذا النظام الذي زرع البؤس و الشقاء و الموت لشعوب المنطقة قد کان نظاما مثاليا بالنسبة لشعبه وانما وعلى العکس تماما، فقد أذاق الشعب الايراني الويل و الثبور و جعله يعيش الجحيم طوال أکثر من 36 عاما من حکمه الاستبدادي.

مايسعى اليوم نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية لتطبيقه من ممارسات و اساليب إجرامية و قمعية ضد شعوب المنطقة و العالم، يجب الانتباه جيدا بأن هذا النظام قد طبق کل هذه الممارسات و الاساليب الاجرامية القمعية و بأسوء الاشکال و الصور منذ البداية و لحد الان ضد الشعب الايراني، وإن صور و نماذج و مشاهد من جرائمه و مجازره بحق الشعب الايراني، دأبت المقاومة الايرانية على نقلها للعالم من أجل إشعار العالم بما يجري في داخل إيران من جرائم و مجازر و مآسي للشعب الايراني على يد نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية.

المجزرة البشرية المروعة التي قام بتنفيذها النظام في عام 1988، حيث قام بإعدام 30 من أعضاء و أنصار منظمة مجاهدي خلق بصورة رجعية مخالفة لکل القوانين و الانظمة و الاديان السماوية بناءا على فتوى ظالمة و حاقدة من جانب خميني علما بأن هؤلاء السجناء السياسيين کانوا يقضون فترة أحکامهم القضائية الصادرة من محاکم النظام نفسه، وقد إعتبرت منظمة العفو الدولية وقتها تلك المجزرة بمثابة جريمة ضد الانسانية، هذا إضافة الى أن هذا النظام قد قام بإعتقال و سجن و حتى إعدام أقارب و ذوي المعارضين الايرانيين المتواجدين في العراق في مخيم ليبرتي، هذا الى جانب إن مشانق النظام منشغلة بصورة شبه مستمرة بإعدام أبناء الشعب الايراني حتى صارت إيران ثاني دول في العالم من حيث تنفيذ أحکام الاعدام بالاضافة الى السجون الايرانية التي باتت تتحمل أضعاف طاقاتها العادية لإستقبال النزلاء، هذا إذا وضعنا جانبا مايجري من عمليات قتل و تصفيات و إغتيالات منظمة ضد الشعب الايراني، وإن هذه الصور و المشاهد المؤلمة قد هزت الضمير العالمي ولذلك فقد صارت قضية حقوق الانسان من القضايا الهامة و الحساسة التي تلفت الانظار، خصوصا وإن الشعب الايراني لم يستسلم أبدا و ظل ولايزال يقاوم هذا النظام ولکنه وللأسف يفتقد للدعم و الاسناد من المجتمع الدولي.

تإييد و دعم المجتمع الدولي لتطلعات الشعب الايراني من أجل الحرية و الديمقراطية و إجبار طهران على مراعاة حقوق الانسان من خلال آلية دولية خاصة نظير إحالة ملف حقوق الانسان في إيران الى مجلس الامن الدولي أو إشتراط العلاقات السياسية و الاقتصادية الدولية مع هذا النظام بمراعاة حقوق الانسان، من شأنه أن يمنح زخما و قوة للشعب الايراني في مواجهته ضد هذا النظام الاستبدادي، وإن السؤال هو هل سيبادر المجتمع الدولي الى هکذا آلية تخدم ليس الشعب الايراني لوحده وانما السلام و الامن و الاستقرار في المنطقة و العالم أيضا.

کوثر العزاوي
العراق