المجتمع السعودي يتغير ولكن إلى أين ؟

التغيير ليس سنة المجتمعات بل فرضها الحتمي الذي ينقلها من وضع الى وضع، سواء كان الانتقال ايجابيا يتجه نحو الحداثة والارتقاء والانتاج، او سلبيا يعود بها الى الوراء نحو ما هو معلوم من الماضي واخفاقاته، وحتمية التغيير لا تعني تلقائيته، فتغير المجتمعات يقوم بالأساس على اعتبارات حضارية حديثة أو اعتبارات حضارية تاريخية، فإيجاد صيغة تجمع بين الحداثة والتاريخ خاصة في العالم العربي مازالت صيغة جيدة نظريا متعثرة في التطبيق.

في العالم العربي والمملكة ليست استثناء تأسس وعي الناس وفق معطيات مؤسسات السلطة ومؤسسة الدين، واصبح التوجيه المباشر وليس الحوار هو الاسلوب الغالب في التعاطي مع قضايا التغيير، تنفيذ تعليمات واتباع طهارة منجية، ولو اخذنا الربيع العربي كنموذج للتغيير لوجدنا ان السلطة والدين مازالا هما القوتان الابرز التي يدور في فلكها التغيير، فالسلطة التي انتجها الربيع العربي ليست شديدة الشبه بالسلطة التي خلعتها ثورات شعوبها بل هي أكثر توجها نحو استخدام محاذير الامن من السلطات السابقة، والحذر دائما ما يكون من التيارات الدينية الطامحة للوصول الى السلطة، مثل هذا التغيير هو حركة باتجاه هدم مؤسسات الدولة والمجتمع، فتغيير لا تكون اسبابه قائمة على وعي مؤسسات مدنية مستقله خاضعة لثقافة حوار عقلاني منتج، سيكون مصيره فوضى مدمرة.

المجتمع السعودي مجتمع يطلب التغيير، وكذلك مؤسسة حكمه، الاثنان يحملان نفس القلق ونفس الطموح، وهذا الشيء يجعل السير نحو الهدف المستقبلي المتمثل ببناء وعي سياسي مجتمعي آمن مرحليا، الى ان يؤسس التغيير على بناء يجمع بين تطلعات الناس وحاجتهم للتغيير وبين ادارة السلطة لهذا التغيير، وبعدها سيكون المجتمع ملتزما بقانون التغيير الذي وضعته السلطة، مثل اشارات المرور في الطرق، ثلاثة الوان، تتضمن التهدئة، والمنع والسماح، فالسائق الذي يلتزم يعرف ان التزامه شيء يحميه ويمنع خطره عن المجتمع، التزام في السير في طرق التغيير الثقافي والاجتماعي امر بالغ الاهمية، ولا يمكن ان يتحقق البعد الحضاري للتغيير الا بالالتزام، وهو التزام مدني يعبر عن وعي مثقف لا يحتاج الى تعدد مصادر التوجيه ولكن يحتاج الى قانون، فعندما نقول ان مجتمعنا يطلب التغيير فهذا يعني ان المجتمع قبل بالتحديات الحضارية التي يقوم عليها التغيير، رؤية 2030، فيها التزامات ضمنية مطلوب من المجتمع التقيد بها، وفيها ايضا استراتيجية حكومة يجب تطبيقها، بهذا التزام يكون المجتمع حدد جهة تغييره: نحو بناء مجتمع منتج، وواع جدا بطبيعة التحديات المعيشية المستقبلية، فخلق مصادر اقتصادية غير البترول ليس عمل اقتصادي بحت بل الجانب الاكبر به هو الجانب الاجتماعي، الذي مازال اختبار قدرته على معايشة مناخ التغيير ممارسة لم تتضح بعد، وهنا يبرز دور الدولة في بناء مرحلة التغيير الأولى، وهذا ما تم فعليا، فمدنية التغيير هي قرار سلطة ومطلب شعب.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.