د. مشاعل المطيري تتسائل .. يوم المرأة الكويتية خطوة إلي أين ؟

تتمتع بحقوق ذات سقف عالي ولكن الحقيقة غير ذلك , تعتبر الكويت واحده من 27 دولة في العالم من أصل 195 دولة تمنع المرأة من حق إعطاء جنسيتها لأولادها ، ففي ابريل 1994 وقعت الكويت معاهدات واتفاقات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للقضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة ولكن الكويت تحفظت علي الماد (16) وهي تخص قانون الجنسية حيث تري الكويت ان هذه المادة تتعارض مع الشريعة الإسلامية فجنسية الطفل تحدد تبعاً لوالده.

ففي الولايات المتحدة بدأت مطالبات المرأة بحقوقها منذ عام 1848 بما في ذلك حق الانتخاب، وأقر حق المرأة بالانتخاب في عام 1920، وفي عام 1963 صدر قانون المساواة في الأجور بين الجنسين فلا يجوز دفع راتب اقل للمرأة التي تشغل نفس الوظيفة للرجل. وفي عام 2009 وقع الرئيس الأمريكي باراك اوباما قانون أسمة ( Lilly Ledbetter ) حيث يسمح باسترداد بأثر رجعي للفرق بين راتب المرأة وراتب الرجل في حالة ثبت وجود تمييز ضد المرأة بالراتب علي الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه في حقوق المرأة في أمريكا ولكن مازال عدم المساواة موجودة بالأجور. بين الجنسين ففي عام 2012 وصلت نسبة راتب المرأة 82٪‏ من راتب الرجل. وفي عام 2013 تشغل النساء 24٪‏ من المقاعد التشريعية في أمريكا

وبنظرة سريعة و مقارنة بعيدة عن السوداوية تعتبر المرأة الكويتية وحقوقها التي حصلت علها مقارنة بنظيرتها الأمريكية مازالت تعيش في حقبة العشرينات من القرن الماضي فورد بالنص في تقرير برنامج الأمم المتحدة ( WRACATI ). والذي يحمل عنوان تعزيز الحقوق القانونية للمرأة الكويتية ( 2009-2013 ) ما يشير إلي التحيّز ضد المرأة فبالرغم من إن الدستور الكويتي يؤكد المساواة بين الجنسين أمام القانون ولكن القوانين و اللوائح وتطبيقاتها تعزز التمييز ضد المرأة وهذا واضح في قوانين الأحوال الشخصية التي تنظم مسائل الزواج والطلاق والحضانة . والكويت تحرم النساء من منح جنسيتها للزوج الأجنبي أو أبناءها بينما يسمح للرجال الكويتيين بممارسة هذه. الحقوق والتمييز واضح أيضا في القوانين التي تنظم الملكية للمرأة في الحقوق السكنية ” التفاوت أيضا بالرواتب شاسع بين المرأة والرجل

يوم المرأة الكويتية هو يوم احتفالي يخلو من عمق الحقوق الفعلية. اللهم آدم علينا الأفراح والليالي الملاح

د. مشاعل المطيري
رئيس المكتب النسائي في حركة العمل الشعبي -حشد-