إرث الدكتور الربيعة | سعيد محمد بن زقر

في 2010 وكيلاً لوزارة التجارة والصناعة لشئون الصناعة ثم مشرفاً على الاستراتيجية الصناعية الوطنية وعندما كان مسئولاً أول عن قطاع تنمية الاستثمار في مجال تقنية المعلومات والاتصالات بالهيئة العامة للاستثمار، وهو من المؤسسين للخطة الوطنية لتقنية المعلومات، فضلاً عن ما عرف به في الساحة الأكاديمية من سجل وضيء عندما كان في هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، أو كأستاذ بجامعة بيتسبرغ الأمريكية التي حصل على الدكتوراه منها في مجال علوم الكمبيوتر وأسهم بفعالية في تكوين مجلس لجمعية الحاسبات السعودية.
أكتب عن الدكتور الربيعة من انطباعات عامة ومن معرفة ولهذا من الشفافية أن أورد أنني انتخبت عضواً في مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة عن قائمة الصناع ثم عينت عضواً بمجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) وقائم عن ثلاثة مصانع عائلية اثنان بجدة وآخر بالشرقية ،ولهذا أكتب عنه من باب الوفاء لعطائه ولإرث يستحق النقل للرأي العام ولأن ما تم في وزارة التجارة والصناعة لم يستطعه الأوائل الذين سبقوه وفى ظل تحديات هائلة مثل عدم توفر أراضٍ بينما كانت توفرها مكاتب العقار كما أن الطرق بالمدن الصناعية لم تكن لائقة والنفايات تكتظ بها الشوارع ،وأما الأمن والسلامة ففي حدها الأدنى والتستر كان سائدا وبيئة التصنيع غير محفزة.. وقد تراجعت الصادرات لأقل معدلاتها فضلاً أن إجراءات تعديل سجل وعقود التأسيس معقدة لسيادة البيروقراطية الخانقة فانعكست سلباً على الصناعة وصغار المستثمرين الذين اضطر بعضهم للخروج من السوق ..وباختصار وجد القطاع بأكمله أقرب لعدم الانضباط.
ورغم التحديات لم تفتر للدكتور الربيعة همة ،لاعجب أن تلاشت العقبات وحقق للوزارة ما لم يتحقق لقطاعاتها خلال أربعة عقود ،ومن المدهش أن يتم ذلك في صمت وبتواضع جم، لقد سهل معاليه استخراج السجل والأرض والأهم فعّل سياسة التواصل بين المسئول والمواطن مستخدماً التقنية التي نزل بها للبسطاء وتلمس مشاكلهم وحل تعثر استثماراتهم ،واهتم بقضايا المستهلك دون أن يصم رجال الأعمال بأنهم أعداء بل مواطنين شركاء كما دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكافح الغش التجاري بكل ما أوتي من عزم وقوة فأنجز الكثير بأقل تكلفة ووقت وبذلك وضع خريطة الطريق للنجاح لمن يعمل أو من سيأتي ،والأرجح أنه قدم نفسه نموذجاً يحتذى في الإنجاز وبأن العلم يمكن استخدامه فيما يفيد الاقتصاد والعباد والبلاد ،ولهذا تجديد ثقة المقام السامي فيه لقيادة وزارة الصحة دليل مادي على صحة ما أشرت إليه.