الرقم القياسي لأسعار العقارات.. أهمية مصدر البيانات

باعتبار أن الأسعار من أهم المؤشرات الاقتصادية المستخدمة بشكل واسع في العديد من المجالات، تقوم الأجهزة الإحصائية بجمع بيانات هذه الأسعار سواء للسلع أو الخدمات المختلفة بصورة دورية في السوق كي توظفها لهذا الغرض، وبالنسبة لنا في المملكة ينص نظام الإحصاءات العامة على أن مصلحة الإحصاءات العامة التي أضحت مؤخراً الهيئة العامة للإحصاء المرجع الاحصائي الرسمي الوحيد في المملكة، ومن يضطلع بمهمة اجراء الإحصاءات الاقتصادية وغيرها حسب ما تقتضي الحاجة، حيث يتم اجراء الإحصاءات وفق هذا النظام بقيام الوزارات والدوائر الحكومية المختلفة بتوفير كافة البيانات الإحصائية التي لديها إلى الهيئة العامة للإحصاء بصفة دورية، إضافة لما تباشره الهيئة من جمع للإحصاءات الاقتصادية بواسطة موظفيها.

ضمن إطار القيام بمثل هذا النوع من المهام نشر في إحدى الصحف خبر منسوب للهيئة العامة للإحصاء يفيد بأنها تعمل على إصدار رقم قياسي لأسعار العقارات بالمملكة خلال الفترة القادمة، من خلال تكوين قاعدة بيانات إحصائية لقطاع العقارات بهدف دعم متخذي القرار وتلبية الاحتياج لتلك البيانات، مشيرة الهيئة ضمن ذلك الخبر إلى أن الرقم القياسي للعقارات يستند إلى واقع السجلات الإدارية المتوفرة في قاعدة البيانات لدى وزارة العدل، مما يساهم في اصدار التقارير والنشرات الإحصائية المتعلقة بأسعار العقارات وسد فجوة البيانات وتلبية متطلبات كافة المستفيدين للبيانات العقارية، كما أن الهيئة تسعى للاعتماد على السجلات عوضاً عن المسوحات الميدانية، إذ يجري التعاون مع وزارة العدل في هذا الجانب لتزويد الهيئة ببيانات الصفقات العقارية بصفة دورية ومنتظمة تستطيع من خلالها إصدار المؤشرات العقارية لتحقيق المتطلبات في هذا الشأن.

إن من المعروف أن الرقم القياسي كأداة إحصائية لقياس التغير النسبي في أسـعار العقارات ــ محور الاهتمام ــ من فترة زمنية لأخرى أو من مكان لآخر، وذلك للمساعدة على مقارنة التغيرات في الأسعار مع بيانات مماثلة عن فترات زمنية مختلفة أو أمكنة مختلفة يعتمد في الواقع على عوامل عديدة لعل من أبرزها في القطاع العقاري بالذات العوامل المكانية، وعامل فرق المواصفات في مواد البناء المستخدمة في المنشآت والمباني العقارية، وكذلك عامل جودة التنفيذ لتلك المنشآت والمباني التي لها تأثيرها الواضح على تلك الاسعار، بموازاة ذلك هناك خطوات لإعداد الرقـم القياسي لأسعار العقارات من أهمهـــا تحديـد العناصر التي تدخل في حساب هذا الرقم القياسي التي لا تقتصر فقط على الأسعار وانما بيانات عن الكميات المنتجة والمعروضة في السوق والمباعة، ومصادر الأسعار التي يبنى عليها حساب هذا الرقم القياسي، التي من الضروري ضمان تمثيلها المكاني فيما توفره من قيم لتلك الأسعار، الأمر الذي يوحي من إجمالي ذلك كله إلى صعوبة الاكتفاء فقط بالسجلات الإدارية المتوفرة في قاعدة البيانات لدى وزارة العدل وقيــــم الصفقات العقارية التي تحتوي عليهــا ومن ثم الاستغناء عن الحاجة للقيام بالمسوحات الميدانية في هذا الشأن، التي وإن كانت لها كلفتها إلا أنها هي القادرة على استيفاء ما هو مطلوب لحساب هذا الرقم القياسي على نحو أكثر دقة وشمولية وموثوقية.