خليجنـا واحـد.. وصامد أمام التحديات

انتهت القمة التشاورية الخليجية المجدولة في منتصف كل عام باعتماد رؤية الملك سلمان لتعزيز العمل المشترك، وإنشاء هيئة عالية المستوى في التمثيل والصلاحيات للشؤون الاقتصادية والتنموية بين دول المجلس، وعقد اجتماعات دورية لوزراء الدفاع والداخلية والخارجية لمناقشة التطورات في المنطقة عربياً وإقليمياً، وعقد قمة خليجية بريطانية سنوية، إلى جانب مناقشة التطورات في اليمن والعراق وسورية، وتوحيد المواقف حيالها، والعمل مع المجموعة الدولية في الوصول إلى حلول سياسية لإنهاء تلك الأزمات، وأهمها تحجيم الدور الإيراني، ومنع تدخلها السافر في شؤون المنطقة العربية، ومكافحة الإرهاب.

وتكشف هذه القرارات عن العمل الخليجي المشترك في اتجاهين رئيسيين، هما:

(الأول) عدم الفصل بين الجوانب الاقتصادية والأمنية في تحقيق الاستقرار لدول المجلس؛ على اعتبار أن الاقتصاد هو المحرك الرئيس للتنمية، ولن يتحقق ما لم يوازه إن لم يتفوق عليه جهد أمني مشترك، بحيث يضمن تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات، ويسرّع من خطوات التكامل في جوانب الاتحاد الجمركي، والعملة الموحدة، والتجارة الحرة، والنقل، والعمل، والربط الكهربائي، وتبادل المعلومات، ونقل التقنية، حيث يمثّل الاقتصاد والأمن ركيزتين أساسيتين للنهوض إلى مشروع أكبر ممثلاً في الاتحاد الخليجي، كما أن تنفيذ القرارات والتوصيات الاقتصادية بين دول التعاون يتيح استقراراً أمنياً واجتماعياً بين شعوب الخليج، وهو ما يعني توفير أجواء مريحة من التفاؤل بعيداً عن مخاوف وتداعيات الأزمات السياسية في المنطقة.

(الثاني) تعزيز الشراكات بين دول الخليج والدول العظمى دائمة العضوية في مجلس الأمن، حيث بدأت هذه الخطوة مبكراً مع الجـانـب الأميـركـي في قـمـة «كـامـب ديفــيـد»، وبـعـدهــا «قـمـة الرياض»، وما أسفرت عنه من تنسيق الجهود في تنفيذ نظام دفاعي تكاملي للإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية، وتعزيز الأمن البحري، ومراقبة الاتفاق النووي الإيراني مع دول (5+1)، وضرورة الحوار الموسع لحل الصراعات في المنطقة، وتخفيف التوترات الطائفية، واستعداد دول مجلس التعاون في بناء الثقة وتسوية الخلافات الطويلة الأمد مع إيران، شريطة التزام ايران بمبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سلامة الأراضي؛ بما يتفق مع القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، حيث تأتي القمة الخليجية البريطانية -التي أُعلن عنها أمس- استكمالاً لهذه الجهود والمبادرات نحو السلم والشراكة، وتأكيداً على الدور السياسي المنسجم بين دول الخليج في تعزيز العلاقات النوعية مع المجتمع الدولي، ومن ذلك أيضاً تواصل الحوار الإستراتيجي بين دول الخليج وروسيا؛ بغض النظر عن الخلافات في ملفات إيران وسورية والعراق، كذلك التباحث مع الجانب الصيني والفرنسي على أكثر من صعيد؛ لتعزيز الحضور الخليجي مع هذه الدول.

دول الخليج تدرك أن هناك أطماعا خارجية تحيط بها، وأن مصيرها الواحد يعزز من منظومة الصمود أمام الأزمات التي تمر بها والمنطقة، وبالتالي لا مجال سوى التنسيق الأمني والاقتصادي من جهة، وتعزيز الشراكات الدولية من جانب آخر، وهو ما يعكس التوجه الجديد لدول الخليج لمواجهة حجم التحديات، والتهديدات، وهي رؤية إستراتيجية بعيدة المدى تتجاوز الأزمات إلى مستقبل أفضل يندحر فيه الشر، وتبقى دول الخليج وشعوبها في أمن واستقرار، وقدرة على الحضور العالمي بفعل سياساتها الحكيمة، والمعتدلة، والمشاركة في صناعة القرار والتأثير فيه، وهي منطلق الرؤية التي ينادي بها الملك سلمان لتجاوز الظروف الراهنة.