مع أزمة السكن.. مازالت السياسات لا تحقق الأهداف

على الرغم من مرور سنوات طويلة على بروز مشكلة السكن وتحولها لأزمة كبيرة بسبب التباين بين مستوى دخل معظم المواطنين وأسعار العقار وارتفاع الإيجارات، مازال التساؤل يطرح في كل مناسبة عن أسباب فشل كل الحلول لأزمة وجهت لها الدولة منذ سنوات كل انواع الدعم، فالحقيقة المغيبة انه مع وضوح الأهداف من انشاء وزارة الإسكان وتوفير الدعم المالي والتنظيمي لحل الازمة لرفع نسبة تملك المواطنين للمسكن، لم يتم حتى الان تحديد سياسات واقعية ومستقرة تحقق الهدف بوضوح ويبدأ العمل بها لتنفيذها، فانتهت الطفرة وارتفعت الأسعار و"طارت المليارات" ومشروعات التطوير وازدادت المشكلة مع تزايد افراد الاسر التي لا تملك المسكن.

فالتعديلات الأخيرة على لائحة الدعم السكني لا تتوافق مع آلية الاستحقاق والاولويات والنقاط التي سبق اعتمادها للمتقدمين والتي تعطي الأولوية للأقل دخلا، بل انها أصبحت تعزز توجيه الدعم والاقراض لذوي الدخل المرتفع القادر على سداد الأقساط وتطالب معظم المواطنين وهم أصحاب دخول منخفضة او من يفوق ال(40) عاما بإحضار كفيل غارم، وكأن الوزارة تقدم قروضها للمواطنين وهم في سن الشباب! والاهم هو ان ملكية العقار والوحدات السكنية تظل باسم الصندوق العقاري لحين سداد اخر قسط وبالتالي ليس هناك ما يوجب الكفيل الغارم وخصوصا ان الأقساط أصبحت تستقطع من الراتب للموظف والمتقاعد ولا توجد مشكلة في تجاوز سن ال(65) عاما، فليس للصندوق ان يفترض وفاة المقترض في هذا السن وهو يعلم بانه سيصرف له راتب تقاعدي ويمكن إعادة الجدولة حتى لو تجاوز السداد (25) عاما! أي ان اعتماد سياسات متشددة لمؤسسة حكومية انشأت لتقديم دعم للمواطنين لا يجب ان يصدر منها في وقت نرى بنوك تعدم المليارات على اثرياء ولم تظهر مشكلة! فجميع ماصدر اصبح لا يتماشى مع توجه الدولة لحل ازمة السكن التي تعاني منها معظم الاسر ذات الدخل المنخفض التي لا تتحمل ارتفاع الايجارات وكذلك تنظيم الدعم السكني المقر من مجلس الوزراء قبل عامين والذي نص في شروط التقدم على الدعم السكني ان لا يكون لدى الأسرة القدرة المالية على تملك السكن! ومع تقدير الظروف التي تعمل بها وزارة الإسكان كان يجب ان تكون هناك شفافية في وضع تلك السياسات بإبراز أسبابها وماتم في شأن تسديد قروض الاسر التي ترعاها وزارة الشؤون الاجتماعية – حينها – التي تشارك في لجنه مع الإسكان والمالية لوضع الالية المناسبة لسدادها!

كما في الجانب الاخر من السياسات والاليات التي يتم استخدامها لتحقيق الهدف من انشاء الوزارة نجد التغيير المستمر بها واختلافها وعدم الاستقرار في تنفيذ أي استراتيجية او خطة او حتى مشروع وكل فترة يتم طرح أفكار جديدة وإيقاف الاستمرار في تنفيذ ما بُدئ فيه، فسياسة التطوير لأراضي البنية التحتية التي بدأت بها الوزارة ليتم توزيع الأراضي المطورة للمستحقين اختلفت وأصبح هناك توجه جديد لتسليم الأراضي الخام لمطورين وعبر اتفاقات قد لا تنجح بسبب عدم ثقة المطورين في استقرار سياسات الوزارة التي ستؤثر على أسعار وحداتهم بعد سنوات التطوير والانشاء، إضافة الى ضعف السيولة ومخاطر التمويل! فاذا كانت الوزارة غير قادرة على حل أزمة السكن كما يجب ان تحل وتحقق التوجه العام برؤية شاملة لا تهمل معظم من لا يملك مسكن، فانه يجب الا تسعى لوحدها في ذلك لإقفال ملف او معاملة وفق امكانياتها بل يجب ان تبرز المشكلة كما هي بالواقع والمتطلبات اللازمة لحلها نظاميا وماليا وليس لترحيلها! ليتم اعتماد سياسات مستقرة تحقق الأهداف وإزالة الغموض الذي بسببه توقف القطاع الخاص والافراد عن انشاء المزيد من مشروعات الوحدات السكنية، والاهم ان هذا الغموض يناقض السياسات سيتسبب ذلك في زيادة حجم الازمة خلال الفترة القليلة القادمة بانكشاف فشل الهدف من القرار المعول عليه لتخفيض أسعار العقار بسبب السياسات التي ستستخدم لتنفيذه!