برنامج التحوّل الوطني والمجتمع

يثير برنامج التحوّل الوطني 2020 الانتباه من عدة نواحٍ. فأولاً هو يختلف عن الخطط الخمسية التي اتبعناها منذ عام 1970. فتطورنا خلال الفترة 2016-2020 قد أصبح حلقة من سلسلة. الأمر الذي يعني أن بقية الحلقات سوف تتبع لتصل بنا جميعاً إلى التغيرات النوعية التي تم تحديدها في رؤية 2030. وهذا أمر نوعي جديد في التخطيط الاستراتيجي بدأنا نسير عليه. وهو نهج جربه العديد من البلدان الطموحة مثل ماليزيا وروسيا التي لديها بالمصادفة استراتيجية للتطور متوسطة المدى حتى 2020 وأخرى بعيدة المدى حتى 2030.

الأمر الآخر هو ترابط حلقات السلسلة مع بعضها بشكل محكم وهذا أمر مهم جداً. ففي الصفحة 16 من برنامج التحول الوطني 2020 هناك تأكيد على ان آلية عمل برنامج التحول الوطني سوف يتم تطبيقها بشكل سنوي، لدراسة الجدوى الاقتصادية للمبادرة المستهدفة، ومن ثم اعتماد تكاليف جديدة للسنوات القادمة ابتداء من 2017، وإلى العام 2020. والأمر هنا لا يقتصر على برنامج 2020 وإنما على بقية البرامج التنفيذية التي سوف تأتي بعده. فجميع الأهداف الاستراتيجية في البرنامج قد تم ربطها بأهداف الرؤية 2030. وهذا معناه أن بقية البرامج التي سوف تأتي بعد 2020 سوف تسير على نفس المنوال، مشكلة بقية الطوابق العلوية، حتى تلامس الذروة عام 2030. ولتوضيح أهمية هذه الالية تكفي الإشارة إلى أن مؤشرات خطط التنمية السابقة ومؤشرات الميزانيات السنوية لم تكن على تكل الدرجة من الترابط. في حين أن الميزانية يفترض أن تكون حلقة من الخطة باعتبارها البرنامج التنفيذي الذي يوصل إليها ويؤدي إلى تحقيقها.

ومما له دلالته الخاصة هو أن التخطيط الاستراتيجي قد انتقل لأول مرة من النطاق المحلي وأصبح يستهدف تحقيق المعايير الإقليمية والعالمية. هذا على الرغم من أن المملكة متقدمة في بعض هذه المعايير على غيرها كما هو شأن مؤشر نسبة الرواتب والأجور من الميزانية. فهذا المعيار على المستوى الإقليمي 30% وعلى المستوى العالمي 12% ولذلك فسوف يتم خفض هذا المؤشر من 45% إلى 40%. وبالعكس فهناك بعض المؤشرات التي يتقدم فيه الغير علينا. فمثلاً متوسط الوقت المطلوب لاعتماد وإصدار تراخيص مشروعات التطوير العقاري السكني يأخذ فترة طويلة تصل إلى 730 يوما للترخيص، في حين أن المعيار الإقليمي 44 يوما والعالمي 26 يوما. ولذلك فإن البرنامج سوف يستهدف تخفيض المدة إلى 60 يوماً وهي فترة رغم ذلك ليست قليلة. ولكن كل الأمل أن تصل بحلول عام 2030 إلى أقل من المستوى العالمي. كذلك فإن مكرر متوسط سعر الوحدة السكنية إلى إجمالي دخل الفرد السنوي سوف يتم تخفيضها لتكون أقل من المستوى الإقليمي والذي هو 6.7 مرة.

ورغم ذلك فإنه من غير الممكن عدم الإشارة إلى ان تحقيق برامج التحول الوطني ورؤية 2030 يتطلب القيام بإصلاحات اجتماعية في البداية. فالتقدم الاقتصادي يحتاج إلى تقدم اجتماعي وثقافة اجتماعية مساندة. فرفع نصيب القطاع الخاص إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي يصعب تحقيقه من دون إحداث نقلة نوعية في مؤسسات المجتمع المدني لتكون داعمة لثقافة الاستثمار والمبادرة وجني المصلحة لا معيقة لها.